كادر موقوف بميناء الحاويات يطالب بتنفيذ الاتفاق المؤقت بشرف مزاولة العمل
> عدن «الأيام» خاص
> رفع المواطن جهاد عبدالعزيز علي عبدالله، أحد كوادر ميناء كالتكس للحاويات، التابعة لمؤسسة مواني خليج عدن اليمنية، مناشدة عبر «الأيام» إلى كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة مواني خليج عدن اليمنية، د. محمد علوي أمزربة، والمدير العام التنفيذي لشركة عدن لتطوير المواني، أ. عارف حسن الشعبي، بشأن عدم تنفيذ اتفاق مدير قسم الصحة والسلامة المهنية معي، لإنجاز مهام مؤقت لمدة 3 أشهر.
وجاء في مناشدته: "نود إبلاغكم بقيام مدير الصحة والسلامة المهنية، حليم سعيد الصبري، بعرض مقترح عليّ، الغرض منه أن أقوم بتأدية مهام إدارية لدى قسم (الصحة والسلامة المهنية)، محددة بالتفصيل، ولفترة مؤقتة مدتها 3 أشهر، وبعد نقاش ومراجعة، تمَّ التوقيع على الاتفاق في تاريخ 23 مارس 2021م، وذلك وفقًا للمستند المرفق بالإيميل، لكن مع الأسف في اليوم التالي من التوقيع، والذي كان من المفترض أن استلم فيه العمل، وبعد تذكيري لمدير قسم الصحة والسلامة المهنية، لتسليمي المهام، التمست منه نوعًا من المماطلة، وتفاجأت منه أنه يطلب مني طلبًا غير مشروع، وهو حذف بعض الالتزامات المكتوبة، والمتفق عليها بيننا، وهي عبارة (هذه خدمة للميناء)، وعبارة (مع التمسك بكامل حقوقي في قضيتي الإدارية المنظورة حاليًا أمام المحكمة العليا)، والسبب؛ لأن مدير قسم الموارد البشرية رضوان محمد عبدربه المشدلي طلب هذا!!؟، وعند رفضي القاطع لهذا الإجراء الباطل والمخزي في الوقت نفسه، وهو التنصل عن الالتزام المكتوب، أبلغني بأن هذا الالتزام لن ينفذ ما لم يتم الحذف، وللأسف مر على الاتفاق أكثر من 40 يومًا حتى الآن!".
وتابع: "من المعلوم أن حقَّ العمل مكفولٌ دستوريًا، ومزاولة العمل حق من حقوقي، كموظف قديم التحق للعمل لدى محطة عدن للحاويات في 2 يونيو 2001م، وعلى الرغم من ذلك كله تمَّ حرماني، تعسفًا من مزاولة مهامي الوظيفية الأصلية، وفقًا للتكليف الإداري، كمشرف أمن إداري، في قسم الأمن، والصادر فيه حكم قضائي من المحكمة الإدارية م/عدن، والذي تعرفونه تمامًا، وعلى الرغم من أن الحكم تمَّ إلغاءه بحكم استئنافي باطل وجائر، ومخالف للقانون والدستور، والمستندات الرسمية المقدمة في القضية، والذي اعتبر المحطة والشركة والموظفين تابعون للقطاع الخاص، يمتلكهم شخص من الأشخاص الخاصة (وغير المعلوم بتاتا)، إلا أنه تمَّ الطعن من قبلي بالنقض أمام المحكمة العليا، والمقدم بتاريخ 1 مارس 2020م، والوارد لدى المحكمة العليا برقم (645)، في تاريخ 17 أغسطس 2020م".
وفي ختام مناشدته طالب جهاد من الرئيس التنفيذي لمؤسسة مواني خليج، والمدير العام التنفيذي لشركة عدن لتطوير المواني عدن، تنفيذ الاتفاق قائلا: "اطلب منكم التكرم بالتوجيه لمدير قسم الموارد البشرية، بتنفيذ الاتفاق المؤقت، والذي يصب كليًا في المصلحة العامة لمحطة عدن للحاويات، ويرفع عني الضرر ولو مؤقتًا، بالقيام بشرف مزاولة هذا العمل، وخدمة ميناء عدن، ما لم يتم الفصل في قضيتي، وتمكيني من مهامي الأصلية، ويجب علينا جميعًا الانصياع للقانون، وانتظار القضاء بأن يقول كلمة الفصل، إما أن تكون المحطة والشركة وكافة الموظفين تابعون لمؤسسة مواني خليج عدن اليمنية، إحدى أجهزة الدولة الإدارية التابعة لوزارة النقل، وفقًا للقرار الجمهوري رقم (61) لسنة 2007م، بشأن إنشاء مؤسسة مواني خليج عدن اليمنية، وضم محطة عدن للحاويات لها مع كافة منتسبيها، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2013م، بشأن تطوير وإدارة وتشغيل محطة عدن للحاويات، واتفاقية التسوية ونقل كامل حصص مواني دبي العالمية لملكية المؤسسة، والأحكام القضائية من المحكمة الإدارية والاستئنافية م/ عدن، وتأييد المحكمة العليا، وكامل المذكرات والمحررات الرسمية الحكومية بهذا الشأن، فيتمتع بذلك الموظفون بالعزة والكرامة التي كفلها لهم الدستور والقانون المشار إليه، أو أن الكل يتبعون للقطاع الخاص المزعوم ملكيته لأحد الأشخاص الخاصة (غير المعلومين)، فنعود بما تعملونه من تعسف إلى عصور الظلام والعبودية والدوس على الموظفين بالأقدام، هذا وكلي ثقة في حرصكم على المصلحة العامة، ومصالح موظفي المحطة والله الموفق".
وجاء في مناشدته: "نود إبلاغكم بقيام مدير الصحة والسلامة المهنية، حليم سعيد الصبري، بعرض مقترح عليّ، الغرض منه أن أقوم بتأدية مهام إدارية لدى قسم (الصحة والسلامة المهنية)، محددة بالتفصيل، ولفترة مؤقتة مدتها 3 أشهر، وبعد نقاش ومراجعة، تمَّ التوقيع على الاتفاق في تاريخ 23 مارس 2021م، وذلك وفقًا للمستند المرفق بالإيميل، لكن مع الأسف في اليوم التالي من التوقيع، والذي كان من المفترض أن استلم فيه العمل، وبعد تذكيري لمدير قسم الصحة والسلامة المهنية، لتسليمي المهام، التمست منه نوعًا من المماطلة، وتفاجأت منه أنه يطلب مني طلبًا غير مشروع، وهو حذف بعض الالتزامات المكتوبة، والمتفق عليها بيننا، وهي عبارة (هذه خدمة للميناء)، وعبارة (مع التمسك بكامل حقوقي في قضيتي الإدارية المنظورة حاليًا أمام المحكمة العليا)، والسبب؛ لأن مدير قسم الموارد البشرية رضوان محمد عبدربه المشدلي طلب هذا!!؟، وعند رفضي القاطع لهذا الإجراء الباطل والمخزي في الوقت نفسه، وهو التنصل عن الالتزام المكتوب، أبلغني بأن هذا الالتزام لن ينفذ ما لم يتم الحذف، وللأسف مر على الاتفاق أكثر من 40 يومًا حتى الآن!".
وتابع: "من المعلوم أن حقَّ العمل مكفولٌ دستوريًا، ومزاولة العمل حق من حقوقي، كموظف قديم التحق للعمل لدى محطة عدن للحاويات في 2 يونيو 2001م، وعلى الرغم من ذلك كله تمَّ حرماني، تعسفًا من مزاولة مهامي الوظيفية الأصلية، وفقًا للتكليف الإداري، كمشرف أمن إداري، في قسم الأمن، والصادر فيه حكم قضائي من المحكمة الإدارية م/عدن، والذي تعرفونه تمامًا، وعلى الرغم من أن الحكم تمَّ إلغاءه بحكم استئنافي باطل وجائر، ومخالف للقانون والدستور، والمستندات الرسمية المقدمة في القضية، والذي اعتبر المحطة والشركة والموظفين تابعون للقطاع الخاص، يمتلكهم شخص من الأشخاص الخاصة (وغير المعلوم بتاتا)، إلا أنه تمَّ الطعن من قبلي بالنقض أمام المحكمة العليا، والمقدم بتاريخ 1 مارس 2020م، والوارد لدى المحكمة العليا برقم (645)، في تاريخ 17 أغسطس 2020م".
وفي ختام مناشدته طالب جهاد من الرئيس التنفيذي لمؤسسة مواني خليج، والمدير العام التنفيذي لشركة عدن لتطوير المواني عدن، تنفيذ الاتفاق قائلا: "اطلب منكم التكرم بالتوجيه لمدير قسم الموارد البشرية، بتنفيذ الاتفاق المؤقت، والذي يصب كليًا في المصلحة العامة لمحطة عدن للحاويات، ويرفع عني الضرر ولو مؤقتًا، بالقيام بشرف مزاولة هذا العمل، وخدمة ميناء عدن، ما لم يتم الفصل في قضيتي، وتمكيني من مهامي الأصلية، ويجب علينا جميعًا الانصياع للقانون، وانتظار القضاء بأن يقول كلمة الفصل، إما أن تكون المحطة والشركة وكافة الموظفين تابعون لمؤسسة مواني خليج عدن اليمنية، إحدى أجهزة الدولة الإدارية التابعة لوزارة النقل، وفقًا للقرار الجمهوري رقم (61) لسنة 2007م، بشأن إنشاء مؤسسة مواني خليج عدن اليمنية، وضم محطة عدن للحاويات لها مع كافة منتسبيها، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2013م، بشأن تطوير وإدارة وتشغيل محطة عدن للحاويات، واتفاقية التسوية ونقل كامل حصص مواني دبي العالمية لملكية المؤسسة، والأحكام القضائية من المحكمة الإدارية والاستئنافية م/ عدن، وتأييد المحكمة العليا، وكامل المذكرات والمحررات الرسمية الحكومية بهذا الشأن، فيتمتع بذلك الموظفون بالعزة والكرامة التي كفلها لهم الدستور والقانون المشار إليه، أو أن الكل يتبعون للقطاع الخاص المزعوم ملكيته لأحد الأشخاص الخاصة (غير المعلومين)، فنعود بما تعملونه من تعسف إلى عصور الظلام والعبودية والدوس على الموظفين بالأقدام، هذا وكلي ثقة في حرصكم على المصلحة العامة، ومصالح موظفي المحطة والله الموفق".
