اتفاق سعودي إماراتي لإنشاء منطقة لوجستية بميناء جدة
وستمتد المنطقة اللوجستية على مساحة 415,000 متر مربع، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 250,000 حاوية، فيما تبلغ مساحة المستودعات 100,000 متر مربع.
وسيوفر بناء المنطقة اللوجستية تعزيزاً لعمليات إعادة التصدير وتقليل تكلفة الخدمات اللوجستية التي سيتم تقديمها بشكل أفضل للعملاء.
وتتميز المنطقة اللوجستية بأنها ستكون صديقة للبيئة وقابلة للأتمتة الكاملة، وسوف تضم خدمات إلكترونية متميزة.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، في تصريحات لقناة "العربية"، إن "الاتفاق يدل على تسابق الشركات الدولية للاستثمار في ميناء جدة وتأكيد على مكانة المملكة وقدرتها اللوجستية على مستوى العالم".
وأضاف الجاسر: "هذا الاستثمار يأتي ضمن خطوات متعددة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي حددت مبادرات نعمل عليها؛ منها إصلاحات تشريعية تمت بالكامل وظهرت آثارها في تقرير البنك الدولي في كفاءة تشغيل الموانئ، والذي وضع الموانئ السعودية في مقدمة الموانئ العالمية".
وأشار إلى أن نحو 13% من التجارة الدولية تمر في البحر الأحمر "ولذلك نتهيأ أكثر لجذب استثمارات دولية كبيرة".
من جانبه، قال عمر بن طلال حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية، إن "المنطقة الجديدة ستقدم خدمات إلكترونية متقدمة وصديقة للبيئة مع دمج عمليات محطة الحاويات الجنوبية مع المنطقة الجديدة".
وأضاف حريري، أن "المنطقة تهدف لتعزيز تنافسية ميناء جدة الإسلامي ورفع كميات بضائع المسافنة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية"، وفق صحيفة "الإمارات اليوم".
في السياق، اعتبر سلطان بن سليم، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، أن "الاتفاق يأتي في إطار حرص أبوظبي على دعم رؤية 2030، التي تسعى من خلالها السعودية لتنويع اقتصادها بما في ذلك تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي.
وأكد بن سليم على أن شركته ستقدم خدمات عالية المستوى في المنطقة المقررة إقامتها وتوفير الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا.
وميناء جدة الإسلامي يحتلُّ المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر، واكتسب شهرة تاريخية منذ تأسيسه عام 646.
يعتبر الميناءَ الأول لصادرات السعودية ووارداتها، ونقطة إعادة التصدير الأولى بالبحر الأحمر، إذ ترد عبره الآن 75%، من التجارة البحرية والمسافنة الواردة عبر الموانئ السعودية.
ويتميز موقع ميناء جدة الإسلامي بتمركزه على خطِّ الملاحة العالمية، مما يمكنه من الربط بين القارات الثلاث، ليكون الميناء الأوَّل على ساحل البحر الأحمر في مجال التجارة البحرية العابرة ومسافَنة الحاويات والبضائع، حيث يستقبل سنوياً نحو 5 آلاف سفينة.
