> أفادت تقارير إعلامية، أمس السبت، أن السلطات القضائية في صنعاء تعتزم تعيين مئات القضاة الموالين لجماعة الحوثي في السلك القضائي دون أن يكونوا من خريجي المؤسسة الرسمية المعتمدة (المعهد العالي للقضاء).

وكشف موقع "نيوزيمن" أن جماعة الحوثي بصدد تعيين 400 قاض في المحاكم والنيابات خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن القيادي الحوثي حسين العزي الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، أعلن عن قرب تخرج وتعيين أول دفعة من القضاة الذين قال إنهم "سيكونون حاملين لأفكار المليشيات الخمينية الناجمة عن انقلاب 21 سبتمبر" وفق الموقع.

وحسب المصادر القضائية، فإن القضاة الذين تحدث عنهم حسين العزي ليسوا من خريجي المعهد العالي للقضاء الذي يعد المؤسسة المخولة بتخريج القضاة والعاملين في مؤسسات السلطة القضائية، وهو الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات عن الجهة التي ستمنحهم حق العمل في المحاكم والنيابات إذا لم يكونوا من خريجي المعهد العالي للقضاء.

وأشار الموقع إلى أن جماعة الحوثي سبق أن عينت مئات الأشخاص في المحاكم والنيابات من خريجي دفعتين من معهد القضاء ومعظمهم -إن لم يكن جميعهم- من العناصر التي تدين للجماعة بالولاء.

وفيما قال الموقع إنه تواصل بمسؤولين بمعهد القضاة إلى سؤال عن التعينات المرتقبة وتفسير مزاعم القيادي العزي نقل عن تلك المصادر أنها لا تعلم من أين سيتخرج هؤلاء القضاة الذين يبشر بهم الحوثيون، لأن من تخرج من معهد القضاء قد عين، إلا إذا كانت جماعة الحوثي قد باتت تجهز أشخاصا من خارج المعهد لتعينهم في إطار المحاكم والنيابات كبدلاء لمن يجري إقصاؤهم حاليا ممن لا يدينون بالولاء لها ويرفضون الخضوع لسياساتها وتوجيهاتها".

ولم تستبعد المصادر أن يتم تمرير تعيينات لأي شخصيات من خارج إطار السلطة القضائية طالما أن ما يسمى بالمنظومة العدلية التي يديرها القيادي في المليشيات محمد علي الحوثي هي من باتت تسير السلطة القضائية وتريد وتنتهك استقلاليتها الدستورية والقانونية، مشيرة إلى أن مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والمحكمة العليا كلها مؤسسات باتت تديرها المليشيات عبر توجيهات المنظومة العدلية.