وثيقة تكشف افتعال أزمة الغاز والمتورطين في عدن
مقطورات غاز واقفة عند مدخل عدن.. وثيقة تكشف افتعال أزمة الغاز والمتورطين في عدن
> عدن "الأيام" خاص
> كشفت وثيقة رسميّة صادرة عن السلطة المحلية في عدن كيفية عملية إدارة أزمة غاز الطبخ الذي تعاني منه المدينة منذ أشهر وتورط مسؤولين نافذين وراء افتعال الأزمة والتربح والكسب الغير مشروع من هذه الخدمة الماسة للحياة اليومية للناس بشكل عام.
وأظهرت الوثيقة وهي تعهد (سند قبض) وصادرة عن مكتب وكيل محافظة عدن لشؤون النفط والغاز بعدن د. رشاد شايع، إلزام سائق إحدى مقطورات الغاز المنزلي القادمة من محافظة مأرب، بالبيع بالسعر المحدد في الوثيقة، والتوصيل لمكان لم يتم الإشارة إليه في الوثيقة التي كشفت في المقابل حجم الربح التي تكسبه جهات وأسماء غير معروفة.
وحددت الوثيقة التي عنونت بـ"تعهد وإلتزام" المسربة أمس الاثنين الى وسائل الإعلام، سائق إحدى المقطورات، التي تقل 25,940 طنا متريا، بيع سعر الطن بـ820 ألف ريال يمني، وإيصاله إلى إحدى الأحواش المحددة من قبل لجنة الغاز. ولم توضح الوثيقة مكان الحوش أو صاحبه.
ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المواطنين قالوا إن المقطورة تدخل أحواش وتباع هناك مع هامش ربح كبير لصالح أسماء وجهات، ولكل حوش نسبة أرباح تصل على إثرها سعر أسطوانة الغاز 20 لترا بين 17000 إلى 20000 ألف ريال.
ووجّه الناشطون الذين ضجوا صفحات التواصل الإجتماعي بأسئلتهم إلى وكيل محافظة عدن لشؤون النفط والغاز، ومكتب المحافظة بعدن عامة، عن صحة هامش الربح ولمن هذه الأحواش ولمصلحة من، وعن اسباب إغلاق طرمبات ومحطات الغاز المنزلي؟
وفي ذات السياق، كشف الكاتب والمحلل الاقتصادي وعضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي أحمد سعيد كرامة، أمس الاثنين، أن قاطرات الغاز المنزلي أمضت 15 يومًا واقفة على الحدود بين عدن وأبين، بسبب منعها من الدخول وإمداد السكان بالغاز، حتى يقوم أصحابها بإبرام "وثيقة تعهد"، في وقت تشهد فيه العاصمة أزمة خانقة للغاز المنزلي، وطوابير الرجال والنساء والأطفال للفوز بأسطوانة غاز.
وقال كرامة "إن عددًا من القاطرات المحمّلة بالغاز المنزلي تنتظر على بُعد أربعة كيلومترات من عدن، في انتظار سماح السلطات المحلية والأمنية للدخول وبيع مخزونها".
وانتقد كرامة في تسجيل مرئي من منطقة العلم شرق عدن، حيث تقف قاطرات الغاز، كلَّ السلطات التي تنتهج سياسة التعذيب للمواطنين في الحصول على الغاز المنزلي وبقية الخدمات من مياه وكهرباء.
"الأيام" توجّه السؤال ذاته إلى الجهات المعنية في قيادة محافظة عدن، وقيادة التشكيلات الأمنية والمتاخمة على حدودها، من يقف وراء المتاجرة بمعاناة الناس، ومتى سيتم الكشف عن الأسماء التي تقوم باحتكار وتحديد سعر مادة الغاز على مناطق دون أخرى، ولماذا قامت السلطات بإغلاق طرمبات الغاز التي كانت تزود السيارات والمواطنين بكل سهولة ويسر؟
وأظهرت الوثيقة وهي تعهد (سند قبض) وصادرة عن مكتب وكيل محافظة عدن لشؤون النفط والغاز بعدن د. رشاد شايع، إلزام سائق إحدى مقطورات الغاز المنزلي القادمة من محافظة مأرب، بالبيع بالسعر المحدد في الوثيقة، والتوصيل لمكان لم يتم الإشارة إليه في الوثيقة التي كشفت في المقابل حجم الربح التي تكسبه جهات وأسماء غير معروفة.
وحددت الوثيقة التي عنونت بـ"تعهد وإلتزام" المسربة أمس الاثنين الى وسائل الإعلام، سائق إحدى المقطورات، التي تقل 25,940 طنا متريا، بيع سعر الطن بـ820 ألف ريال يمني، وإيصاله إلى إحدى الأحواش المحددة من قبل لجنة الغاز. ولم توضح الوثيقة مكان الحوش أو صاحبه.
ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المواطنين قالوا إن المقطورة تدخل أحواش وتباع هناك مع هامش ربح كبير لصالح أسماء وجهات، ولكل حوش نسبة أرباح تصل على إثرها سعر أسطوانة الغاز 20 لترا بين 17000 إلى 20000 ألف ريال.
ووجّه الناشطون الذين ضجوا صفحات التواصل الإجتماعي بأسئلتهم إلى وكيل محافظة عدن لشؤون النفط والغاز، ومكتب المحافظة بعدن عامة، عن صحة هامش الربح ولمن هذه الأحواش ولمصلحة من، وعن اسباب إغلاق طرمبات ومحطات الغاز المنزلي؟
وفي ذات السياق، كشف الكاتب والمحلل الاقتصادي وعضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي أحمد سعيد كرامة، أمس الاثنين، أن قاطرات الغاز المنزلي أمضت 15 يومًا واقفة على الحدود بين عدن وأبين، بسبب منعها من الدخول وإمداد السكان بالغاز، حتى يقوم أصحابها بإبرام "وثيقة تعهد"، في وقت تشهد فيه العاصمة أزمة خانقة للغاز المنزلي، وطوابير الرجال والنساء والأطفال للفوز بأسطوانة غاز.
وقال كرامة "إن عددًا من القاطرات المحمّلة بالغاز المنزلي تنتظر على بُعد أربعة كيلومترات من عدن، في انتظار سماح السلطات المحلية والأمنية للدخول وبيع مخزونها".
وانتقد كرامة في تسجيل مرئي من منطقة العلم شرق عدن، حيث تقف قاطرات الغاز، كلَّ السلطات التي تنتهج سياسة التعذيب للمواطنين في الحصول على الغاز المنزلي وبقية الخدمات من مياه وكهرباء.
"الأيام" توجّه السؤال ذاته إلى الجهات المعنية في قيادة محافظة عدن، وقيادة التشكيلات الأمنية والمتاخمة على حدودها، من يقف وراء المتاجرة بمعاناة الناس، ومتى سيتم الكشف عن الأسماء التي تقوم باحتكار وتحديد سعر مادة الغاز على مناطق دون أخرى، ولماذا قامت السلطات بإغلاق طرمبات الغاز التي كانت تزود السيارات والمواطنين بكل سهولة ويسر؟
