ناقش لقاء عقد بمبنى الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن اليوم الأربعاء لبحث تدارك الأوضاع الاقتصادية استشعارا لإبراء الذمة لما يعانيه القطاع الخاص من صعوبات نتيجة لاستمرار انهيار العملة، وناقش اللقاء الذي حضره عدد من التجار وممثلو البيوت التجارية في عدن سُبل مواجهة تسارع انهيار العملة المحلية وكذا الصعوبات التي يواجهونها في هذه المرحلة الصعبة وأهمية العمل وفق رؤية اقتصادية تساهم بتحسين الأوضاع.

ودعا رئيس الغرفة التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد، إلى اجتماع عاجل مع الحكومة لتدارك الأوضاع وإيجاد الحلول قائلا: «نتداول في نقاشنا بعض الأمور التي تخص التجار، وما يعانيه القطاع الخاص، واستشعارا منّا بما يحدث نتيجة ارتفاع العملة والذي وصل إلى 1200 ريال للدولار الواحد، وخوفا من أن يقابله ارتفاع في الأسعار وبسببه ستكون مشكلة وسيلومون القطاع الخاص باعتباره المتسبب بالزيادة».

وأضاف: «نحن كغرفة تجارية وتجار جهة مسؤولة علينا أن نكمل بعضنا البعض مع الحكومة لتفادي الكارثة قبل وقوعها، ولا نريد فعل وردة فعل، وعلينا أن نتداول المشكلة قبل وقوعها وحتى لا يعانى الناس تداعياتها بسبب الانهيار الجديد علينا جميعا تجارا وحكومة أن نجد الحلول التي ترضي الجميع (الحكومة، والقطاع، والخاص، والمواطن) ونحن على استعداد لتقديم كل ما تريده الحكومة، فحال القطاع الخاص بات مؤسفا وأصبح وضعه محرجا جدا، وللأسف كثير من التجار قد  خرجوا من البلاد، وعلينا أن نتمسك بالذين ما زالوا معنا».

وكشف باعبيد مساعي الغرفة بعقد مؤتمر للقطاع الخاص والعام معا في نوفمبر القادم، بالقول: «سنقيم مؤتمرا للقطاع الخاص والقطاع العام في نوفمبر القادم، وسبق أن نبهنا المسؤولين في الدولة بأن قبل يوم واحد   من انعقاد المؤتمر في حالة إن وجدنا تلاعبا حتما سنوقف انعقاده، ولا يمكننا الدخول للمؤتمر لأجل أن نفشل، علينا أن ندخله لأجل إنجاحه، وأشعرنا الرئيس وقلنا له  إذا تريدون لمخرجات المؤتمر النجاح نحن معها ولكن ألا نضع مخرجاتها في الأدراج، ولأجل إنجاح المؤتمر نحن شغالون إلى يومنا هذا عليها، وبصدده أقمنا عدة ورش واجتماعات وجهات خارجية ستحضره، ولهذا لا بد من إيجاد حلول لحال وضع البلد، وكما ترون الوضع المعيشي مترديًا للغاية، كثير من الأسر لا تستطيع حتى شراء ملابس مدرسية لأولادها، لكن موضوعنا الأهم كيف نتدارك الوضع الآن».

ومن جانبه، طالب سالم السعدي، نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، من البيوت التجارية اليمنية الذين لديهم إدارات اقتصادية ذات كفاءة عالية عليهم طرح رؤيتهم الاقتصادية بغرض مساهمتهم في إيجاد معالجات للأوضاع الحالية، ومن جهتنا كغرفة مستعدين طرحها على الحكومة، ولهذا نأمل أن نخرج في اجتماعنا اليوم بنتيجة جيدة بحيث نحظى باحترام المواطن، كونه هو من يحمل التاجر مسؤولية الغلاء بينما هو لا يعرف تفاصيل قيمتها، ونحن كغرفة تجارية يجب أن نحمي التجار ولكن في الوقت نفسه لا نفكر بالجشع».

وفي أثناء النقاش أتيح لممثلي التجار والبيوت التجارية بعدن التحدث لما يواجهونه من صعوبات وعراقيل في نشاط أعمالهم التجارية، وفي مقدمتها ارتفاع العملة وكيف يتم توفيرها واستقرارها في السوق، وما يعانوه من زيادة أعباء ومترتبات ومتاعب أخرى منها الجبايات وما يؤدي إلى رفع الكلفة المادية للسلع، وطالبوا من الدولة باعتبارها هي المسؤولة في إيجاد حلول جدية كبرى تصحيح الوضع القائم مثل تصحيح العمل المصرفي ودور البنك المركزي ووزارة المالية، وأوضحوا أن «ما لم يكن الوضع الاقتصادي وأسعار الصرف وقيمة العملة على رأس قائمة الأولويات، وليس الحديث نظريا سواء من الحكومة أو البنك المركزي أو الرئاسة يجب أن يكون العمل مترجمًا على أرض الواقع لإيجاد نتيجة».