توصيات في ورشة عمل بوقف أي إنشاءات في أراضي ميناء عدن
> عدن «الأيام» خاص:
> أوصت ورشة عمل خاصة بميناء عدن، عقدت، اليوم الأربعاء، السلطة المحلية ممثلة بمحافظ عدن أحمد حامد لملس باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي أعمال إنشائية في المنطقة الشمالية المتخصصة لتطوير الميناء.
وناقشت الورشة الأهمية التاريخية والاقتصادية لميناء عدن "أقدم موانئ الجزيرة العربية والخليج" ومستقبله في المنظور القريب والبعيد.
وخلال الورشة التي عقدت بخور مكسر ونظمها مركز رؤى للدراسات الاستراتيجية والاستشارات والتدريب، تم تقديم عدد من أوراق العمل التي تضمنت: (نبذة تاريخية عن ميناء عدن"، "والمؤيدات والأسس القانونية لقرار مجلس الوزراء رقم 29" لسنة 2021، و " أثر صرف الأراضي على القدرة التنافسية لميناء عدن"، و"ردم السواحل في عدن الأثر البيئي والمألات"، و"الموقع الاستراتيجي لمدينة عدن ومينائها وأثرهما في التنمية الاقتصادية").
بهذا الخصوص قالت رئيس المركز د. جاكلين البطاني: إن "الهدف من الورشة هو تسليط الضوء على ميناء عدن وإبراز أهميته التاريخية والاستراتيجية ودوره في التنمية ورفد الاقتصاد الوطني".
وأضافت: "ناقشت أوراق العمل التي تم تقديمها في الورشة، الصعوبات والمعوقات والتحديات التي تواجه الميناء، وسبل معالجتها حتى يستعيد دورها الريادي، كأحد أهم الموانئ ليس في عدن، بل والوطن وحتى على مستوى الجزيرة والخليج".
وتمنت، أن "تخرج الورشة بمخرجات تؤيد قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2021، والقاضي بتحديد (حدود) الميناء، خصوصًا وأعمال البناء العشوائي أو ما يسمى بالمنشآت السياحية قد قضمت مساحات كبيرة منه".
وسبق أن تم تحديد حدود الميناء سنة 1955، أيام الاستعمار البريطاني لعدن، إلا أن القوانين الصادرة ما بعد عام 1990، خصوصًا قانون إنشاء المناطق الحرة الذي أدى إلى تداخل الاختصاصات وتسبب في حالة من التداخلات بين أطراف عدة، ما أدى إلى أضعاف الميناء ودوره على مستوى الاقتصاد والتنمية.
وناقشت الورشة الأهمية التاريخية والاقتصادية لميناء عدن "أقدم موانئ الجزيرة العربية والخليج" ومستقبله في المنظور القريب والبعيد.
وخلال الورشة التي عقدت بخور مكسر ونظمها مركز رؤى للدراسات الاستراتيجية والاستشارات والتدريب، تم تقديم عدد من أوراق العمل التي تضمنت: (نبذة تاريخية عن ميناء عدن"، "والمؤيدات والأسس القانونية لقرار مجلس الوزراء رقم 29" لسنة 2021، و " أثر صرف الأراضي على القدرة التنافسية لميناء عدن"، و"ردم السواحل في عدن الأثر البيئي والمألات"، و"الموقع الاستراتيجي لمدينة عدن ومينائها وأثرهما في التنمية الاقتصادية").
بهذا الخصوص قالت رئيس المركز د. جاكلين البطاني: إن "الهدف من الورشة هو تسليط الضوء على ميناء عدن وإبراز أهميته التاريخية والاستراتيجية ودوره في التنمية ورفد الاقتصاد الوطني".
وأضافت: "ناقشت أوراق العمل التي تم تقديمها في الورشة، الصعوبات والمعوقات والتحديات التي تواجه الميناء، وسبل معالجتها حتى يستعيد دورها الريادي، كأحد أهم الموانئ ليس في عدن، بل والوطن وحتى على مستوى الجزيرة والخليج".
وتمنت، أن "تخرج الورشة بمخرجات تؤيد قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2021، والقاضي بتحديد (حدود) الميناء، خصوصًا وأعمال البناء العشوائي أو ما يسمى بالمنشآت السياحية قد قضمت مساحات كبيرة منه".
وسبق أن تم تحديد حدود الميناء سنة 1955، أيام الاستعمار البريطاني لعدن، إلا أن القوانين الصادرة ما بعد عام 1990، خصوصًا قانون إنشاء المناطق الحرة الذي أدى إلى تداخل الاختصاصات وتسبب في حالة من التداخلات بين أطراف عدة، ما أدى إلى أضعاف الميناء ودوره على مستوى الاقتصاد والتنمية.
