> الأخ د. معين رئيس مجلس الوزراء حياكم الله .. نحن الضباط المبعدون قسرا والذي صدر بحقنا قرارات رئاسية وأحكام قضائية بعودتنا للعمل وتسويتنا المالية أسوة بزملائنا الذين هم فوق العمل وأن الفترة التي انقطعنا فيها تعتبر خدمة محتسبة ومنذ صدور هذه القرارات والأحكام عام 2014م لم تنفذ، وأن النص الدستوري بالمادة (27) تقول: المواطنون سواسية بالحقوق والواجبات وهذا نص دستوري، فكيف بقرارات رئيس الجمهورية الذي طُبق لصالح البعض وما طُبق لصالح البعض الآخر، وتبين من هذا النص الدستوري الصريح والأحكام القضائية الباتة إذا كانت الحكومة ما نفذت فما الفائدة بوجود محاكم ونيابة؟

فالمادة 488 من القانون رقم(40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته بالقانون رقم(2) لسنة 2010م. تقول هذه المادة ما يلي: إذا تعلق التنفيذ بحكم إداري صادر بإعادة موظف إلى عمله أو بصرف مرتبه فيعتبر الموظف معادا إلى العمل بدرجته وكافة حقوقه من تاريخ اعتبار الحكم سندا تنفيذيا وفيما يتعلق بصرف المرتب أو المعاش أو أي تعويض له عن حقوق سابقه للحكم قضى باستحقاقها أصدر قاضي التنفيذ أمرا بصرفها من الحسابات الخاصة في البنك المركزي لتلك الجهة المنفذ ضدها. والمادة (489) من نفس القانون تحدد عقوبة على من يعترض أو يعرقل، وتقول في نصها ما يلي: يعاقب كل من اعترض أو عرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.

هذه قرارات وأحكام قضائية بحثة، ولم تنفذ من عام 2014 ونحن الآن في عام 2021م فمتى التنفيذ؟ هل بعد نزولنا القبور وقد فارقنا الحياة بعد زملائنا؟ وهل أنتم منتظرون منا اللحاق بهم للقبور نحن صبرنا الكفاية مالم سوف يكون نزولنا إلى الشارع ونأخذ حقنا بأيدينا ...الضباط المبعدون قسرا من الداخلية والأمن السياسي ومن أعذر فقد أنذر..