تقرير: توقف تصدير النفط الخام والغاز المسال قلص تدفق النقد الأجنبي
اضطرابات مالية في اليمن: حزمة إصلاحات للحصول على المساعدات الخارجية
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> تسعى الحكومة لفرض حزمة جديدة من الإصلاحات المالية وتفعيل الإجراءات للتعامل مع الاضطراب المتواصل للعملة المحلية وانفلات سوق الصرف.
وتسبب الصراع المسلح بين صنعاء وعدن بانقسام المؤسسات المالية والنقدية، وتجزئة العملة المحلية، عدا عن فوارق في سعر صرف العملات الأجنبية التي تتداول بسعرين مختلفين في كل من العاصمتين القديمة والجديدة، إذ تصل نسبة الفارق إلى حوالي 100 %، ويبلغ نحو 1185 ريال للدولار السعر المتداول في عدن ، فيما يبلغ سعر الصرف في صنعاء نحو 565 ريالاً.
ونشر العربي الجديد تقريرا مفصلا قال فيه :"تأتي هذه المعضلة في طليعة العقبات التي تعرقل حصول اليمن على ما تحتاجه من تمويلات ودعم ومنح وقروض، ومنها الوديعة التي أعلنتها السعودية والإمارات في إبريل الماضي المقدرة بنحو 3 مليارات دولار".
وأشار التقرير إلى أن توقف تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال باستثناء تصدير كميات محدودة من النفط الخام منذ سنوات تقلص تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد.
وكان البنك المركزي اليمني بعدن، قد أعلن فتح الاكتتاب في أدوات الدين العام ابتداءً من أغسطس الحالي، وتحديد نسبة العائد بين 18 و20 %، بحيث يكون الاكتتاب نقدًا ولا يسمح بأي اكتتاب من طريق تحريك أرصدة مجمدة كما ورد في قائمة الشروط التي حددها المركزي اليمني.
وبحسب "العربي الجديد" ارتفع الدين العام الحكومي من حوالى 1.1 تريليون إلى 6 تريليونات ريال، ما يجعل الدين الحكومي يتجاوز حجم الإنتاج المحلي الإجمالي وعبء الدين العام وحجم الإيرادات (الدولار = نحو 1185 ريالاً).
وأشارت الحكومة إلى أنها تلقت إشارات إيجابية من السعودية بشأن موعد التوقيع على الوديعة الجديدة والاتفاق على برنامج الإصلاح المرتبط بها مع صندوق النقد العربي في الأيام القليلة القادمة.
وذكرت مصادر مصرفية في البنك المركزي اليمني في عدن، لـ"العربي الجديد"، أن هناك توجها لرفع وتيرة الإصلاحات المالية والمصرفية خلال الفترة القادمة.
اقتصادي: اشتراطات إتاحة استخدام الوديعة الجديدة متعلق بالجانب السياسي
ويعتقد الباحث الاقتصادي عصام مقبل، في حديثه لـ"العربي الجديد" ، أن اشتراطات إتاحة استخدام الوديعة الجديدة لا تتوقف عند حدود الجانب الاقتصادي وإصلاحات المنظومة المالية والاختلالات المؤسسية، بل لها جانب سياسي كذلك يظهر في التعيينات والتغيرات في الحكومة المستجدة.
وفي هذا السياق، يرى المحلل الاقتصادي أحمد عبد الله، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هناك ضرورة لحل إشكالية الموازنة العامة للدولة في اليمن، بحيث تكون قادرة على تمويل أكثر من 90 % من النفقات الحكومية من مصادر وإيرادات ذاتية.
ويعاني اليمن من تذبذب متواصل في سعر صرف العملة المحلية وأسعار المواد الغذائية الأساسية التي تمول الحكومة اليمنية تكاليف الخبير في العلوم المالية والمصرفية وائل غيلان، يفسر لـ"العربي الجديد"، أن العملة المحلية لا تزال في المستويات غير الآمنة من التدهور بالرغم مما تمر به الأسواق ، وخصوصا في مناطق الحكومة، من هدوء نسبي، مع استمرار اضطراب سعر الصرف بالاضطراب والهبوط والصعود من يوم لآخر.
ويشير إلى أن هذا الأمر يمثل مصدر قلق للجهات الدولية المانحة، وما قد تسببه إتاحة أي تمويلات أو منح وودائع تحت تصرف الجهات المالية والمصرفية الرسمية، في ظل الوضع في اشتعال سوق الصرف وانفلات تهاوي العملة المحلية لمستويات تصعب السيطرة عليها.
