​الحكومة توافق على سداد قسط بـ30 مليون ريال للصندوق العربي

> «الأيام» غرفة الأخبار:

>
وافق مجلس الوزراء، اليوم، على سداد مبلغ 30 مليون دولار من الأقساط المستحقة على اليمن للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وشكل، خلال اجتماع عقده أمس في عدن، لجنة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية كل من وزيري المالية والشؤون القانونية ومحافظ البنك المركزي وأمين عام مجلس الوزراء للتفاوض على إعفاء اليمن أو جدولة أعباء خدمة القروض كون اليمن تعاني ظروفا استثنائية قاهرة والوصول إلى جدولة للديون المتأخرة على فترة ممتدة تتناسب مع الظروف الحالية للبلد.

واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير التخطيط والتعاون الدولي بخصوص الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية، ووافق من حيث المبدأ على الاكتتاب، وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ اليمن في البنك بمخاطبة البنك الإسلامي بتأكيد الموافقة على الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة.

وصادق مجلس الوزراء على وثيقة إنشاء مشروع تنمية المجالس المحلية في اليمن بالشراكة مع صندوق تنمية رأس المال التابع للأمم المتحدة (uncdf)، بناء على المذكرة المقدمة من وزير الإدارة المحلية، وكلف وزيري الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي باستكمال إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم مع الصندوق الأممي.

ووجه وزيري الإدارة المحلية والخارجية وشؤون المغتربين بإشعار صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال بالمصادقة على وثيقة إنشاء المشروع ومتابعته لحشد الموارد اللازمة لتمويله، إضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية لحشد الموارد اللازمة لتمويل المشروع من المانحين عبر بعثة اليمن لدى الأمم المتحدة، وألزم وزير الإدارة المحلية بمتابعة التنفيذ والرفع بتقارير عن مستوى التنفيذ إلى رئيس الوزراء والصعوبات والمعوقات إن وجدت والمقترحات اللازمة للمعالجة.

وأجرى مجلس الوزراء، تقييما لمستوى أداء الوزارات والجهات الحكومية المعنية في الجوانب الاقتصادية والخدمية والتنموية، وما نفذته خلال الفترة الماضية من مهام بموجب خطة الحكومة وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وسير تنفيذ عملية الإصلاحات المالية والإدارية، وأكد بهذا الخصوص المضي في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية، واستكمال برنامج الإصلاحات في القطاعات الخدمية والمؤسسية، بما في ذلك الجوانب المالية والرقابية.

وأكد د. معين عبدالملك أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، وتفعيل دورها في مختلف المحافظات.
وبارك المجلس قرارات مجلس القيادة الرئاسي بإصلاح القضاء، والترتيبات الجارية لإعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، والحرص على تعزيز التوافق الوطني لضمان الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، والتركيز على معركة اليمنيين جميعا في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وجدد التأكيد مجلس الوزراء على أن الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي ودعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية ماضية في تنفيذ خطط موحدة ومتناسقة لمواجهة قوى الإرهاب والعدوان والشر ودحرها وهزيمتها، باعتبار ذلك من الأولويات الهامة لترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.

ورحب المجلس بالبيان الصادر عن مجلس الأمن والمواقف الدولية التي أدانت بشكل واضح العراقيل المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية لدخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، والإصرار على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها، لتحقيق مكاسب خاصة لها على حساب المواطنين وتعميق معاناتهم، مؤكدا أن الموافقة الاستثنائية للحكومة على طلب الأمم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية، يأتي حرصا على التخفيف من معاناة المواطنين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى