وكان من بين من تواصلت معهم تونس أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة، والمفوضية السامية في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، وكذلك دول عدة مثل فرنسا ألمانيا ومصر والسعودية والكويت. 

وقالت الرئاسة التونسية، الثلاثاء، إن سعيد خلال مكالمة مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، أنتوني بلينكن، "أكد حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات، وأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي". 

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، في بيان حول فحوى المكالمة إن بلينكن أكد لسعيد على "الشراكة القوية للولايات المتحدة ودعمها المستمر للشعب التونسي في مواجهته للتحديات المزدوجة المتمثلة في الأزمة الاقتصادية ووباء كوفيد -19".

وشجع الوزير الأميركي الرئيس التونسي "على التمسك بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تشكل أساس الحكم في تونس"، وحثه على "مواصلة الحوار المفتوح مع جميع الجهات السياسية والشعب التونسي"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "ستواصل مراقبة الوضع والبقاء على اتصال" بالمسؤولين التونسيين.

واستقبل سعيد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الذي حمل رسالة شفوية موجّهة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، كما استقبل وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الذي حمل أيضا رسالة شفوية من الملك محمد السادس. 

وأجرى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي اتصالا هاتفيا مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشال باشلاي، أكد فيها على أن " الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار الحفاظ على المسار الديمقراطي وحماية المؤسسات الدستورية وتحقيق السلم الاجتماعي الذي بات مهددا في ظل انسداد الأفق السياسي وتفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والوضع الصحي الصعب وتداعيات مجمل هذه التحديات على الحقوق الدنيا للشعب التونسي"، بحسب بيان نشر على صفحة الوزارة على فيسبوك. 

وذكر البيان أن الجرندي "شدد على حرص رئيس الجمهورية على احترام الحقوق والحريات ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن التدابير الاستثنائية تأتي في إطار تنظيم مؤقت للسلطات وفقا للدستور إلى حين زوال الخطر الذي يداهم الدولة التونسية ومؤسساتها". 

من جهتها، أكدت باشلاي، أن "مكتبها يتابع باهتمام التطورات في تونس باعتبار الأهمية التي يوليها للتجربة الديمقراطية التونسية وما حققته بلادنا من مكتسبات في مجال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان مما جعلها مثالا يحتذى به إقليميا ودوليا"، بحسب البيان. 

كما ذكرت الوزارة في بيان آخر أن الجرندي أجرى اتصالات هاتفية بكل من أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ويوسف بن أحمد العثيميني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وموسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، "تناولت مستجدات الوضع السياسي ببلادنا إثر القرارات التي اتخذها الرئيس". 

وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي، قد أكدت في بيان الثلاثاء، وجوب "التزام الاحترام التام للدستور التونسي وحفظ السلام ونبذ جميع أشكال العنف، وتعزيز الحوار السياسي لحل المشاكل المطروحة".

بتكليف من الرئيس أيضا، أجرى الجرندي، اتصالات مع كل من وزراء خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وإيطاليا لويجي دي مايو، وكاتب الدولة الألماني للشؤون الخارجية، ميڤال برڤر، إضافة إلى الممثل السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي جوزاب بورال فونتاليس، لتوضيح أن "قرارات سعيد استندت إلى الأحكام الدستورية، وتندرج في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل ما فرضه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة باتت تهدّد البلاد والسلم الاجتماعي والمسار الديمقراطي برمته". 

وكان متحدّث باسم الاتحاد الأوروبي، قد دعا الثلاثاء "كل الجهات الفاعلة في تونس إلى احترام الدستور، والمؤسسات الدستورية وسيادة القانون... ندعوها كذلك إلى التحلي بالهدوء وتجنّب أي لجوء للعنف حفاظا على استقرار البلاد".

كما اتصل الجرندي، بوزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ومصر سامح شكري، استعرض خلالها تطورات الوضع في تونس في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها سعيد. 

ورغم أن تركيا تقف إلى جانب حزب النهضة صاحبة أكبر مقاعد في البرلمان الذي أعلن سعيد تجميد أعماله، أجرى الجرندي، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو "أطلعه خلالها على تطورات الوضع في تونس ومضمون القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس حفاظا على استقرار البلاد ومؤسسات الدولة وحمايتها في ضوء انسداد الأفق السياسي وما انجر عنه من تحديات اقتصادية واجتماعية فاقمت من حدتها الأزمة الصحية الراهنة". 

من جهته، أعرب وزير الخارجية التركي عن "حرص بلاده على أمن واستقرار تونس، معربا عن ثقته  في قدرة تونس وشعبها على تجاوز هذا الظرف الدقيق باعتبار الأسس المتينة التي انبنت عليها مؤسسات الدولة التونسية ومؤكدا وقوف تركيا ومساندتها لكل ما فيه مصلحة وخير الشعب التونسي وتحقيق تطلعاته"، بحسب بيان الخارجية التونسية.