مراقبون: الفترة المقبلة ستشهد توترا سياسيا وعسكريا في الجنوب

> "الأيام" العرب اللندنية

>
​قالت مصادر سياسية مطلعة، إن البيان التصعيدي الذي أصدره المجلس الانتقالي الجنوبي جاء ردا على عودة الحوادث الأمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمؤشرات المتزايدة على رغبة الإخوان المسلمين في نقل التوتر إلى المناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي بالتوازي مع تسليم عدد من مديريات محافظة شبوة للحوثيين دون قتال.

كما حمّل المجلس الانتقالي التيار الموالي للإخوان النافذ في الحكومة اليمنية مسؤولية عرقلة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الجانبين برعاية سعودية في نوفمبر 2019.

وربطت المصادر بين البيان والأنباء التي نشرتها بعض وسائل الإعلام اليمنية حول سحب السعودية -التي تقود التحالف العربي- قوات من عدن، بعد انسحاب قوات التحالف من معسكر العلم ومطار عتق بمحافظة شبوة، في مؤشر على تحولات قادمة في الملف اليمني.

وقال منصور صالح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن بيان المجلس “يعبر عن خيبة أمل من استمرار الطرف الآخر في حربه ضد الجنوب وتنصله من التزاماته في ما يتعلق باتفاق الرياض”.

وأضاف “لذلك قال المجلس إنه لن يقبل أن تكون مشاركته في الحكومة والتزامه بالاتفاق سيفا مسلطا على شعبنا بهدف تجويعه وتركيعه، وإنه سيكون مضطرا إلى اتخاذ موقف بشأن استمرار مشاركته في الحكومة من عدمه”.

وترافقت المؤشرات على عودة التصعيد السياسي والإعلامي بين الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية مع حراك دبلوماسي نشط تقوده الولايات المتحدة والأمم المتحدة لإحياء جهود السلام في اليمن والضغط على جميع الأطراف، وخصوصا الحوثيين، لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المشاورات حول بنود المبادرة الأممية.

ويتوقع مراقبون أن تشهد الفترة القليلة المقبلة عودة إلى التوتر السياسي، وربما العسكري، على خلفية الحراك الدولي والتغيرات في موازين القوى العسكرية على الأرض ورغبة الأطراف في تحسين موقعها التفاوضي والعسكري على الأرض وملء الفراغ الذي قد يخلفه انسحاب التحالف العربي جزئيا أو كليا من المشهد اليمني.

ووصف الناشط السياسي صلاح السقلدي بيان المجلس الانتقالي بأنه “البيان الأكثر حِــدة الذي يصدر عن المجلس تجاه الشرعية خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن بلغت الأوضاع المعيشية والخدمية في عدن مبلغا سيئا للغاية لا يمكن السكوت عنه، فضلا عما يعتبره المجلس مماطلة وتسويفا متعمدا من الشرعية تجاه تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وبالذات ما يتعلق بالشق السياسي والاقتصادي”.

ولفت السقلدي إلى أن البيان “يأتي في غمرة حراك دبلوماسي دولي وإقليمي مكثف، وزيارات متتالية من ممثلي عدة جهات إلى عدن، وهي الزيارات التي اعتبرها الانتقالي نصرا سياسيا وأمنيا له بعد الهجمة التي طالته في الأسابيع الماضية”.

وأوضح السقلدي أن البيان يأتي كذلك “في ظل تصدعات تبدو واضحة داخل معسكر الشرعية، وبالذات داخل الحكومة، وانكسارات عسكرية ضمن قواتها في مأرب وشبوة”.

وتابع “وما هو لافت أن هذا البيان وهذه الدعوة الانتقالية للمملكة أتيا في اليوم الذي سحبت فيه الرياض جزءا كبيرا من قواتها وجنودها من عدن، في خطوة أثارت حالة من الإرباك بعد أيام من انسحابات عسكرية مماثلة للسعودية والإمارات من شبوة”.

ومن جهته اعتبر فضل الربيعي، رئيس مركز مدار للدراسات والبحوث، أن بيان الانتقالي مؤشر واضح على عودة الخلاف مع الحكومة الشرعية أو بالأصح مع الجناح المسيطر على الحكومة الشرعية الممثل بالإخوان المسلمين، لافتا إلى أن الانتقالي كان واضحا ودقيقا في ضرورة تصحيح مسار العلاقة بينه وبين الحكومة الشرعية من خلال الالتزام التام والكامل بتنفيذ بنود اتفاق الرياض.

وأضاف الربيعي،“بدون تنفيذ هذا الاتفاق ستزيد الأمور تعقيدا داخل الساحة الجنوبية، ولذلك أراد الانتقالي من هذا البيان التمهيد لمواقف ربما ستكون أكبر، خصوصا بعد أن لمس وجود تواطؤ من قبل الشرعية الممثلة بجناح الإخوان عندما سهلوا عملية دخول الحوثي إلى بعض مناطق محافظة شبوة”.

هذا وقد طالب المجلس الانتقالي الجنوبي الثلاثاء في بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي لهيئة رئاسته، وبمشاركة وزراء المجلس في حكومة المناصفة ومحافظ عدن، بالإسراع في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكدا على مواصلة من وصفه بالطرف الثاني تعطيل استكمال تنفيذ الاتفاق والعمل “على إضعاف دور حكومة التوافق”.

وحمّله “مسؤولية التدهور المتسارع في الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية على نحو كارثي يهدد حياة مواطنينا ويؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتنامي نشاط الجماعات الإرهابية الذي تجلى في عودة الاغتيالات والتفجيرات في محافظات الجنوب.”

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى