> أعلن نادي القضاة الجنوبي وقف التعامل مع هيئة التفتيش القضائي، متهما إياها بتدمير بنيان السلطة القضائية في محافظات الجنوب، وفي إفشال أي خطوة من شأنها إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية.

وجاء في بيان أصدره قضاة الجنوب أمس "أن نادي القضاة كان حريصًا على تفعيل سير العمل القضائي في عموم المحاكم والنيابات منذ تحرير العاصمة عدن على الرغم مما تم من تدمير البنية التحتية للسلطة القضائية وشحة الإمكانيات في ظل غياب كامل لمجلس القضاء الأعلى، إلا أن قيادات في مجلس القضاء الأعلى حاولت إفشال تفعيل سير العمل القضائي وتطبيعه في المحافظات المحررة تنفيذا لأجندة سياسية".

وقال البيان إن رئيس هيئة التفتيش القضائي "يقوم بتمرير قرارات وإصدار توجيهات خارج مهام عمل التفتيش القضائي بالترتيب مع جهات لا تنتمي لهيئة التفتيش القضائي وذلك لتحقيق أغراض سياسية وأخرى خاصة، وأنه يتعامل مع الموقوف قراراتهم على الرغم من الأحكام والقرارات القضائية بشأنها، وقيامه بتوزيع قضاة على المحافظات المحررة بينما هم ينتمون إلى الانقلابيين الحوثة ويعملون في إطار سلطتها وتمرير تعيينات بحسب توصيات بالمحسوبية والحزبية.. بحسب البيان".

وأكد النادي أن مسألة إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية لا يمكن أن تتم مالم يحدث إصلاح وتصحيح جوهري وفاعل لهيئة التفتيش القضائي.. وجدد تأكيده على أن أي تغييرات أو تعيينات في مجلس القضاء الأعلى متجاهلة نادي القضاة الجنوبي ولا تعبّر عن إرادة القضاة نحو الإصلاح والتصحيح وغير المبنية على معايير الكفاءة والنزاهة وبراءة الذمة المالية ومن العاملين في الميدان غير منقطعين عنه فترة طويلة سيرفضها القضاة ولن يقبل بها أو يتعامل معها.