نائب رئيس المحكمة العليا: لا خيار غير الفيدرالية المزمّنة أو الكونفدرالية

> عدن "الأيام" خاص

> بامطرف: يحذر رعاة مشاورات الرياض من البناء على نتائج حوار صنعاء
> دعا نائب رئيس المحكمة العليا القاضي، أحمد عمر بامطرف، رعاة مشاورات الرياض إلى تبني حل الفيدرالية المزمّنة التي تنتهي باستفتاء في الجنوب أو استعادة كيان الدولتين قبل إقامة اتحاد كونفيدرالي يراعي مصالح جميع الأطراف.

وحذر بامطرف، في تصريح خاص لـ"الأيام" رعاة المشاورات والمشاركين فيها من البناء على أساس المبادرات السابقة التي أدخلت اليمن والجنوب في حروب دموية، وفي مقدمتها مؤتمر حوار صنعاء، مؤكدًا أن ما كان بالأمس صالحًا للحل لم يعد مقبولًا اليوم؛ لظهور متغيّرات جديدة على الأرض.

وقال "ينبغي أن يُكرِس المجتمعون في مشاورات الرياض كُل جُهودِهم واهتماماتهم في البحث عن حلول سياسية قانونية واقعية من أجل وضع نهاية للحرب المأساوية التي تجري في اليمن، والتي دخلت عامها الثامن دون غالبٍ ومغلوب، لأن في مثل هذه الحروب الوطنية أو الأهلية التي تدور في إطار الوطن الواحد، المنتصر فيها مهزوم، والخاسر الوحيد فيها هو الوطن، وهذه هي طبيعة جميع الحروب الأهلية التي حدثت في عدة دول من العالم في التاريخ الحديث" .

وأضاف "إن السبيل الوحيد لوضع نهاية لأية حرب يطول مداها بين أبناء الوطن الواحد وإحلال السلام والاتفاق على حلول لإنهاء الصراع هو العودة مرةً أخرى إلى نفس الطريق الذي كان الفشل فيه سببًا للحرب، وهو التفاوض من أجل التوافق على حلول جذرية للخلافات التي كانت سببًا للصراع، وهو ما يستوجب من جميع القوى والأطراف والمكونات السياسية الوطنية المعنية بالصراع الارتقاء إلى مستوى عالٍ من المسؤولية الوطنية بتغليب المصالح العليا للوطن على آية مصالح آخرى شخصية أو فئوية أو حزبية أو جهوية ونكران الذات والتنازل من الكل للكل من أجل الوطن والجميع".

وتابع بامطرف "ينبغي على جميع هذه الأطراف أن تدرك وتعي جيدًا أن الحل الذي ينبغي التوافق عليه لإنهاء الحرب يجب أن يكون حلًّا واقعيًا ومقبولًا من الجميع من أجل إنهاء الحرب وإعادة بناء النظام السياسي للدولة وفقًا للمعطيات القائمة على الواقع والنتائج التي أفرزتها الحرب، وينسجم مع تطلعات وآمال الشعب في الجنوب والشمال، وينبغي أن يدرك الجميع أيضًا أن ما كان مطروحًا في السابق من صيغ سياسية مبنية على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي بموجبها تم إعداد مشروع دستور الدولة الاتحادية الفيدرالية من ستة أقاليم كانت هي الأسباب المباشرة التي أدت إلى تفجر الحرب المأساوية، ولذلك فإنه من الطبيعي ما كان بالأمس سببًا للحرب لن يكون اليوم أساسًا لإنهاء هذه الحرب وتحقيق السلام وإعادة بناء الدولة، فما كان بالإمكان قبوله بالأمس لم يَعُد مقبولًا اليوم، وماهو مقبولٌ اليوم لن يكون مقبولًا غدًا".

واختتم "ليس هناك سوى خيارين دستوريين لا ثالث لهما من أجل إنهاء الحرب بالتوافق على طاولة المفاوضات بين جميع الأطراف الوطنية على أحد الخيارين، وينبغي على دول التحالف والإقليم والمجتمع الدولي رعاية ودعم المفاوضات الوطنية على أساس الخيارين الدستوريين وهما: إما التوافق على إعادة بناء دولة اتحادية فيدرالية من إقليمين؛ إقليم الشمال وإقليم الجنوب ولتكن الفيدرالية لفترة زمنية محددة لمدة أقصاها أربع أو خمس سنوات يتم بعدها إجراء استفتاء في إقليم الجنوب على الاستمرار في الاتحاد أو استعادة دولته المستقلة، ويُشترط للأخذ بخيار الفيدرالية المُزمّنة التوافق عليه في التفاوض بين جميع الأطراف والمكونات الوطنية، وإذا لم يتم التوافق عليه يُجرى استفتاء شعبي عام على خيار الفيدرالية المزمّنة في الجنوب والشمال كُلٍ على حِده، فإذا حاز خيار الفيدرالية على القبول في كل شطر من الشطرين يتم الأخذ به وتُقام الدولة الفيدرالية، أما إذا حاز على القبول في شطر ولم يحز على القبول في الشطر الآخر ففي هذه الحالة يتم الأخذ بالخيار الثاني مباشرةً وهو استعادة كل طرف لدولته الوطنية وكيانه الدولي المستقل وتُقام بينهما كونفدرالية لحل جميع القضايا والمسائل العالقة ورعاية المصالح المشتركة بينهما في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والعسكرية على النطاق الوطني، وكذلك لتنسيق الرؤى والمواقف فيما تقتضيه المصالح المشتركة بينهما على المستوى الإقليمي والدولي".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى