نادي القضاة: سندير السلطة القضائية في الجنوب بطريقتنا

> عدن "الأيام" خاص:

> أفاد نادي القضاة الجنوبي بأن قيادة النادي تتواصل حاليا مع أعضاء السلطة القضائية، وكوادر القضاء العاملة في المحاكم والنيابات في المحافظات الجنوبية، لتبادل الآراء بشأن الخطوات المطلوب اتخاذها لتصحيح أوضاع السلطة القضائية، وإنقاذها من حالة الشلل التام التي تسودها، لعدم تجاوب الدولة مع الرؤية المقدمة من النادي لإصلاح أوضاع السلطة القضائية.

وفي تصريح نشره على موقعه الإلكتروني، أشار المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي، إلى ما سيتم اتخاذه إزاء التعنت والإصرار على عدم إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية، وقال: "إذا كان لا بد من إجراء، فإننا سنلجأ إلى ترتيب وإدارة شؤون السلطة القضائية في محافظات الجنوب بطريقتنا"، متابعا القول: "وهذا الإجراء سيتم قريبا، بعون الله".

وكان نادي القضاة الجنوبي قد أصدر بيانا أمس الأول، تضمن عددا من القرارات التي اتخذها بعد التشاور مع رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف وأعضاء من التفتيش القضائي بمحافظات الجنوب، وجاء في تلك القرارات:

1 - عدم التعامل أو القبول بأي قرارات أو توجيهات أو أوامر يتم إصدارها من رؤساء الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى من داخل منازلهم أو خارجها، وعدم تمكينهم وهيئاتهم من العمل، حتى تتم الاستجابة بإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وفق الرؤية المقدمة من النادي.

2 - تشكّل لجنة تضم عددا من رؤساء المحاكم والنيابات، تقوم بمهام الفحص والمراجعة والتدقيق في أوجه الصرف والإنفاق في ميزانية السلطة القضائية للفترة من عام 2016 حتى النصف الأول من عام 2021م، ولها الاستعانة بخبراء من المحاسبين القانونيين، والرفع بتقرير شامل عن تلك المهمة على ضوء المستندات التي سيقدمها المكتب التنفيذي إلى اللجنة حول الميزانية.

3 - على رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف والشُعب النوعية في محافظات الجنوب تزويد النادي بإجمالي تعزيز المصرّح الشهري للمرتبات والنفقات التشغيلية بعد مطابقته بكشوف الرواتب لأعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين، والنفقات التشغيلية للمحاكم والنيابات، كل في دائرة اختصاصه.

4 - استمرار وقف العمل بجميع المحاكم والنيابات حتى تتم الاستجابة لصوت الإرادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية المبينة، وذلك حسب بيان النادي بتاريخ 3 فبراير 2021م، ووفق رؤيته المقدمة بتاريخ 9 يونيو 2021م.

5 - للمكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي حرية التفاوض مع المعنيين للوصول إلى حلول في إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية، وله في سبيل تحقيق ذلك أن يتخذ الإجراءات التمهيدية للانتقال إلى الخطوة التالية بما يكفل حماية منظومة القضاء من الانهيار".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى