> والجواب على هذا السؤال هو نعم، فالسلطة المحلية قادرة على تأمين الموارد الكافية لرياضة لحج. البعض ينظر للمشكلة بسطحية شديدة، ويعتقد أن موارد المحلات التجارية سوف تحل مشكلة الرياضة. صحيح أن هذا جزءاً من الحل، لكن ليس كل الحل. أكبر مشكلة تعاني منها الرياضية اللحجية هي أن أنديتها معدومة الدخل وكل اعتمادها على المخصص المالي الذي يأتي من الوزارة، ولم يعد يلبي احتياجات الأندية والضغوطات المتزايدة عليها بسبب ضعف إمكانياتها المالية وتقلبات الأسعار. لا يمكن أن نلوم الأندية على تقصيرها والمخصصات المالية دون المستوى المطلوب،  إذاً فإن أول مدخل للنهوض بالرياضة في لحج هو تأمين المخصصات المالية الكافية واللازمة التي تؤمن مشاركات الأندية في المسابقات المركزية والمحلية، وهذا المال ليس بالضرورة أن يكون جله من موازنة السلطة المحلية سواءً من حساباتها الجارية المختلفة أو برنامجها الاستثماري. هناك مورد حيوي هام وسيساعد في إحداث نقلة نوعية لرياضة لحج هو تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في المحافظة، وهذا الأمر يتطلب اقتناع السلطة أولاً بالفكرة وتبنيها والتحمس لها حتى نضمن لها النجاح اللازم. يعتبر القطاع الخاص في محافظة لحج قطاعاً واعداً وله مستقبل كبير، لكن القطاع الخاص منفصل عن دعم الشباب والرياضيين، ويسير في فلك آخر بعكس القطاع الخاص في محافظات أخرى، والذي نرى له جهداً وأثراً ملموساً. القطاع الخاص في محافظة لحج كما أسلفت يستفيد من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها له السلطات المحلية، لكنه بعيداً عن الإسهامات المجتمعية وفي مقدمتهم الشباب. هذا يشمل جميع المستثمرين في المحافظة في المشاريع المختلفة، هناك مستثمرون يدعمون أندية من خارج المحافظة بدعم ثابت ومستمر، بينما أندية لحج بأمس الحاجة إلى هذا الدعم، وهذا خطأ كبير يرتكبه المستثمرون في حق شباب المحافظة وأنديتها، لذا فإننا نطالب القطاع الخاص بأن يعيد النظر في علاقته مع الشباب، ونناشد السلطة المحلية أن تولي هذا الملف جل عنايتها واهتمامها، ما لم فإن رياضة لحج بهذه الإمكانيات الزهيدة لن تبقى صامدة.