ويشير هؤلاء الخبراء إلى أن عدم تفاعل السعودية ونسبيا الإمارات بالرد خلال الأشهر الماضية بخصوص زيادة الإنتاج هو إجراء لمنع انفلات الأسعار والتقليل من حالة الهلع أكثر منه مناورة سياسية، لافتين إلى أن أيّ تصريح في ذلك الوقت والحديث عن الوصول إلى قمة الإنتاج كان سيشعل الأسواق.

ومنذ أيام، أكد تحليل منشور على وكالة بلومبرغ أن قدرة السعودية على إنتاج المزيد من النفط أقل مما توقعت الإدارة الأميركية، بل وربما أقل مما توقعه السعوديون أنفسهم، مما قد يكون إشارة إلى استمرار مشكلات الطاقة العالمية لفترات طويلة مستقبلا.

وفي حين كانت السعودية ترفض الإجابة بوضوح عن سؤال “ما هو أعلى حد لإنتاج النفط تستطيع المملكة ضخه”، أو على الأقل تبقي الإجابة سرا، فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أجاب أخيرا أن هذا الحد هو 13 مليون برميل يوميا على ألا يكون ذلك الآن بل مع بداية 2027 و”بعد ذلك لن يكون لدى السعودية أيّ قدرة إضافية لزيادة الإنتاج”.

ومن الواضح أن الإعلان عن هذه الحقيقة بمناسبة زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية كان الهدف منها إرسال رسالة واضحة إلى الأميركيين بالتوقف عن المطالبة بزيادة الإنتاج.

ومن المرجّح أن يكون التغير المناخي أحد أسباب وضع السعودية لسقف إنتاج منخفض، وأنها غير متأكدة من نمو الطلب على النفط في المستقبل، وبالتالي قد يرى صناع القرار في الرياض أنه ليس ممكنا إنفاق المليارات من الدولارات في طاقة إنتاجية جديدة قد لا تكون مطلوبة.

ويدفع هذا السقف المحدود الدول المستهلكة الكبرى إلى التفكير في بدائل، وتسعى الدول الغربية إلى إعادة إحياء صناعة النفط والغاز في أفريقيا بهدف تجميع 20 في المئة فقط من قدرات الإنتاج الروسية وهي مساع تحتاج إلى عشرة أعوام والكثير من الاستثمارات.

ويرى رؤساء تنفيذيون في قطاع الطاقة ومسؤولون أفارقة أن حاجة أوروبا إلى مصادر بديلة عن إمدادات النفط والغاز الروسية الخاضعة لعقوبات تحيي من جديد الاهتمام بمشاريع الطاقة الأفريقية التي تم تجنبها بسبب ارتفاع التكاليف والمخاوف من تغير المناخ.

وتدرس شركات الطاقة مشاريع في القارة بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز استنادا إلى تقديرات شركات حكومية وخاصة.

وقد تشهد الدول الأفريقية ذات الإنتاج الضئيل أو التي ليس لديها أيّ إنتاج على الإطلاق استثمارات في مجال الطاقة في السنوات المقبلة، مثل ناميبيا وجنوب أفريقيا وأوغندا وكينيا وموزمبيق وتنزانيا.

ويمكن أن تنتج ناميبيا وحدها حوالي نصف مليون برميل يوميا من مشاريع نفط جديدة بعد اكتشاف آبار واعدة في الأشهر الأخيرة وفقا لتقديرات غير منشورة ذكرها مستشاران بالقطاع.

ويمكن لأفريقيا ككل أن تعوض ما يصل إلى خُمس صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بحلول عام 2030 بناء على تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي يقع مقرها في باريس والتي قالت إن 30 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الأفريقي يمكن أن تتدفق إلى أوروبا سنويا بحلول ذلك الوقت. وقال جيل هولزمان الرئيس التنفيذي لشركة “إيكو أتلانتيك” الكندية للنفط والغاز والتي لديها مشروعات للتنقيب عن النفط في ما يقرب من 30 ألف كيلومتر مربع قبالة سواحل ناميبيا “بينما يسعى العالم لاستبدال الشحنات الروسية من النفط والغاز… يركز القطاع الآن على مزايا النفط الذي يمكن أن تقدمه أفريقيا”.

وأضاف “الشركات الكبرى تزيد استثماراتها… تقدم عطاءات تنافسية للتنقيب والتطوير والإنتاج”، في إشارة إلى نشاط في حقول نفط قبالة سواحل ناميبيا وجنوب أفريقيا.

وتسببت العقوبات الأوروبية المفروضة على إمدادات النفط الروسية وانخفاض تدفقات الغاز في زيادة الأسعار وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاما في بعض البلدان. وقفز سعر خام برنت في مارس الماضي مقتربا من أعلى مستوى له في 15 عاما عند 139 دولارا للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير أصدرته في يونيو إن الاستثمار في الطاقة الأفريقية لم يتعافَ بعد من انخفاض أسعار النفط والغاز في 2014، مما يسلط الضوء على قدرة أفريقيا على تخفيف أزمة الإمدادات. وأضافت أنه من المنتظر أن يتعافى إنتاج النفط العالمي من الجائحة، لكن من المتوقع أن يتراجع بعد ذلك في أواخر العقد الحالي.

ومن شأن تجدد التعطش الأوروبي إلى الغاز أن يساعد في دفع الإنتاج الأفريقي لذروة تبلغ نحو 500 مليار متر مكعب بحلول نهاية العقد المقبل وفقا لشركة “ريستاد للاستشارات”، ارتفاعا من 260 مليار متر مكعب في 2022.