مصدر محلي بلحج: استمرار الإضرار بأحواض الصرف الصحي بمنطقة الفشلة
أحواض الصرف الصحي بمنطقة الفشلة
> الحوطة «الأيام» خاص:
> كشف مصدر محلي بلحج، أمس السبت، عن تأخر السلطة المحلية بالمحافظة والجهات المختصة في متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بأحواض معالجة الصرف الصحي بمنطقة الفشلة الذي قد يؤدي إلى صعوبة تمويل المشروع في حال استمرار هذا التأخير.
وأوضحت تلك المصادر أن السلطة المحلية قامت بسجن عدد من المستثمرين أصحاب الكسارات خلال الأيام الماضية والإفراج عنهم بعد أن وضعوا التزامات بعدم التعرض لأعمال أحواض المعالجة وهو ما يؤدي إلى إفساح المجال للجهات المختصة للبدء بالعمل وتحديد مساحة الأحواض المقدرة بـ6 كيلومترات ضمن مشروع الصرف الصحي المستقبلي لمدينة الحوطة وضواحيها بحسب مخطط هيئة الأراضي، بيد أن المصدر استغرب عدم تحرك تلك الجهات المحلية لبدء الإجراءات الفعلية على أرض الواقع وتحديد مساحة أحواض المعالجة.
وكان مستثمرو الكسارات بمنطقة الفشلة قد أوضحوا أن توقيعهم للالتزام أثناء خروجهم من السجن ينص على عدم التعرض لموقع أحواض المعالجة الذي يقدر مساحته طولًا وعرضًا ب واحد كيلو متر دون أن يتم ذكر المساحة المتبقية لمشروع الأحواض المعالجة وهي 2×3 كيلو مترات.
المصادر ذاتها قالت إن هيئة الأراضي تواجه العديد من الإشكاليات تجاه تحديد موقع جديد للكسارات بعيدًا عن أحواض المعالجة إلا أنها اصطدمت بالعديد من العراقيل ومنها حيازة العديد من أهالي القرى الشرقية للأراضي التي صرف لهم منذ عقود سابقة والذين يرفضون إجراء هيئة الأراضي والسلطة المحلية تحديد مساحة جديدة لموقع أحواض المعالجة.
وأوضحت تلك المصادر أن السلطة المحلية قامت بسجن عدد من المستثمرين أصحاب الكسارات خلال الأيام الماضية والإفراج عنهم بعد أن وضعوا التزامات بعدم التعرض لأعمال أحواض المعالجة وهو ما يؤدي إلى إفساح المجال للجهات المختصة للبدء بالعمل وتحديد مساحة الأحواض المقدرة بـ6 كيلومترات ضمن مشروع الصرف الصحي المستقبلي لمدينة الحوطة وضواحيها بحسب مخطط هيئة الأراضي، بيد أن المصدر استغرب عدم تحرك تلك الجهات المحلية لبدء الإجراءات الفعلية على أرض الواقع وتحديد مساحة أحواض المعالجة.
وكان مستثمرو الكسارات بمنطقة الفشلة قد أوضحوا أن توقيعهم للالتزام أثناء خروجهم من السجن ينص على عدم التعرض لموقع أحواض المعالجة الذي يقدر مساحته طولًا وعرضًا ب واحد كيلو متر دون أن يتم ذكر المساحة المتبقية لمشروع الأحواض المعالجة وهي 2×3 كيلو مترات.
المصادر ذاتها قالت إن هيئة الأراضي تواجه العديد من الإشكاليات تجاه تحديد موقع جديد للكسارات بعيدًا عن أحواض المعالجة إلا أنها اصطدمت بالعديد من العراقيل ومنها حيازة العديد من أهالي القرى الشرقية للأراضي التي صرف لهم منذ عقود سابقة والذين يرفضون إجراء هيئة الأراضي والسلطة المحلية تحديد مساحة جديدة لموقع أحواض المعالجة.
