تأخر الوديعة يعيد الريال اليمني إلى هاوية الانهيار
تأخر الوديعة يعيد الريال اليمني إلى هاوية الانهيار
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> تراجعت قيمة الريال اليمني مجددا في العاصمة عدن، وباقي المحافظات المحررة، بعد أن شهدت الفترة الماضية انتعاشا وتعافيا ملحوظا أمام العملات الأجنبية.
وحسب مصادر مصرفية ومتداولين، تجاوز سعر الدولار الواحد حاجز الـ1200 ريال يمني للبيع ونحو 1225 للشراء، وتجاوز الريال السعودي حاجز الـ340 ريالا أمس.
وكان الريال اليمني قد حقق مكاسب واستعاد جزءا من قيمته المفقودة، بعد إصدار قرارات بتغيير قيادة البنك المركزي أوائل سبتمبر الفائت.
وشهدت العملة الوطنية تحسنا جزئيا في الأسابيع القليلة الماضية، مدفوعة بالأنباء المتداولة عن وديعة سعودية محتملة، لكن سرعا ما عاودت الانهيار بعد تلاشي احتمالات الوديعة.
وكانت الحكومة قد بشرت بوصول وديعة سعودية للبنك المركزي في عدن الأيام الماضية لإنقاذ الاقتصاد ووقف تدهور العملة، لكن ذلك لم يحدث حتى اليوم.
وتنتظر الحكومة هذه الوديعة التي قالت في ديسمبر الماضي إنها حصلت على موافقة مبدئية من السعودية للحصول عليها، ولم تذكر حجمها.
وتأخر وصول الوديعة السعودية لأسباب غير معروفة، بالتزامن مع انهيار جديد في قيمة العملة، فقد عاد الدولار للصعود بشكل متسارع.
وكان الدولار قد تراجع قبل أيام إلى أقل من 800 ريال مقتربا من قيمته في صنعاء ( 600ريال) مقابل الدولار الواحد.
في هذا السياق يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، د. يوسف سعيد أحمد إن تأخر الإعلان عن الوديعة المالية، "جانب فني بحت".
وحسب الدكتور يوسف سعيد، تنصب الجهود حاليا لوضع الشروط والآليات لاستخدام الوديعة الجديدة.
إلى ذلك، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، الأشقاء في السعودية والإمارات، إلى تقديم الدعم للشعب اليمني من خلال تقديم المنح والودائع الائتمانية العاجلة والضرورية، واصفا إياها بـ "الحل الوحيد" لوقف انهيار العملة، وفقا لوكالة سبأ.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة رئاسة المجلس برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني مطلع الأسبوع، كرست لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والاقتصادية والتطورات المتعلقة بهما.
ووقفت هيئة رئاسة المجلس أمام تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية ومعاودة ارتفاع أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، التي انعكست سلبًا على الحياة المعيشية للمواطنين.
واعتبرت الهيئة أن الدعم السعودي والإماراتي "الحل الوحيد في هذه الآونة التي ينتظرها الشعب اليمني، وهو الموقف الأخوي والصادق الذي سيكون له الأثر البالغ في استقرار أسعار العملة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن والتوازن في أسعار السلع الأساسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
ودعت الحكومة إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية والاقتصادية اللازمة لإيقاف تدهور أسعار الصرف المحلية.
وشددت على ضرورة توريد كافة الإيرادات والمساعدات والموارد بالعملة المحلية والأجنبية إلى البنك المركزي عدن، وضبط المتلاعبين بأسعار الصرف بما يكفل استعادة قيمة الريال والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وحسب مصادر مصرفية ومتداولين، تجاوز سعر الدولار الواحد حاجز الـ1200 ريال يمني للبيع ونحو 1225 للشراء، وتجاوز الريال السعودي حاجز الـ340 ريالا أمس.
وكان الريال اليمني قد حقق مكاسب واستعاد جزءا من قيمته المفقودة، بعد إصدار قرارات بتغيير قيادة البنك المركزي أوائل سبتمبر الفائت.
وشهدت العملة الوطنية تحسنا جزئيا في الأسابيع القليلة الماضية، مدفوعة بالأنباء المتداولة عن وديعة سعودية محتملة، لكن سرعا ما عاودت الانهيار بعد تلاشي احتمالات الوديعة.
وكانت الحكومة قد بشرت بوصول وديعة سعودية للبنك المركزي في عدن الأيام الماضية لإنقاذ الاقتصاد ووقف تدهور العملة، لكن ذلك لم يحدث حتى اليوم.
وتنتظر الحكومة هذه الوديعة التي قالت في ديسمبر الماضي إنها حصلت على موافقة مبدئية من السعودية للحصول عليها، ولم تذكر حجمها.
وتأخر وصول الوديعة السعودية لأسباب غير معروفة، بالتزامن مع انهيار جديد في قيمة العملة، فقد عاد الدولار للصعود بشكل متسارع.
وكان الدولار قد تراجع قبل أيام إلى أقل من 800 ريال مقتربا من قيمته في صنعاء ( 600ريال) مقابل الدولار الواحد.
في هذا السياق يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، د. يوسف سعيد أحمد إن تأخر الإعلان عن الوديعة المالية، "جانب فني بحت".
وحسب الدكتور يوسف سعيد، تنصب الجهود حاليا لوضع الشروط والآليات لاستخدام الوديعة الجديدة.
إلى ذلك، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، الأشقاء في السعودية والإمارات، إلى تقديم الدعم للشعب اليمني من خلال تقديم المنح والودائع الائتمانية العاجلة والضرورية، واصفا إياها بـ "الحل الوحيد" لوقف انهيار العملة، وفقا لوكالة سبأ.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة رئاسة المجلس برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني مطلع الأسبوع، كرست لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والاقتصادية والتطورات المتعلقة بهما.
ووقفت هيئة رئاسة المجلس أمام تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية ومعاودة ارتفاع أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، التي انعكست سلبًا على الحياة المعيشية للمواطنين.
واعتبرت الهيئة أن الدعم السعودي والإماراتي "الحل الوحيد في هذه الآونة التي ينتظرها الشعب اليمني، وهو الموقف الأخوي والصادق الذي سيكون له الأثر البالغ في استقرار أسعار العملة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن والتوازن في أسعار السلع الأساسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
ودعت الحكومة إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية والاقتصادية اللازمة لإيقاف تدهور أسعار الصرف المحلية.
وشددت على ضرورة توريد كافة الإيرادات والمساعدات والموارد بالعملة المحلية والأجنبية إلى البنك المركزي عدن، وضبط المتلاعبين بأسعار الصرف بما يكفل استعادة قيمة الريال والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
