تعزيز قدرات التبادل التجاري بين سلطنة عمان والإمارات
ويقول محللون إن الإمارات تريد اقتفاء أثر السعودية التي طورت علاقاتها الاقتصادية مع عُمان خلال الأشهر القليلة الماضية في أعقاب زيارة السلطان هيثم بن طارق الصيف الماضي إلى مدينة نيوم.
ومع ذلك يعتقدون أن الظرف المالي والاقتصادي الصعب الذي تمر به عُمان في الوقت الحالي يعتبر أحد الدوافع الرئيسية لمسقط من أجل دعم شراكاتها مع الإمارات وتوظيفها في خطط التنمية خاصة وأن ثمة تعاونا قديما بينهما في الكثير من المجالات.
وتطرح مسألة التكامل الاقتصادي الشامل نفسها بقوة على طاولة تعزيز العلاقات بين الجارين وخاصة في ما يتعلق بتنمية الاستثمارات في كافة المجالات، والتي باتت محور طموحاتهما إلى جانب التجارة البينية، حيث ستتيح لهما تعزيز معدلات النمو بشكل أكبر.
وقال قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة العماني في افتتاح الملتقى إن “الملتقى يعد فرصةً سانحةً لاكتشاف مجالات أرحب من الشراكة والتعاون”. وأضاف “نأمل في فتح آفاق أوسع من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستثماري والتجارة البينية المتنامية”.
وسبق انعقاد الملتقى اجتماع تمهيدي بين اليوسف ووزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي لمناقشة سبل تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين الجارين.
ويؤكد قطاع الأعمال في البلدين أن الملتقى الذي يشارك فيه عدد من المسؤولين، يهدف بالأساس إلى تعزيز أُطر التعاون المشترك وبحث الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة ذات الجدوى الاقتصادية وزيادة حجم المبادلات التجارية.
ويتسلح المسؤولون العمانيون بقناعات راسخة بأن بلدهم سيكون من أهم الشركاء الاقتصاديين للإمارات إلى جانب السعودية في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فإنهم يرون أنه لا بد من العمل بأقصى الطاقات من أجل رفع معدلات الاستثمار وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين.
ويركز الملتقى على تنمية الشراكات في العديد من القطاعات الحيوية، منها الابتكار والطاقة المتجددة وحلول المياه والخدمات المالية والدعم اللوجستي والإنشاءات والعقارات وريادة الأعمال.
وقد شهد الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الكبرى من الجانبين بمختلف القطاعات بهدف بحث فرص التعاون المشترك وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية.
وتريد عُمان الاستفادة من برنامج “استثمر في عُمان” عبر تقديم قوانين وإجراءات محفزة وتسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين لاستغلال أهم الفرص المتاحة بالمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما تسعى لاعتماد قواعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضمن أولوياتها من أجل تحقيق أهدف خطط التنمية بينما لا يزال يعاني اقتصادها من تبعات انهيار أسعار النفط الخام ثم بعد ذلك تداعيات الأزمة الصحية العالمية.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان قوله إن “القطاع الخاص يضطلع بدور حيوي في التنمية الاقتصادية ويعوّل عليه في تحقيق توجهات التنويع الاقتصادي”.
وأضاف “تعمل عُمان على إيجاد ممكنات وعناصر قوة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في القطاعات الهادفة للتنويع الاقتصادي وهي الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة والثروة السمكية”.
ووجه آل صالح في كلمته دعوة لرجال الأعمال العُمانيين والإماراتيين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتأسيس مشاريع استثمارية مشتركة تسهم في نمو اقتصاد البلدين.
في المقابل، ترى الإمارات الغنية أن الوقت مناسب لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع جارتها الأضعف اقتصاديا بالنظر إلى مشاريع التنمية التي تريد تنفيذها عُمان ضمن جدول زمني يمتد حتى 2040 لتنويع مصادرها دخلها في ظل جاذبية مناخ الأعمال.
وقال عبدالله المزروعي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات إن “الشراكات القائمة انعكست بصورة إيجابية على قطاع الأعمال في البلدين ولاسيما في مجالات السياحة وترويج المنتجات الوطنية بين البلدين وتبادل الخبرات”.
وشهد مستوى التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين نموا مستمرا خلال السنوات الماضية حيث تعد عُمان واحدة من أهم الأسواق للتجارة الإماراتية.
وأكد الزیودي خلال الملتقى أن الاستثمارات المباشرة المتبادلة بين الجانبين بلغت أكثر من 4.2 مليار دولار بحصة تبلغ 85 في المئة من تدفقات استثمارية إماراتية إلى السلطنة.
وتظهر مؤشرات الاستثمارات الإمارتية في عُمان إلى وجود أكثر من 3507 شركة إماراتية بنهاية العام الماضي برأس مال تجاوز 1.5 مليار دولار ترتكز أعمالها على مجالات مختلفة يأتي في قائمتها قطاعات الإنشاءات والتجارة والخدمات.
لكن الاستثمارات ليس المجال الوحيد الذي ينظر إليه الطرفان، إذ يشكل تعزيز المبادلات التجارية من أهم النقاط التي يتم التركيز عليها بهدف تنميتها على نحو أكبر كونها تحفز الشركات المصدرة على بيع سلعها في سوقي البلدين. وقال عبدالله المري وزير الاقتصاد الإماراتي إن قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في العام الماضي بلغت أكثر من 46 مليار درهم (12.5 مليار دولار) بنمو بلغ تسعة في المئة قياسا بالعام 2020″.
وتعتبر عُمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي للإمارات فهي تستحوذ على نحو 20 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية الإماراتية، بينما تأتي في المركز الثالث على المستوى العربي ومن العشر الأوائل ضمن قائمة الشركاء التجاريين للإمارات.
وتشير بيانات وزارة التجارة العمانية إلى أن مؤشرات التبادل التجاري مع الإمارات للعام 2020 شهدت نموا ملحوظا، حيث تجاوزت أكثر من 10.4 مليار دولار مقارنة مع نحو 9.6 مليار دولار في 2010.
