​وزير الكهرباء: حتى الآن لم نستفد من كل كميات منحة المشتقات السعودية

> «الأيام» غرفة الأخبار

>
قال وزير الكهرباء، أنور كلشات، إن الحكومة خاطبت السعودية من أجل تجديد منحة الوقود التي تنتهي في نهاية أبريل القادم، لافتًا إلى أن عدم تجديد المنحة يعني مواجهة اليمنيين صيفًا بلا كهرباء في ظل عدم قدرة الحكومة على شراء الوقود من السوق الدولية لعدم توفر العملة الصعبة اللازمة لذلك.

وأشار كلشات إلى أن الحكومة اليمنية تحتاج إلى قرابة ملياري دولار، لإصلاح قطاع الكهرباء المتهالك جرّاء الحرب التي دخلت عامها الثامن.

وقال الوزير اليمني في حوار مع موقع العربي الجديد "نحن في قطاع الكهرباء تساعدنا المنحة السعودية كثيرًا في تخطي هذه الأزمة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي ارتفاع أسعار الديزل والمازوت في توليد الطاقة، ولولا منحة الوقود التي تقدمها السعودية لكنا نعاني كثيرًا، وربما وصلنا إلى مرحلة قد لا نستطيع فيها تسديد قيمة الشحنات التي تتطلبها محطات الكهرباء لاستمرار تشغيل التيار الكهربائي في البلد، الحكومة اليمنية تساهم بشكل بسيط في دفع جزء من قيمة الوقود، لكن هذا الأمر لا يعد شيئًا لو قمنا بشراء المازوت من السوق الدولية في ظل الارتفاعات الكبيرة التي يشهدها العالم حاليًا، إضافة إلى خسائر كبيرة ستتكبدها الحكومة وأثرها سيكون بالغًا على الاقتصاد وعلى العملة المحلية، وبالتالي على معيشة المواطن بشكل عام".

وتابع "المنحة لها مَدَيَان زمني وكمي ولها سقف مالي محدد، والسقف الزمني سينتهي في شهر أبريل 2022، وبالنسبة إلى سقفها المالي والكميات المقدمة لا يزال هناك مبلغ وكميات لم تستغل حتى الآن من المنحة، إجمالي المنحة يقدر بـ422 مليون دولار، وما استنفد حتى الآن يزيد عن 70 % من المبلغ، أما الكميات المقدمة فقد استهلكنا أكثر من 60 % منها والتي تقدر بـ1.2 مليون طن من الديزل والمازوت، ولكن حتى الآن لم نستفد من كل كميات المنحة ولا يزال لدينا شهر، وأملنا كبير بالأشقاء في السعودية بالموافقة على تمديد الفترة الزمنية للمنحة كونها مهمة لاستقرار توليد الكهرباء في اليمن. ولا شك في أن هذه المنحة تخفف على الحكومة الكثير من الأعباء وعلى السلطات المحلية في البلد".

وعن الاشتراطات التي تطالب بها السعودية لتمديد المنحة، قال كلشات "المنحة عبارة عن منظومة متكاملة من الإجراءات والإصلاحات وكلها تصبّ في مصلحة المؤسسة العامة للكهرباء في اليمن وتعزز العمل المؤسسي وتساهم في عودة مؤسسات الدولة، وقد نفذنا جزءًا من هذه الإصلاحات، والجزء الآخر لم نتمكن من تنفيذه بسبب الظروف الحالية في البلد والحرب، لأننا نتحدث عن إصلاحات هدفها في النهاية انتشال قطاع الكهرباء من الوضع الذي يعيشه ودعم عودة مؤسسات الدولة. ومن أبرز الإصلاحات التي تطالب بها السعودية رفع نسبة التحصيل وزيادة المبيعات وتخفيف نسبة الفاقد، ومكافحة العشوائية، وتطبيق الحوكمة والرقابة".

وأضاف "نحن في وزارة الكهرباء نجحنا في تنفيذ كثير من هذه الإصلاحات؛ في عدن مثلًا قللنا نسبة الفاقد بنسبة 38 % وارتفعت نسبة التحصيل بشكل كبير وتمكنا من ربط المناطق إداريًا بمؤسسة الكهرباء، وفي النهاية، هذه الإصلاحات التي تطلب منا تساعدنا على أن نستعيد دور المؤسسة العامة للكهرباء في المحافظات المحررة، لأن هذه المؤسسة تفككت خلال السنوات الماضية من الحرب، فكانت هذه فرصة لنا حتى نستعيد العمل المؤسسي عبر هذه المنحة".

وعن طبيعة المنحة قال وزير الكهرباء "المنحة لها ثلاثة مسارات، الأول يتعلق بالشق الإداري والمالي ونقوم بسداد قيمة الشحنات المطلوبة أولًا بأول ولا مشاكل فيه.أما المسار الثاني فيتعلق بالإصلاحات المطلوبة وهنا نخفق في نقطة وننجح في أخرى ولدينا مشاكل في هذا الإطار بسبب الحرب. والثالث هو الاعتماد على الذات والانتقال للعمل على محطات أقل كلفة من المحطات التي تعمل بالديزل".

وقال "نحن في الحكومة اتخذنا قرارًا بأنه من الآن فصاعدًا يمنع منعًا باتًا شراء أو إجراء أي عقود طاقة مشتراة بالديزل، كونه وقودًا من أغلى ما يمكن أن تشغل به محطات الكهرباء والذي يرفع كلفة التوليد، ونتجه إلى الوقود الأقل كلفة مثل المازوت وإنشاء محطات بالغاز. ونعمل الآن على إعداد عقود لإنشاء محطات طاقة شمسية في ثلاث محافظات (أبين والمهرة والمكلا) وهي بمثابة فتح باب للطاقة المتجددة ونحاول قدر الإمكان أن نغير شيئًا من الواقع الموجود ونحدث نوعًا من التقدم".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى