لقاء تشاوري يوصي بتوسيع دوام المحاكم بعد تراكم قضايا المواطنين
لقاء تشاوري يوصي بتوسيع دوام المحاكم بعد تراكم قضايا المواطنين
> الحوطة «الأيام» خاص:
> نظمت إدارة حقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي محافظة لحج لقاءً تشاوريًا لعدد من القيادات في الحقل القضائي والقانوني والإنساني بالمحافظة.
وكان اللقاء التشاوري جاء تحت عنوان "إدارة شؤون القضاء والانتهاكات بحق أبناء المحافظة من المعيار الدولي والمحلي" وحضره نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمحافظة محمد أحمد العماد العديني ومدير الإدارة السياسية حسين صالح اليهري.
وأكد النائب العديني في كلمته أن مثل تلك اللقاءات التشاورية يولي المجلس الانتقالي اهتمامًا بها، خاصة في الجوانب القانونية للاطلاع على القضايا التي تعج بها المحافظة ومناقشتها من منظور قانوني وبحث سبل معالجتها.
وكان مدير إدارة حقوق الإنسان بالهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي د. علي حيدرة الحوشبي قد أوضح في تقرير عن أبرز القضايا والانتهاكات الحاصلة بالمحافظة والتي يستوجب معالجتها وبحث أسبابها من أجل الوقوف عندها من كل الجهات المختصة أمنيًا وقضائيًا وقانونيًا للحد منها ومعالجتها بطرق قانونية تضمن وتكفل الحقوق.
كما تحدّث الملازم علي الوكالة، من أمن الحوطة، موضحًا المصاعب والعراقيل التي يتعرّض لها أمن عاصمة المحافظة والمشاكل والمصاعب التي تحدث بين الأمن والمواطن والمتهم.
كما تحدّث ضيف اللقاء القاضي غالب بن غالب عن القوانين القانونية منها والإنسانية من معيار دولي ومحلي مفصل لوائحها للمشاركين في اللقاء وشرح مفرداتها على الواقع في القانون الذي لم يطبق لحفظ كرامة الإنسان وحقوقه.
وخرج اللقاء بتوصيات مقترحه لمجلس القضاء الجنوبي بتوسيع الدوام الرسمي نظرًا لتراكم قضايا المواطنين في المحاكمة والنيابات، كم أكدت على ضرورة أعادت ترميم وتأهيل السجون المركزية بالمحافظة، وقيام النيابات بالتفتيش الدوري لها والاطلاع على وضع المساجين.
كما أوصي اللقاء التشاوري على وضع حد لملف الأراضي باعتبارها مصدر كثير من الجرائم الجسيمة التي استنزفت طاقات الأمن والنيابات والمحاكم.
وكان اللقاء التشاوري جاء تحت عنوان "إدارة شؤون القضاء والانتهاكات بحق أبناء المحافظة من المعيار الدولي والمحلي" وحضره نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمحافظة محمد أحمد العماد العديني ومدير الإدارة السياسية حسين صالح اليهري.
وأكد النائب العديني في كلمته أن مثل تلك اللقاءات التشاورية يولي المجلس الانتقالي اهتمامًا بها، خاصة في الجوانب القانونية للاطلاع على القضايا التي تعج بها المحافظة ومناقشتها من منظور قانوني وبحث سبل معالجتها.
وكان مدير إدارة حقوق الإنسان بالهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي د. علي حيدرة الحوشبي قد أوضح في تقرير عن أبرز القضايا والانتهاكات الحاصلة بالمحافظة والتي يستوجب معالجتها وبحث أسبابها من أجل الوقوف عندها من كل الجهات المختصة أمنيًا وقضائيًا وقانونيًا للحد منها ومعالجتها بطرق قانونية تضمن وتكفل الحقوق.
كما تحدّث الملازم علي الوكالة، من أمن الحوطة، موضحًا المصاعب والعراقيل التي يتعرّض لها أمن عاصمة المحافظة والمشاكل والمصاعب التي تحدث بين الأمن والمواطن والمتهم.
كما تحدّث ضيف اللقاء القاضي غالب بن غالب عن القوانين القانونية منها والإنسانية من معيار دولي ومحلي مفصل لوائحها للمشاركين في اللقاء وشرح مفرداتها على الواقع في القانون الذي لم يطبق لحفظ كرامة الإنسان وحقوقه.
وخرج اللقاء بتوصيات مقترحه لمجلس القضاء الجنوبي بتوسيع الدوام الرسمي نظرًا لتراكم قضايا المواطنين في المحاكمة والنيابات، كم أكدت على ضرورة أعادت ترميم وتأهيل السجون المركزية بالمحافظة، وقيام النيابات بالتفتيش الدوري لها والاطلاع على وضع المساجين.
كما أوصي اللقاء التشاوري على وضع حد لملف الأراضي باعتبارها مصدر كثير من الجرائم الجسيمة التي استنزفت طاقات الأمن والنيابات والمحاكم.
