> عدن «الأيام» خاص
ذكرت مصادر رسمية في عدن أن رئيس الوزراء د.معين عبدالملك ترأس، أمس الثلاثاء، اجتماعًا استثنائيًا للوزارات والجهات المعنية وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية والغرفة التجارية عدن، لمناقشة وتنسيق الجهود المطلوبة للتعامل مع المستجدات العالمية الأخيرة وتأثيراتها المحتملة على تغطية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية خاصة مادة القمح، والسيناريوهات المطروحة للتعامل معها لتقليل انعكاسها بما يضمن استقرار الأسواق وتوفر السلع.
وألقت الحرب في أوكرانيا بظلالها على الأزمة الغذائية في اليمن التي تعاني من انهيار غير مسبوق في أسعار السلع في الوقت الذي تزداد المخاوف العالمية من شبح مجاعة شاملة في البلاد الذي تشهد حربًا للعام الثامن مع إعلان برنامج الغذاء العالمي تقليص المساعدات والبرامج الغذائية بسبب نقص التمويل.
وتزامن الاجتماع الحكومي مع عودت أسعار صرف العملة المحلية للانهيار مجدداً أمام العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين، حيث سجل السوق ارتفاعاً متسارعاً لأسعار العملات الأجنبية قابلها أيضا ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية التي وصلت إلى مستويات قياسية.
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية سبأ(نسخة الشرعية) أن الاجتماع أجرى "تقييمًا للمخزون والاحتياطي الحالي من القمح والمواد الأساسية، حيث أفادت التقارير بتوفر مخزون كافي لتغطية احتياجات السوق المحلية للأربع الأشهر القادمة، وخطط الاستيراد للشهور اللاحقة والبدائل المتاحة لتغذية المخزون الاستراتيجي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص".
وحسب الوكالة استعرض الاجتماع تقارير حول كميات الواردات من القمح والمواد الأساسية خلال العام الماضي 2021م، ومصادر الاستيراد، إضافة إلى عقود الاستيراد للعام الجاري، والمقترحات الكفيلة بالحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية الأساسية وبأسعار معقولة وبالجودة المطلوبة.
وأقر الاجتماع وضع آلية مشتركة بين الحكومة ممثلة بوزارتي الصناعة والتجارة والمالية والبنك المركزي ومحافظي المحافظات المختلفة والغرفة التجارية لتنظيم المخزون وعمليات الاستيراد والحفاظ على استقرار العملة وتوفير الغطاء النقدي وتماسك سلاسل الأمداد.
وكلف وزارة الصناعة والتجارة، بعقد اجتماعات دورية أسبوعية مع الغرفة التجارية وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية، لمتابعة التطورات أولًا بأول، وتنسيق العمل لتعزيز الحملات الميدانية لضمان استقرار السلع الأساسية ومواجهة أي تلاعب أو احتكار أو رفع غير مبرر للأسعار.
ونقلت الوكالة عن معين تأكيده القول في الاجتماع "إن موضوع الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى للحكومة باعتباره إحدى التحديات الرئيسة التي تواجه اليمن، وأن ضمان الأمن الغذائي هو العامل الرئيس للتخفيف من الكارثة الإنسانية الحالية التي تسببت بها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر العام 2014".
وأوضح أن الحكومة تتابع تطورات الوضع العالمي باهتمام بالغ وحريصة بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني على تنويع بدائل الاستيراد وإيجاد كل الحلول التي تعمل على تحقيق الاستقرار التمويني للسلع الأساسية.
وأشار الدكتور معين عبدالملك إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة لدعم استيراد المواد الغذائية الأساسية ومنها الإعفاءات الجمركية للسلع الأساسية والرسوم التفضيلية الضريبية، ونقل الشحن مباشرة إلى الصوامع دون الحاجة إلى دخول الموانئ، لافتًا إلى استعداد الحكومة لتقديم المزيد من التسهيلات الإضافية لمساعدة القطاع الخاص والإسهام في ضمان وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار للسلع التموينية.
وشدد رئيس الوزراء، على الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والمستوردين، ومضاعفة الجهود والعمل بشكل مشترك لتجاوز التحديات القائمة وتنفيذ المقترحات المطروحة لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري، لافتا إلى أن المسؤولية مشتركة ولا يجب التهاون بأي شكل من الأشكال مع قوت المواطنين واتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية خاصة القمح وفق الوكالة.
شارك في الاجتماع وزيرا التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب والصناعة والتجارة محمد الأشول وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ورئيس جهاز استيعاب تعهدات المانحين أفراح الزوبة، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن، أبوبكر باعبيد، وقيادات وزارة الصناعة والجهات ذات العلاقة، وكبار مستوردو القمح والمواد الأساسية.
وألقت الحرب في أوكرانيا بظلالها على الأزمة الغذائية في اليمن التي تعاني من انهيار غير مسبوق في أسعار السلع في الوقت الذي تزداد المخاوف العالمية من شبح مجاعة شاملة في البلاد الذي تشهد حربًا للعام الثامن مع إعلان برنامج الغذاء العالمي تقليص المساعدات والبرامج الغذائية بسبب نقص التمويل.
وتزامن الاجتماع الحكومي مع عودت أسعار صرف العملة المحلية للانهيار مجدداً أمام العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين، حيث سجل السوق ارتفاعاً متسارعاً لأسعار العملات الأجنبية قابلها أيضا ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية التي وصلت إلى مستويات قياسية.
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية سبأ(نسخة الشرعية) أن الاجتماع أجرى "تقييمًا للمخزون والاحتياطي الحالي من القمح والمواد الأساسية، حيث أفادت التقارير بتوفر مخزون كافي لتغطية احتياجات السوق المحلية للأربع الأشهر القادمة، وخطط الاستيراد للشهور اللاحقة والبدائل المتاحة لتغذية المخزون الاستراتيجي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص".
وحسب الوكالة استعرض الاجتماع تقارير حول كميات الواردات من القمح والمواد الأساسية خلال العام الماضي 2021م، ومصادر الاستيراد، إضافة إلى عقود الاستيراد للعام الجاري، والمقترحات الكفيلة بالحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية الأساسية وبأسعار معقولة وبالجودة المطلوبة.
وأقر الاجتماع وضع آلية مشتركة بين الحكومة ممثلة بوزارتي الصناعة والتجارة والمالية والبنك المركزي ومحافظي المحافظات المختلفة والغرفة التجارية لتنظيم المخزون وعمليات الاستيراد والحفاظ على استقرار العملة وتوفير الغطاء النقدي وتماسك سلاسل الأمداد.
وكلف وزارة الصناعة والتجارة، بعقد اجتماعات دورية أسبوعية مع الغرفة التجارية وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية، لمتابعة التطورات أولًا بأول، وتنسيق العمل لتعزيز الحملات الميدانية لضمان استقرار السلع الأساسية ومواجهة أي تلاعب أو احتكار أو رفع غير مبرر للأسعار.
ونقلت الوكالة عن معين تأكيده القول في الاجتماع "إن موضوع الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى للحكومة باعتباره إحدى التحديات الرئيسة التي تواجه اليمن، وأن ضمان الأمن الغذائي هو العامل الرئيس للتخفيف من الكارثة الإنسانية الحالية التي تسببت بها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر العام 2014".
وأوضح أن الحكومة تتابع تطورات الوضع العالمي باهتمام بالغ وحريصة بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني على تنويع بدائل الاستيراد وإيجاد كل الحلول التي تعمل على تحقيق الاستقرار التمويني للسلع الأساسية.
وأشار الدكتور معين عبدالملك إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة لدعم استيراد المواد الغذائية الأساسية ومنها الإعفاءات الجمركية للسلع الأساسية والرسوم التفضيلية الضريبية، ونقل الشحن مباشرة إلى الصوامع دون الحاجة إلى دخول الموانئ، لافتًا إلى استعداد الحكومة لتقديم المزيد من التسهيلات الإضافية لمساعدة القطاع الخاص والإسهام في ضمان وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار للسلع التموينية.
وشدد رئيس الوزراء، على الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والمستوردين، ومضاعفة الجهود والعمل بشكل مشترك لتجاوز التحديات القائمة وتنفيذ المقترحات المطروحة لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري، لافتا إلى أن المسؤولية مشتركة ولا يجب التهاون بأي شكل من الأشكال مع قوت المواطنين واتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية خاصة القمح وفق الوكالة.
شارك في الاجتماع وزيرا التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب والصناعة والتجارة محمد الأشول وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ورئيس جهاز استيعاب تعهدات المانحين أفراح الزوبة، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن، أبوبكر باعبيد، وقيادات وزارة الصناعة والجهات ذات العلاقة، وكبار مستوردو القمح والمواد الأساسية.
