وقال دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه: "لن يكون هناك" بيان، وذلك بعد أن تفاوض المجلس حول مشروع على مدى يومين بشأن الإقليم الذي تدور فيه الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي وقوات انفصالية.

وأكد مصدر دبلوماسي آخر، طلب عدم ذكر اسمه، أنه "لا يوجد إجماع"، قائلا "لا توجد خطط للذهاب أبعد من ذلك".

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أعلنت في وقت سابق، الخميس، أن مكتبها أثبت حدوث سلسلة انتهاكات خطيرة قد تشكل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في تيغراي، ارتكبتها القوات الإثيوبية وكذلك الإريترية.

وتشهد المنطقة معارك، منذ مطلع نوفمبر 2020 عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، شن عمليات عسكرية ضد "جبهة تحرير شعب تيغراي"، التي كانت حينها تحكم المنطقة الواقعة في شمال البلاد، بعد أشهر من الخلافات معها.