> كشفت مصادر في تعز أمس الثلاثاء لـ"الايام" عن تورط مسؤولين في السلطة المحلية وقيادات عسكرية في إعاقة عودة الكهرباء الحكومية واستمرار عبث كهرباء تجار المواطير.

وأكدت مصادر الصحيفة أن المؤسسة العامة للكهرباء بتعز غير قادرة على ضبط كهرباء تجار المواطير بسبب "لوبي فساد وعمولات يتحصل عليها مسؤولون وقيادات عسكرية منهم ويدفع ثمنها المواطنين".

وطبقا لمصدر نقابي في مؤسسة الكهرباء فضل عدم ذكر اسمه فإن طواقم مؤسسة الكهرباء غير قادرة على حماية شبكة الكهرباء العمومية من عبث تجار الكهرباء وغير قادرين على ضبط الانفلات الحاصل أو حتى الوصول إليهم.

وقال المصدر النقابي إن كهرباء تجار المواطير غير قانونية وهناك فتاوى قانونية بإزالة المولدات من الأحياء السكنية، وأن الوعود الحكومية والرئاسية التي تصرف لمحافظة تعز منذ 5 أعوام بتوفير 50 ميجاوات تبخرت وتسببت بمضاعفة معاناة المواطنين.

ومنذ العام 2015 تعاني مدينة تعز من انقطاع الكهرباء الحكومية، وكانت المؤسسة العامة للكهرباء تقدمت بدراسة قبل شهرين للسلطة المحلية شملت تعرفة بيع الكهرباء عبر تجار المواطير وحددت فيها سعر الكيلو وات الواحد بمبلغ 400 ريال.

وتنتشر في مدينة وأرياف تعز 11 تجمعا لمولدات تجارية مملوكة لقيادات عسكرية ونافذين وتبيع الكيلو وات الواحد بمبالغ متفاوتة تصل( 800 -900 ) ريال.

ويدفع قرابة 20 ألف مشترك في كهرباء المواطير اشتراكات شهرية تصل إلى 60 مليون ريال وهي مبالغ بحسب مصادر لتغطية كلفة إنارة منازل مسؤولين وقيادات عسكرية.