> أظهرت أمس الأحد نتائج مسح ميداني أجرته صحيفة "الأيام" خلال الخمسة الأيام الماضية ومن خلال وثائق حصلت عليها من مصادر متعددة في مؤسسة الكهرباء أن المدينة على وشك الدخول في كارثة كبيرة صيف 2022م.

الأرقام التي حصلت عليها الصحيفة للقدرات التوليدية للمحطات في المدينة أظهرت أن إجمالي التوليد الآن في المدينة يبلغ 263 ميجاوات بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات وعدم وجود صيانة أو أموال للقيام بصيانة المحطات.

المحطات الحكومية لديها قدرة إجمالية لتوليد 807 ميجاوات ولكن القدرة الفعلية للتوليد الآن لا تتجاوز 263 ميجاوات تكلف الدولة 47.8 مليون دولار شهريًا أي نحو 1.8 مليون دولار يوميًا قيمة الوقود المستخدم في التوليد.

وقال مسؤول في كهرباء عدن أمس الأحد للصحيفة إن "إجمالي ما تم تحصيله من المواطنين في شهر أبريل كان 1.8 مليار ريال أي نحو 1.7 مليون دولار وهي لا تكفي لشراء وقود يوم واحد للتوليد".

ورفض العديد من المسؤولين الحديث عن الموضوع لكن أحد كبار مسؤولي كهرباء عدن لخص الأمر لنا بأن الوضع الحالي "مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين".. وأوضح قائلًا: "نقوم حاليًا بتوليد الكهرباء بتكلفة تصل إلى 25 سنتا للكيلووات الواحد ونبيعه على المواطنين في منازلهم بسعر نصف سنت للكيلووات فمن سيدفع الـ24.5 سنت الباقية؟".

وأضاف: "هذا بالنسبة للمشتركين الذين يدفعون فواتير الاستهلاك فما بالكم بأن أكثر من 50 % من المواطنين لا يدفعون فواتيرهم أو أولئك الذين يسرقون التيار ولا يمكننا فصله عنهم لأنهم مسلحون ويقومون بتهديد موظفينا".

واختتم قائلًا:"هناك العديد من المواضع ذات الصلة بما نعانيه، فلدينا تهالك شبكات التوزيع، وارتفاع معدلات الفاقد للتيار الكهربائي ونحن بحاجة إلى إعادة بناء شبكات الكهرباء من الصفر مع محطات التوليد وإدخال بدائل جديدة مثل الطاقة الشمسية والرياح إذا ما أردنا حل الموضوع جذريًا، وكل هذا يتطلب استثمار مليارات الدولارات وليس ملايين فقط".

وقال مسؤول رفيع في وزارة التخطيط: "لقد رفضت العديد من الدول تمويل قطاع الكهرباء بسبب الهدر غير المعقول في هذا القطاع فلا المواطن يدفع الفواتير ولا قامت السلطات المحلية بواجبها في قطع التيار عن المتخلفين، ولا يمكن استمرار الوضع الحالي إلى مالا نهاية ونحن مدركون ألا تنمية بدون كهرباء".

من جهتهم رفض مسؤولون سعوديون الحديث عن موضوع منحة الوقود السعودية لكن أحدهم قال، طالبًا عدم ذكر اسمه: "لقد كانت المنحة السابقة في العام الماضي للقيام بأعمال إصلاح جذرية لقطاع الكهرباء وهذا لم يتم ولا يمكن أن نقوم بتمويل كهرباء عدن حيث لا يدفع المواطنون الفواتير بينما يدفع المواطنون السعوديون فواتير الكهرباء في السعودية وإلا تم القطع عليهم".

ويشكل موضوع الكهرباء تهديدًا حقيقيًا للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي مالم يتم إنقاذ الوضع عاجلًا عبر تدخل جذري.