كشف تقرير حقوقي أصدرته منظمة "سام" للحقوق والحريات عن حواجز الخوف التي نصبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية من أجل التقطع والابتزاز وممارسة أبشع الانتهاكات بحق المواطنين المارين عبر تلك الحواجز.

وبحسب التقارير أنه تم توثيق ورصد (38) حاجزا أمنيا أنشأها الحوثيون في سبع محافظات؛ تمارس انتهاكات للحق في حرية التنقل والحركة، واحتجاز المواطنين في سجون خاصة بها.

وقالت في تقرير لها بعنوان "حواجز الخوف وإعلام التدليس"، إنها حققت في (52) واقعة مُورست خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021 تنوع ضحاياها بين تربويين، تجار، موظفين حكوميين، مواطنين، مغتربين، نشطاء إعلاميين وحقوقيين، سياسيين، مشايخ، عسكريين، وضحايا استهداف النوع الاجتماعي كالنساء والأطفال.

ويكشف التقرير حجم الانتهاكات التي قيدت حرية الحركة والتنقل في اليمن، ولا سيما في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وركز التقرير على تقييد حرية الحركة في الحواجز الأمنية التي مارستها جماعة الحوثي، وعلى نماذج من هذه الحواجز والانتهاكات المصاحبة لتقييد حرية الحركة، وأبرزها القتل خارج إطار القانون والاحتجاز والإخفاء القسري والمعاملة غير الإنسانية ومنع إدخال الإمدادات الحيوية والاعتداءات الجنسانية أو الجنسية.

وحقق التقرير في ست وقائع لانتهاكات طالت النساء والأطفال في الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين، شملت الاحتجاز والابتزاز والاعتداءات الجنسية.

ورصد (10) وقائع ابتزاز مالي ارتكبها القائمون على الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين، لافتًا إلى "تزييف وسائل إعلام الحوثي حقيقة هذه المنافذ التي قالت إنها لمواجهة آثار خروج العديد من المنافذ والدوائر الجمركية عن سيطرتها، والحد من الآثار السلبية لـ "العدوان" و "الحصار" الجائر على البلاد".