الندوة الثانية عن "السياسات المالية والنقدية للدولة منذ 2016 وتأثيرها على اقتصاد الحرب"
> :تغطية/ فردوس العلمي
>
ووقف المشاركون والمشاركات بالندوة الثانية وهم ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين والفاعلين في الشأن الاقتصادي والمالي
على المستجدات الميدانية التي يشهدها الشارع اليمني جراء الغضب من تجاهل الحكومة والدول الراعية الممثلة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من تحمل المسؤولية لرفع المعاناة الإنسانية وتهديدات الحياة المعيشية ما دفع الشعب لقيادة حراك في التعبير عن رأيه ومظالمه المتمثلة بالانهيار التاريخي للعملة اليمنية والذي أدى إلى الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الأساسية، وعدم قدرة المواطن على مواجهة تكاليف المعيشة، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية لن يكون بمقدور كافة الأطراف المحلية والإقليمية السيطرة عليها ومعالجتها في المدى القريب.
وقد خرج المشاركون والمشاركات بجملة من المطالبات والتوصيات التي تتضمن معالجات عاجلة وسريعة تمنع الانهيار الكارثي، حيث أكد المشاركون على ضرورة إلزام البنك المركزي ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة بضبط سوق الصرف ووقف عمليات المضاربة التي تقوم بها منشآت الصرافة، ومراقبة كافة العمليات المالية والمصرفية.
وإيقاف كافة العمليات المالية التي تجريها الحكومة ضمن بند المصروفات بالعملة الصعبة، ومن أبرزها مصروفات ونفقات كادر الحكومة اليمنية في الخارج والذين تصرف لهم الحكومة رواتبهم بالعملة الصعبة.
وطالب المشاركون إعداد موازنة عامة للدولة للعام 2022م مفصل فيها كافة العمليات المالية، والبحث عن مصادر تمويل آمنة لتغطية العجز في الموازنة العامة.
وإلزام منشآت الصرافة باعتماد أنظمة ومعايير مكافحة غسيل الأموال، وقيام الحكومة بوقف تعويم سعر صرف الريال اليمني بحدود ما هو مخول لها ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 1996م واستقلالية تطبيق قرارات البنك المركزي دون تأثير أو تدخل من الحكومة.
ورفد الاحتياطي النقدي للعملة الصعبة من قبل دول التحالف والدول المعنية بملف اليمن بما يساعد في إخراج الحكومة من الأزمة المالية الخانقة، وإنقاذ الشعب اليمني من المجاعة.
وتحويل رواتب القوات المسلحة ضمن آلية تدفع من قبل التحالف بالريال السعودي إلى البنك المركزي اليمني بدلًا من إحالتها لمنشآت الصرافة.
كما أكدوا على ضرورة وقف الحرب التي تفتك بالشعب اليمني وتزيد من سوء وضعه الاقتصادي، وقيام الأجهزة الرقابية ممثلة ب: الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الهيئة العليا لمكافحة الفساد، الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، نيابة ومحكمة الأموال العامة، بدورها ومهامها في مكافحة الفساد ومحاسبة ناهبي المال العام.
وفي الجلسة الأولى لأعمال الورشة قدم. د. يوسف سعيد أحمد أستاذ اقتصاد مشارك كلية الاقتصاد جامعة عدن ورقة عمل بعنوان السياسية المالية في اليمن، واشتملت الورقة على محورين شرح السياسة المالية قبل الحرب وبعدها، وأثر القرارات المتخذة في جانب السياسات المالية على اقتصاد الحرب، وتهدف الورقة إلى الوقوف أمام المفهوم النظري للسياسية المالية وتسليط الضوء على السياسات المالية قبل الحرب ومنها قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والذي أدى إلى تقويض الاستقرار في اليمن، وكذا الوقوف أمام تأثير السياسة المالية والنقدية على معيشة المواطنين، وتقديم توصيات تمثل رؤية مستقبلية.
وفي الجلسة الثانية استعرضت الدكتورة رجوان عبدالوهاب مديرة الشؤون المالية والإدارية في البنك المركزي أبين ورقة عمل بعنوان السياسة النقدية في اليمن اشتملت على أربع محاور وهي السياسة النقدية قبل الحرب وبعدها، وأثر انقسام السلطات النقدية في اليمن، وأثر القرارات المتخذة في الجانب النقدي على اقتصاد الحرب، ودور السلطة النقدية في مواجهة غسيل الأموال، وتهدف الورقة إلى التعرف على مدى تطبيق السياسة النقدية في اليمن منذ تأسيس الجمهورية اليمنية إلى الوقت الحالي، والتعرف على سياسة سعر الصرف في اليمن ومراحل تطورها، والآثار المترتبة عن انقسام السلطات النقدية في اليمن وما هو دور السلطة النقدية في مواجهة غسيل الأموال؟ كما تكمن أهمية الورقة في توضيح ماهية السياسية النقدية والآثار المترتبة على تقلبات سعر الصرف للعملة المحلية، وماهي أبرز المراحل التي مرت بها هذا السياسة منذ تأسيس الجمهورية اليمنية، ومراحل الإصلاح الاقتصادي وانقسام السلطة النقدية وصولًا إلى ما هو عليه الوضع الحالي.
وفي الجلسة الثالثة استعرض الأكاديمي والباحث الاقتصادي د. محمد عمر باناجة ورقة عمل حول تقويم أدب السياسة النقدية للبنك المركزي عدن خلال السنوات 2021/2016م اشتملت الورقة على أربعة محاور تناولت تطورات الحرب في اليمن وانقسام البنية المؤسسية للدولة اليمنية في أهم مفاصلها، كما أوضحت الورقة التأصيل لمفهوم مصطلح (اقتصاد الحرب والسياسة النقدية) وقراءة سريعة في كفاءة الفرص البديلة في الاقتصاد، فيما تناول المحور الرابع أداء السياسية النقدية للبنك المركزي -عدن خلال2016-2020م.
وأكدت خلاصة الورقة بأن السياسية النقدية في البلدان النامية تتسم مثلها مثل بقية السياسات بعوامل ضعف في انتقال أثرها إلى النشاط الاقتصادي بسرعة وبكفاءة مما يزيد من صعوبة مهمة البنك المركزي في رسم وإدارة السياسة النقدية.
وتشير الأدبيات النقدية التجريبية إلى وجود عدد من العوامل التي تكاد تشكل سمة من سمات اقتصاديات البلدان النامية ومنها اليمن ما قبل نشوب الحرب، وكانت تداعيات الحرب قد عملت من تعقيدات تلك العوامل وزادت من تأثيراتها السلبية على فعالية السياسية النقدية وما زاد تلك العوامل تأثيرًا وتعقيدات بسبب تداعيات الحرب.
وقدم المشاركون عددًا من الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى تحسين السياسية المالية والنقدية.
- اقتصاديون: السياسة النقدية باليمن مماثلة لسياسات البلدان النامية وتتسم بعوامل ضعف وتعقيدات
- قراءات بحثية تطالب الأجهزة الرقابية والمحاسبية بمكافحة الفساد ومحاسبة ناهبي المال العام
ووقف المشاركون والمشاركات بالندوة الثانية وهم ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين والفاعلين في الشأن الاقتصادي والمالي
على المستجدات الميدانية التي يشهدها الشارع اليمني جراء الغضب من تجاهل الحكومة والدول الراعية الممثلة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من تحمل المسؤولية لرفع المعاناة الإنسانية وتهديدات الحياة المعيشية ما دفع الشعب لقيادة حراك في التعبير عن رأيه ومظالمه المتمثلة بالانهيار التاريخي للعملة اليمنية والذي أدى إلى الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الأساسية، وعدم قدرة المواطن على مواجهة تكاليف المعيشة، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية لن يكون بمقدور كافة الأطراف المحلية والإقليمية السيطرة عليها ومعالجتها في المدى القريب.
وقد خرج المشاركون والمشاركات بجملة من المطالبات والتوصيات التي تتضمن معالجات عاجلة وسريعة تمنع الانهيار الكارثي، حيث أكد المشاركون على ضرورة إلزام البنك المركزي ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة بضبط سوق الصرف ووقف عمليات المضاربة التي تقوم بها منشآت الصرافة، ومراقبة كافة العمليات المالية والمصرفية.
وإيقاف كافة العمليات المالية التي تجريها الحكومة ضمن بند المصروفات بالعملة الصعبة، ومن أبرزها مصروفات ونفقات كادر الحكومة اليمنية في الخارج والذين تصرف لهم الحكومة رواتبهم بالعملة الصعبة.
وطالب المشاركون إعداد موازنة عامة للدولة للعام 2022م مفصل فيها كافة العمليات المالية، والبحث عن مصادر تمويل آمنة لتغطية العجز في الموازنة العامة.
وإلزام منشآت الصرافة باعتماد أنظمة ومعايير مكافحة غسيل الأموال، وقيام الحكومة بوقف تعويم سعر صرف الريال اليمني بحدود ما هو مخول لها ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 1996م واستقلالية تطبيق قرارات البنك المركزي دون تأثير أو تدخل من الحكومة.
ورفد الاحتياطي النقدي للعملة الصعبة من قبل دول التحالف والدول المعنية بملف اليمن بما يساعد في إخراج الحكومة من الأزمة المالية الخانقة، وإنقاذ الشعب اليمني من المجاعة.
وتحويل رواتب القوات المسلحة ضمن آلية تدفع من قبل التحالف بالريال السعودي إلى البنك المركزي اليمني بدلًا من إحالتها لمنشآت الصرافة.
كما أكدوا على ضرورة وقف الحرب التي تفتك بالشعب اليمني وتزيد من سوء وضعه الاقتصادي، وقيام الأجهزة الرقابية ممثلة ب: الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الهيئة العليا لمكافحة الفساد، الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، نيابة ومحكمة الأموال العامة، بدورها ومهامها في مكافحة الفساد ومحاسبة ناهبي المال العام.
وفي الجلسة الأولى لأعمال الورشة قدم. د. يوسف سعيد أحمد أستاذ اقتصاد مشارك كلية الاقتصاد جامعة عدن ورقة عمل بعنوان السياسية المالية في اليمن، واشتملت الورقة على محورين شرح السياسة المالية قبل الحرب وبعدها، وأثر القرارات المتخذة في جانب السياسات المالية على اقتصاد الحرب، وتهدف الورقة إلى الوقوف أمام المفهوم النظري للسياسية المالية وتسليط الضوء على السياسات المالية قبل الحرب ومنها قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والذي أدى إلى تقويض الاستقرار في اليمن، وكذا الوقوف أمام تأثير السياسة المالية والنقدية على معيشة المواطنين، وتقديم توصيات تمثل رؤية مستقبلية.
وفي الجلسة الثانية استعرضت الدكتورة رجوان عبدالوهاب مديرة الشؤون المالية والإدارية في البنك المركزي أبين ورقة عمل بعنوان السياسة النقدية في اليمن اشتملت على أربع محاور وهي السياسة النقدية قبل الحرب وبعدها، وأثر انقسام السلطات النقدية في اليمن، وأثر القرارات المتخذة في الجانب النقدي على اقتصاد الحرب، ودور السلطة النقدية في مواجهة غسيل الأموال، وتهدف الورقة إلى التعرف على مدى تطبيق السياسة النقدية في اليمن منذ تأسيس الجمهورية اليمنية إلى الوقت الحالي، والتعرف على سياسة سعر الصرف في اليمن ومراحل تطورها، والآثار المترتبة عن انقسام السلطات النقدية في اليمن وما هو دور السلطة النقدية في مواجهة غسيل الأموال؟ كما تكمن أهمية الورقة في توضيح ماهية السياسية النقدية والآثار المترتبة على تقلبات سعر الصرف للعملة المحلية، وماهي أبرز المراحل التي مرت بها هذا السياسة منذ تأسيس الجمهورية اليمنية، ومراحل الإصلاح الاقتصادي وانقسام السلطة النقدية وصولًا إلى ما هو عليه الوضع الحالي.
وفي الجلسة الثالثة استعرض الأكاديمي والباحث الاقتصادي د. محمد عمر باناجة ورقة عمل حول تقويم أدب السياسة النقدية للبنك المركزي عدن خلال السنوات 2021/2016م اشتملت الورقة على أربعة محاور تناولت تطورات الحرب في اليمن وانقسام البنية المؤسسية للدولة اليمنية في أهم مفاصلها، كما أوضحت الورقة التأصيل لمفهوم مصطلح (اقتصاد الحرب والسياسة النقدية) وقراءة سريعة في كفاءة الفرص البديلة في الاقتصاد، فيما تناول المحور الرابع أداء السياسية النقدية للبنك المركزي -عدن خلال2016-2020م.
وأكدت خلاصة الورقة بأن السياسية النقدية في البلدان النامية تتسم مثلها مثل بقية السياسات بعوامل ضعف في انتقال أثرها إلى النشاط الاقتصادي بسرعة وبكفاءة مما يزيد من صعوبة مهمة البنك المركزي في رسم وإدارة السياسة النقدية.
وتشير الأدبيات النقدية التجريبية إلى وجود عدد من العوامل التي تكاد تشكل سمة من سمات اقتصاديات البلدان النامية ومنها اليمن ما قبل نشوب الحرب، وكانت تداعيات الحرب قد عملت من تعقيدات تلك العوامل وزادت من تأثيراتها السلبية على فعالية السياسية النقدية وما زاد تلك العوامل تأثيرًا وتعقيدات بسبب تداعيات الحرب.
وقدم المشاركون عددًا من الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى تحسين السياسية المالية والنقدية.
