​بوادر انفراج في الأزمة السياسية في الصومال

> «الأيام» العرب

>
قال متحدث باسم قوات صومالية ساندت المعارضة إن المئات من الجنود بدأوا في العودة إلى ثكناتهم الجمعة بعد التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء في أعقاب اشتباكات اندلعت بسبب خلاف بشأن فترة حكم الرئيس محمد عبدالله فرماجو.

وأيّد نواب البرلمان الصومالي السبت إلغاء قرار تمديد فترة الرئاسة لعامين الذي كانوا قد وافقوا عليه في الشهر الماضي، وذلك بعدما عزز اندلاع العنف المخاوف من الانزلاق نحو حرب شاملة بين القوات المؤيدة للرئيس وتلك والمناهضة له.
وشمل اتفاق لإنهاء الأزمة التي استمرت شهورا مطالب بعودة القوات المؤيدة للمعارضة إلى الثكنات في غضون 48 ساعة وابتعاد الجنود عن الحياة السياسية والتعهد بعدم معاقبة الجنود الذين دعموا المعارضة.

وقال رئيس الوزراء محمد حسين روبلي إنه أشرف على إعادة فتح الشوارع وإزالة الحواجز في إطار الاتفاق المبرم الأربعاء. وكتب على تويتر “لتنعم عاصمتنا بالسلام والأمن والاستقرار والرخاء”.
وأثارت الأزمة مخاوف من استغلال حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة لفراغ أمني، إذا انقسمت القوات الحكومية على أسس قبلية وانقلبت ضد بعضها البعض.

واندلع الصراع عندما لم يتمكن الصومال، في ظل خلافات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والمعارضة، من إجراء انتخابات في ديسمبر لانتخاب مشرعين جدد كان من المفترض أن يختاروا رئيسا للبلاد في فبراير.
وفي أبريل وافق مجلس النواب الحالي على تمديد حكم الرئيس فرماجو عامين، لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك.

وعلى الرغم من سحب أعضاء مجلس النواب بالإجماع موافقتهم على تمديد ولاية الرئيس، فإن البعض في المعارضة لا يزال متشككا بشأن استعداد الرئيس للتنحي ويريدون منه تسليم السلطة على الفور إلى رئيس الوزراء.

ودعا روبلي الأحد زعماء المناطق الخمس في البلاد إلى اجتماع في 20 مايو من أجل “التوصل إلى الصيغة النهائية” لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في الصومال نيكولاس بيرلانغا الاثنين، أن “نزع السلاح في مقديشو أصبح الآن أولوية”.
وكتب في تغريدة “أولئك الذين يريدون لعب دور إيجابي من أجل الانتخابات يتعيّن عليهم مساندة رئيس الوزراء روبلي في مهامه المصيرية”.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى