>

• وزير حقوق الإنسان: لا أمتلك جوابا عن إقصاء المرأة من تشكيلة الحكومة
• المفوضية السامية: تعيين مبعوثة أممية في اليمن قد يقود إلى النجاح

نظّمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع جامعة عدن، صباح أمس الأول، فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بقاعة ابن خلدون بكلية الآداب جامعة عدن بالعاصمة عدن، التي حملت شعار "لا تمكين عادل إلا بالتمثيل الحقيقي للمرأة في مراكز صنع القرار" في بداية الفعالية، ألقى رينود ديتال، ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة باليمن، كلمة قال فيها: "اليوم سأسمع من غيري كيف فشلت الحكومة اليمنية في أن تعطي تمثيلا للمرأة".

وتناول دور الأمم المتحدة في اليمن ووصفه بعدم تمكين المرأة بالفشل وغير العادل.
ووجه رينود كلمته للحكومة اليمنية مطالبا "أتمنى من السيد مارتن جريفيثس، وهو الرجل الثالث للمبعوث الأممي لدى اليمن، أخاطبه عندما تطلب من الحكومة اليمنية ليناقشوا من يخالف، لماذا لم تجربوا بمبعوثة خاصة إلى اليمن، احتمال أن تنجح، لكن عندما نرى إلى أين وصلت اليمن بعد كل هذه السنوات، لماذا لا نعطي للسيدات دورا مهما؟".

وألقى د. الخضر لصور، رئيس جامعة عدن، بهذه المناسبة كلمة قال فيها: "النساء لم يحصلن على حقوقهن، واليمن من الدول النامية وفي ظرف استثنائي، ولن نقول الرجال انسحبوا في الحرب لإجراء تكتيكي أمني، لكن المرأة كانت نصيرا لهذه المدينة".
وأضاف: "نحن نحتفل اليوم بالثامن من مارس للمرأة اليمنية وللمرأة عمومًا، ولهذا أطلقت عليه بشهر الربيع لأن المرأة مرتبطة بهذا الشهر الذي يصادف مناسبات عظيمة بيوم المرأة و21 مارس بعيد الأم".

وختم رئيس الجامعة مطالبته بدور للمرأة في المنافسة، وتوحيد جهودها حتى تحصل على الكثير.

وفي كلمة للمجتمع المدني النسوي، قالت مها عوض: يعد هذا تقليدا لذكرى إحياء اليوم العالمي للمرأة، ولكن في وضع خاص لنساء اليمن. منذ 2015م لم يُعبأ بهذا اليوم إلا أن يأتي للتذكير والتعبير عما تعيشه النساء ضمن واقع لا يخفي على أحد، ولا يستطيع أحد إنكاره، من واقع مليء بالوجع والمعاناة، وزيادة على ذلك ما نشهده اليوم من تراجع في حقوق النساء في التزامات الحكومة التي قطعتها، سواءً كان ذلك على المستوى الوطني والتزاماتها بالمرجعيات أم على مستوى التزاماتها لدى المجتمع الدولي في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتطبيق عمل منهاج (بيجي) و (القرار 13) بشأن المرأة للأمن والسلام، وغيرها من الوثائق العديدة، قطعت الحكومة وعدا فيها بالالتزام تجاه التمكين والنهوض بالالتزام بأوضاع النساء، ناهيك أن يكون هذا التراجع ضربا بهذا الالتزام، وتراجعها لعدم سماع أصوات النساء، وجهودهن في الكفاح والنضال، والتأكيد بالتزامها في حقوقها.

وأضافت "نحن اليوم نشكر وزارة حقوق الإنسان، ولكن اسمحوا لنا بداية ونحن لا نهنئ أنفسنا كنساء بهذا اليوم، ولكن نحيي بعضنا البعض لذلك الصمود الأسطوري الذي نعيشه فعلا، سواء من كانت تناضل من أجل الدفاع عن القضايا الوطنية وبناء السلام وحقوق الإنسان أم تلك التي تُجبر على تحمل الويلات والمعاناة، ونحن اليوم نشهد تفاقم مزيد من الأزمات الإنسانية، وما يوصف به واقع النساء بأنها تعيش في بلد غير آمن بالنسبة لليمنيين".

وأكدت مها عوض: "علينا أن لا نمل، وسبق لنا أن بادرنا بإطلاق العام 2021 من شهر مارس ليكون عاما للنساء اللاتي يعبرن عن الغضب مما يحدث معهن من تراجع وتمييز، وكذلك انتشار ظاهرة العنف، وكل ما تتعرض له النساء من تراجع حقوقهن، وتحقيق انتكاسات بدلا من المكاسب، التي لن نتنازل عنها، ولن تكون قابلة للتفاوض؛ لأن حقوق النساء أصيلة، وسنستمر في انتزاعها، بمشاركة ومساندة الجهود مع المنظمات الشريكة على المستوى الوطني والدولي، وعلى مستوى الأفراد والأشخاص من الرجال".

وختمت كلمتها: "هذه دعوة حقيقية لنكون فعلا معا؛ ليكون هذا العام عاما مختلفا في استرجاع حقوق النساء، وتقوية الجهود التي يمكن من خلالها إعطاء النساء حقوقهن بما أوجبته كافة المرجعيات التي تتصدرها الخطابات والتوجهات السياسية".

وقالت فاطمة المريسي رئيسة اتحاد نساء اليمن فرع عدن: "اليوم تكرم عدد من النساء، ولا تكرم إلا في الثامن من مارس أو في 21 مارس عيد الأم، لكن اتحاد نساء اليمن لا يحتفل في مثل هتين المناسبتين، وإنما في احتفالات ميدانية، نقول ذلك لأن المرأة تشهد يوميا انتهاكات في الأسرة وفي القانون وفي التمييز وفي كل المواقع".

وأضافت: "ما صدر مؤخرا من قرارات حكومة المناصفة السياسية وما شابه ذلك، رفعنا مناشدات إلى رئيس الجمهورية وإلى صناع القرار والمنظمات الدولية، لكن لم نتلقَ جوابا، وما وصل إلينا أن المرحلة خطيرة. أمعقول وجود المرأة خطير؟! تناسيتم يا صناع القرار بداية الحرب، واتجهتم بوسائل نقل متعددة، وخرجتم وبقيت المرأة على خط النار، تناسيتم أنها حملت الشهداء، تناسيتم أنها فقدت ابنها وأخاها وزوجها، وأصبحت تتسول وتبحث بعض المساعدات. المرحلة كانت خطيرة في أثناء القصف والقتل في فترة الحرب. كان لي لقاء مع رئيس الوزراء، وأخبرته عن معاناة المرأة، وقلت له لا تتغاضوا اليوم عن دورها، فهناك من النساء قبلنا كان لهن دور ريادي، ومنهن الآن متقاعدات ومصابات ولا أحد ينظر إليهن".

وحملت فاطمة المريسي الجهات المسؤولة وصناع القرار والتحالف المسؤولية في تبنى قضية اليمن بالقول: "عليهم مسؤولية لتحريك ملف المرأة، هذا الملف الذي سينقذ الوطن، كنا نعول على هذا الحزب وذاك التيار على أن يدفع بالمرأة، كان عليهم أن يتزاحموا بقضية المرأة ومكانتها التي وصلت إليها، لكن تجاهلوها، وأتمنى من صناع القرار أن يراجعوا حساباتهم، فإذا أقمنا ثورة قد تكون قوية ليس بالسلاح ولكن بصمودها".

وألقت د. شفيقة سعيد كلمة عن اللجنة الوطنية للمرأة اليمنية قالت فيها: "أحيي المرأة اليمنية الصابرة والصامدة في ربوع يمننا وفي كل مواقع العمل، ونحن اليوم نحتفل باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس، ويأتي للحديث عن الإنجازات التي حققتها، وحصلت عليها المرأة، إلا أن هذا العام جاء مخيبا للآمال والطموحات الخاصة بالمرأة، وكنت أيضا متفائلة بالتوقيع على اتفاقية الرياض إلا أني أصبت بخيبة أمل في تجاهلها وتهميشها أثناء تشكيل حكومة الكفاءات، حيث غابت المرأة من قوائم القوى والفعاليات السياسية. ونحن الآن في مرحلة تقتضي أن تحشد فيها كل طاقات المجتمع لمواجهة التحديات لاستعادة الدولة التي فرضتها المليشيات الانقلابية في بلادنا من تشريد وقتل وسجن ونزوح وإخفاء قسري، لم تتعرض له المرأة اليمنية من قبل".

كما تحدث وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، قائلا: "لا أريد أن ألتزم بكلمة مكتوبة لأنني أدرك أن هناك كثير من الأسئلة ، ولا شك هناك مشكلة كبيرة للنساء، وعلينا رفعها للحكومة، وبكل صراحة لا أمتلك جوابا، ومن جهة أخرى لا شك أن الحرب لها إشكاليات وانتهاكات كثيرة سببتها مليشيات الحوثي منذ عام 2014م انعكست على كل مناحي الحياة، وهذه الانتهاكات المباشرة وغير المباشرة كانت المرأة واحدة من أكثر الفئات التي تعرضت للانتهاكات والأضرار التي لحقت باليمن واليمنين وللنساء خاصة".
jpg
وأوضح: "سنكون حريصين على نقل رسالتكم إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، على أن يتم تلافي الخطأ في عدم تمثيل المرأة ضمن التشكيلات القادمة وضمن المستويات سياسية عليا ومختلفة".

وأضاف: " توقف عمليات الحوار الوطني التي أنتجتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتوقيفها من الحوثيين في العام 2014م أدى إلى مزيد من الانتهاكات في مجالات شتى، وفيها حقوق الإنسان، وما نشهده اليوم من انتكاسات الحرب التي تمر بها اليمن. وفيما يخص الإشكاليات التي تواجهها الحكومة، الأمر يستدعي أن نتعامل بصراحة وشفافية مع الوضع الذي تواجهه الدولة اليوم، وخصوصا في ظل الظروف الراهنة. كما أن مشاركة المرأة قد شهدت أيضا تقدما كبيرا خلال الأعوام الماضية، وهذه هي المرة الأولى منذ عشرين عاما، لم تمثل المرأة في الحكومة. سنسعى معا لنشرك النساء في القيادة، وإيجاد ومعالجات لهذه الخطأ الذي حصل. وأود أن أشير إلى مسألة مواجهة الآثار التي أشارت إليها المشاركات التي أنتجتها الحرب غير المباشرة على المرأة، كانت الأسوأ، حيث حملت المرأة كثيرا من الأضرار والمخاطر، وما زالت ميليشيات الحوثي تشنها".

وختم الوزير عرمان كلمته: "أتمنى أن استمع مداخلاتكم خلال هذه الفاعلية".
وفي نهاية الفعالية قدمت عدد من المداخلات مثلت فئات عدة من المعاقين، والمهمشين، والنقابة التربوية، ورابطة أمهات المختطفات، وأكاديميات المرأة بجامعة عدن، وقطاع المحاميات، وتكتل النساء، وقدمت تساؤلات تم الرد عليها من وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان.