أبو بكر باعبيد لـ"الأيام": لم نعترض على قرار رفع قيمة الدولار الجمركي ولكن اعترضنا على توقيته
رئيس الغرفة التجارية والصناعية أبو بكر باعبيد
> حاوره/ عبدالقادر باراس
>
> رفضتم لقرار الحكومة المتعلق برفع قيمة الدولار الجمركي على التجار من 250 إلى 500 ريال يمني.. إلى أين وصل موقفكم من هذا القرار؟
- القرار كان مؤجلا من سنوات، ولم نعترض عليه كقرار وإنما كان وقته غير مناسب، فاتخذنا موقفا قويا بشأنه، لكن في الأخير الدولة نفذت كل ما تريده، اختلافنا عليه كان فقط من حيث توقيته، قلنا ان هذا القرار قد لا يطبق إلا في عدن، حينها طالبنا بالعدالة الجمركية طالما انه سينفذ في عدن، طالبنا بتطبيقه وتنفيذه على بقية المنافذ في جميع المحافظات، وقاموا بتنفيذه إلى ما بعد عدن بكثير أي في بعض المنافذ، لكن الآن وبحسب معلومات مصلحة الجمارك أفادوا بأنه ينفذ على الجميع.
> إلى أين توصلتم مع الحكومة بشأن عملية استيراد القمح بعد توقف وارادته من أوكرانيا وروسيا بسبب الحرب الدائرة هناك؟
- القمح هي مشكلة عالمية حاليا، وبهذا الخصوص اجتمعنا مع رئيس الوزراء في مارس من هذا العام، وكنا وصلنا إلى فكرة القيام بعمل وديعة خاصة للقمح بـ (660 مليون دولار) على أساس حاجة البلد لاستقرار القمح والذي هو (110 مليون دولار) لكل شهر ولمدة ستة أشهر، ومقترحنا لم ينفذ لأن الدولة ليست لديها إمكانية، فأتجه التجار إلى مصادر أخرى، والآن لدينا كميات وصلت قبل أيام وهي كميات تابعة لمجموعة هائل سعيد كما وصلت كميات من منظمة الغذاء العالمي بمقدار 35 ألف طن، كل تلك الكميات الواصلة ليست مطمئنة كمخزون، حاول القطاع الخاص إيجاد بدائل فاتجه إلى استراليا وفرنسا، كما لا ننسى أن نشكر سفيرة اليمن في بولندا وأوكرانيا د. ميرفت مجلي، على تواصلها معنا وأبدت استعدادها وتسهيلها لضبط موضوع القمح لكنه يحتاج إلى وقت، حاليا كقطاع خاص استطاع أن يوفر كمية مقبولة بحيث تبعدنا من الأزمة الحالية.
> ماذا كانت نتائج جلوسكم مع التجار بخصوص شكاويهم ومعاناتهم المتعلقة بزيادة الرسوم والجبايات غير القانونية التي فرضتها السلطة المحلية وخاصة في مديرية الشيخ عثمان؟
- تجار الشيخ عثمان قدموا شكوتهم إلينا، وعددهم يصل لـ 154 تاجرا، أبلغونا بمعاناتهم، ووجدناهم متكاتفين ومتماسكين فيما بينهم، ونحن دائما ندعو إلى التكاتف في مثل تلك الأمور، وموقنا في مثل هذا الأمر كان حازما، لأن الضرر لن يقع على التاجر وحده وانما ستضاف على السلعة، وفي الأخير المواطن هو من سيتحملها، لهذا شعرنا بمعاناتهم وقمنا بتوجيه رسالة إلى نائب المحافظ الأخ بدر معاون، وأظهر تفهمه وتعاونه، حاليا الأمور هادئة، ونحن في انتظار المحافظ وسوف نصل إلى حلول مُرضية لكل الأطراف وسنؤكد على عدم تكرار ما حصل.
> هل هناك تنسيق مباشر بين التجار وإدارة الأمن في توفير التراخيص قبل خروج الشاحنات من عدن إلى المحافظات الأخرى؟
- هناك تنسيق، عدا بعض النقاط المتواجدة في خارج عدن ومنها أيضا في عدن لا تلتزم بأوامر الأمن، لكن تّدخل الأخ عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، واللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي، والأمور الآن تتجه للحل، وهناك مساعٍ تبذل لحل كثير من الإشكاليات ويحاولون تقليص النقاط.
> كثير من المراقبين الاقتصاديين يرون أن إجراءات التحالف كانت هي سببا وراء انزلاق الاقتصاد اليمني أو ما دفعت بمزيد من التدهور الذي انتجته الحرب، كقطاع خاص هل قدمتم رؤية لحل ومعالجة المشاكل في الوقت الحاضر ومستقبلا؟، وهل وضعت الحكومة معالجات في مسألة صعوبات الاستيراد والشحن التجاري وعملية النقل والتأمين والمتمثلة بعملية تفتيش السفن التجارية القادمة إلى اليمن في موانئ جدة ودبي؟
- ليس ذنب التحالف بشكل مباشر، لأن الدولة كانت غائبة في فترة من الفترات، وكان التحالف هم من يقوم بمقامها، وكانوا يحاولون إيجاد حلول خاصة كونها كانت في مرحلة حرب، لكن بعد ان استقرت الدولة، وبهذا الخصوص وجهنا رسالة لوزير النقل وحلينا كثير من الإشكاليات، وهناك موضوعان مهمان، الأول متعلق بتفتيش السفن، وتحصلنا على وعود على أنه في الفترة القادمة سيتم تفتيش السفن في عدن هذا بحسب وعد الأخوة في التحالف.
وبالنسبة لموضوع التأمين، ومن خلال تواصلنا مع الوزير رفعنا بمشكلتنا المتمثلة في ارتفاع كلفة التامين (بوليصة الشحن)، رغم انخفاض (تكلفة الشحن) عالميا لكنها مازالت في بلادنا مرتفعة مقارنة ببقية دول العالم.
هناك وعود من قبل البنك الدولي على أنهم سيقومون مع الحكومة بتسديد التأمين من خلال شركة (لوتس) في بريطانيا من أجل خفضها ولدينا رسالة رسمية من الوزير تؤكد بموافقة الجهات المعنية عبر البنك الدولي الذي سيتولى التسديد بضمان بنكي للتأمين لأجل خفض تكلفة الشحن.
> برأيكم.. ما هي أسباب عدم مراعاة إنشاء قاعدة صناعية في المحافظات الجنوبية كتلك التي كانت موجودة قبل الوحدة وخاصة في منظومة الأمن الغذائي مثل صناعات الطماطم والألبان والزبادي والبسكويت، حيث يتجه أغلب التجار إلى إنشاء المراكز التجارية (المولات) دون التفكير في انشاء مصانع تخلق بيئة تنافسية تساهم في تخفيض الأسعار وتخلق فرص عمل جديدة للشباب؟
- عدم الاستقرار السياسي عامل مهم، مع ذلك نقول لابد من إيجاد صناعات استراتيجية في الجنوب او في أي مكان أخر، فالدولة أو في أي منطقة إذا لم تتوفر فيها مصانع فمن المؤكد وجود فيها خلل أي عدم الاستقرار، مع أن وضعنا الآن يسير نحو التحسن لكن ينقصنا بعض التراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، هناك حالة عدم استقرار وإرباك لا توحي بوجود بيئة استثمارية في البلد، لابد من وجود عملية توجيه كسائر البلدان المتبعة كمصر وغيرها من البلدان، لدينا نقص في عمل الاستثمار حيث لا توجد لدينا توجيه بحسب الطلب، فالتاجر لدينا يعمل بحسب قدراته المالية، وحاجتنا للوقت حتى تتنوع الأعمال، وحاجتنا إلى دراسات توجه المستثمر إلى حاجة البلد وما سيمنح له من تسهيلات تساعده على القيام بإنشاء مصانع، وللمعلومية مبنى الغرفة التجارية الجديد سيكون لدينا قسم خاص للدراسات بحيث نستطيع أن نوجه المستثمر حتى لا تتكرر الأخطاء التي حصلت، فملاك المولات يعانون من خسائر، فالمستثمر يريد أن يكون لديه أرباح حتى يستمر نشاطه الاستثماري.
> ما هو الدور الذي تلعبه الغرفة التجارية والصناعية في عدن في مجال مكافحة تهريب البضائع والسلع الفاسدة والرديئة والمنتهية الصلاحية والمغشوشة وإغراق السوق بتلك البضائع دون مراعاة معايير النوعية والأمان ناهيك عن أثرها السلبي على المواطن المستهلك لها؟
- الغرفة التجارية هي تعاني من هذا الامر، والدولة هي المسؤولة على المنافذ، وينبغي أن تقوم بالتواصل مع الجهات المختصة المسؤولة على المنافذ ووزارة الصناعة، الدولة هي من تتحمل المسؤولية ونحن كغرفة تجارية مجتمع مدني.
التهريب سببه عدم الاستقرار وعدم السيطرة على كل المنافذ، وبدون عدم السيطرة على كل هذه الأمور من جهة أمنية واحدة وهذا الأمر ساعد على التهريب عبر المنافذ، تجد تجارا يستوردون بضائعهم عبر منافذ رسمية يدفعون رسوم مكلفة بينما آخرون يجلبون بضائعهم عبر التهريب، ومن المفترض أن التاجر الذي يدخل بضاعته بطريقة رسمية ووفق القانون هو المستفيد لكن أصبح العكس، لهذا على الدولة أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار، تحدثنا معهم عن وجود مواد غذائية أساسية فاسدة، لا يمكن لتاجر معه وكالة مادة أو سلعة بطريقة رسمية من الجهة المصنعة ويرى في نفس الوقت تجار آخرون يدخلونها بطريقة غير رسمية وهذا يسبب ضررا للتاجر الرسمي صاحب الوكالة بسبب دخول بضائع مهربة وهو وكيلها ، رغم أن هناك جهود كبيرة تبذل من قبل هيئة المواصفات والمقاييس والجودة في الكشف على المواد التالفة والمغشوشة وتم ضبط الكثير منها.
> ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي تعانيها الغرفة التجارية والصناعية مع مختلف الجهات الحكومية وعلى وجه الخصوص الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة؟
- هناك صعوبات كثيرة نعانيها، للأسف نجد بعض المسؤولين في الدولة والحكومة يستمعون لنا ونتفق معهم على كل شيء لكن وقت التنفيذ لا يتم شيء، هذه إشكاليتنا معهم، نحن لا نطالبهم بتنفيذ كل شيء فقط طالبنا بتنفيذها على أجزاء او مراحل.
ونحن من هذا المنبر نطالبهم بأن يتم ما تم الاتفاق عليه، طبعا استثني مصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس لأنهم من أفضل الجهات الحكومية المتعاونة معنا.
> ما هي مهام واختصاصات صندوق التنمية لرجال المال والأعمال الذي تم تدشينه في عدن في ديسمبر الماضي؟
- اتفقنا على أساس أن يكون مهام الصندوق داعما لتنمية محافظة عدن، هكذا كان تسميته، ونحن لا زلنا في موضوع تنمية محافظة عدن، مهمة الصندوق يغطي النقص في بعض المشاريع التي لم تدخل في برنامج الاستثمار التابع للمحافظة، الصندوق يقوم بتعويض بعض المشاريع مثل تنفيذ مشاريع الحدائق وتأهيل الطرقات في الشيخ عثمان وفي بعض المناطق قامت بإصلاح المجاري، بينما من أهم اختصاص الصندوق تكمن في دعمه للتعليم بشكل أساسي بالذات في التعليم المهني.
> ماهي تطلعاتكم من انعقاد مؤتمر حول القطاع الخاص والعام خلال هذا الشهر، وهل قدمتم أو عرضتم على الحكومة خطة معينة تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية كونكم طالبتم في وقت سابق بأن يكون لديكم شراكة حقيقية مع الحكومة في صنع القرار في المرحلة القادمة لمواجهة التدهور المستمر في سعر صرف العملة وسوء الإدارة والتخطيط من قبل الحكومة؟
- بخصوص انعقاد المؤتمر، التقينا بالأخ الرئيس رشاد العليمي ووافق أن يكون المؤتمر تحت رعايته، وهذه خطوة ممتازة، ومن يومها ونحن نستعد في العمل اللوجستي وعملنا اتفاقيات مع أصحاب الأوراق العلمية وأقمنا ورش عمل، وذلك للوصول إلى هدف إنجاح المؤتمر وإلى قبل أسبوع التقت اللجنة العليا للقطاع الخاص وهي من الغرفة التجارية التي تتبع نادي الأعمال وفريق الإصلاحات تلك الجهات تتبع القطاع الخاص ومع الطرف الاخر وهي الحكومة، ومن ناحيتنا نحن جاهزون، وقد تواصلت شخصيا مع الدكتور يحيى الشعيبي مدير مكتب رئاسة الجمهورية لتحديد موعد انعقاده والذي من المفترض أن يكون مع نهاية هذا الشهر أو مع بداية شهر ديسمبر.
نريد من المؤتمر أن يخرج بصيغة شراكة حقيقية، فأي قرارات تصدر من الحكومة يحق للقطاع الخاص الاطلاع عليها ولا تصدر القرارات إلا بالتعاون مع القطاع الخاص ونحن كقطاع خاص مهمتنا تكمن في النصح، ننصح على التنفيذ، وليس الحكم.
ورسالتنا للجميع بأن القطاع الخاص مهم جدا، كما تعلمون العالم تغير، قبل أشهر حضرت اجتماعا في تركيا ولفت انتباهي كلمة أمين عام مجلس الوزراء الأردني عندما سألوه ماهي التجربة التي اتبعتموها لإنقاذ اقتصادكم من الانهيار قال: "تدخل أصحاب الشأن ومن العقلاء وقدموا فكرة للخروج من الأزمة هي (إعطاء القطاع الخاص كل ما يريده لأجل حصول البلد على ما تريده) وقدمت للملك ووافق عليها وتم تطبيقها والآن أصبحت الأردن من الدول التي بدأ النمو فيها"، كل هذا لأن القطاع الخاص حصل على ما يريده والدولة حصلت على ما تريده، أقول وأردد دائما بأن السياسة والمماحكات لا تؤكل عيشا، فالاقتصاد هو المخرج الوحيد لنا وللجميع.
- فشل بناء قاعدة صناعية سببه عدم الاستقرار والإرباك الذي لا يوحي بوجود بيئة استثمارية في البلد
- ليس ذنب التحالف انزلاق الاقتصاد اليمني عندما كانت الدولة غائبة في مرحلة الحرب
- بعض النقاط في عدن وخارجها لا تلتزم بأوامر الأمن
> رفضتم لقرار الحكومة المتعلق برفع قيمة الدولار الجمركي على التجار من 250 إلى 500 ريال يمني.. إلى أين وصل موقفكم من هذا القرار؟
- القرار كان مؤجلا من سنوات، ولم نعترض عليه كقرار وإنما كان وقته غير مناسب، فاتخذنا موقفا قويا بشأنه، لكن في الأخير الدولة نفذت كل ما تريده، اختلافنا عليه كان فقط من حيث توقيته، قلنا ان هذا القرار قد لا يطبق إلا في عدن، حينها طالبنا بالعدالة الجمركية طالما انه سينفذ في عدن، طالبنا بتطبيقه وتنفيذه على بقية المنافذ في جميع المحافظات، وقاموا بتنفيذه إلى ما بعد عدن بكثير أي في بعض المنافذ، لكن الآن وبحسب معلومات مصلحة الجمارك أفادوا بأنه ينفذ على الجميع.
> إلى أين توصلتم مع الحكومة بشأن عملية استيراد القمح بعد توقف وارادته من أوكرانيا وروسيا بسبب الحرب الدائرة هناك؟
- القمح هي مشكلة عالمية حاليا، وبهذا الخصوص اجتمعنا مع رئيس الوزراء في مارس من هذا العام، وكنا وصلنا إلى فكرة القيام بعمل وديعة خاصة للقمح بـ (660 مليون دولار) على أساس حاجة البلد لاستقرار القمح والذي هو (110 مليون دولار) لكل شهر ولمدة ستة أشهر، ومقترحنا لم ينفذ لأن الدولة ليست لديها إمكانية، فأتجه التجار إلى مصادر أخرى، والآن لدينا كميات وصلت قبل أيام وهي كميات تابعة لمجموعة هائل سعيد كما وصلت كميات من منظمة الغذاء العالمي بمقدار 35 ألف طن، كل تلك الكميات الواصلة ليست مطمئنة كمخزون، حاول القطاع الخاص إيجاد بدائل فاتجه إلى استراليا وفرنسا، كما لا ننسى أن نشكر سفيرة اليمن في بولندا وأوكرانيا د. ميرفت مجلي، على تواصلها معنا وأبدت استعدادها وتسهيلها لضبط موضوع القمح لكنه يحتاج إلى وقت، حاليا كقطاع خاص استطاع أن يوفر كمية مقبولة بحيث تبعدنا من الأزمة الحالية.
> ماذا كانت نتائج جلوسكم مع التجار بخصوص شكاويهم ومعاناتهم المتعلقة بزيادة الرسوم والجبايات غير القانونية التي فرضتها السلطة المحلية وخاصة في مديرية الشيخ عثمان؟
- تجار الشيخ عثمان قدموا شكوتهم إلينا، وعددهم يصل لـ 154 تاجرا، أبلغونا بمعاناتهم، ووجدناهم متكاتفين ومتماسكين فيما بينهم، ونحن دائما ندعو إلى التكاتف في مثل تلك الأمور، وموقنا في مثل هذا الأمر كان حازما، لأن الضرر لن يقع على التاجر وحده وانما ستضاف على السلعة، وفي الأخير المواطن هو من سيتحملها، لهذا شعرنا بمعاناتهم وقمنا بتوجيه رسالة إلى نائب المحافظ الأخ بدر معاون، وأظهر تفهمه وتعاونه، حاليا الأمور هادئة، ونحن في انتظار المحافظ وسوف نصل إلى حلول مُرضية لكل الأطراف وسنؤكد على عدم تكرار ما حصل.
> هل هناك تنسيق مباشر بين التجار وإدارة الأمن في توفير التراخيص قبل خروج الشاحنات من عدن إلى المحافظات الأخرى؟
- هناك تنسيق، عدا بعض النقاط المتواجدة في خارج عدن ومنها أيضا في عدن لا تلتزم بأوامر الأمن، لكن تّدخل الأخ عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، واللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي، والأمور الآن تتجه للحل، وهناك مساعٍ تبذل لحل كثير من الإشكاليات ويحاولون تقليص النقاط.
> كثير من المراقبين الاقتصاديين يرون أن إجراءات التحالف كانت هي سببا وراء انزلاق الاقتصاد اليمني أو ما دفعت بمزيد من التدهور الذي انتجته الحرب، كقطاع خاص هل قدمتم رؤية لحل ومعالجة المشاكل في الوقت الحاضر ومستقبلا؟، وهل وضعت الحكومة معالجات في مسألة صعوبات الاستيراد والشحن التجاري وعملية النقل والتأمين والمتمثلة بعملية تفتيش السفن التجارية القادمة إلى اليمن في موانئ جدة ودبي؟
- ليس ذنب التحالف بشكل مباشر، لأن الدولة كانت غائبة في فترة من الفترات، وكان التحالف هم من يقوم بمقامها، وكانوا يحاولون إيجاد حلول خاصة كونها كانت في مرحلة حرب، لكن بعد ان استقرت الدولة، وبهذا الخصوص وجهنا رسالة لوزير النقل وحلينا كثير من الإشكاليات، وهناك موضوعان مهمان، الأول متعلق بتفتيش السفن، وتحصلنا على وعود على أنه في الفترة القادمة سيتم تفتيش السفن في عدن هذا بحسب وعد الأخوة في التحالف.
وبالنسبة لموضوع التأمين، ومن خلال تواصلنا مع الوزير رفعنا بمشكلتنا المتمثلة في ارتفاع كلفة التامين (بوليصة الشحن)، رغم انخفاض (تكلفة الشحن) عالميا لكنها مازالت في بلادنا مرتفعة مقارنة ببقية دول العالم.
هناك وعود من قبل البنك الدولي على أنهم سيقومون مع الحكومة بتسديد التأمين من خلال شركة (لوتس) في بريطانيا من أجل خفضها ولدينا رسالة رسمية من الوزير تؤكد بموافقة الجهات المعنية عبر البنك الدولي الذي سيتولى التسديد بضمان بنكي للتأمين لأجل خفض تكلفة الشحن.
> برأيكم.. ما هي أسباب عدم مراعاة إنشاء قاعدة صناعية في المحافظات الجنوبية كتلك التي كانت موجودة قبل الوحدة وخاصة في منظومة الأمن الغذائي مثل صناعات الطماطم والألبان والزبادي والبسكويت، حيث يتجه أغلب التجار إلى إنشاء المراكز التجارية (المولات) دون التفكير في انشاء مصانع تخلق بيئة تنافسية تساهم في تخفيض الأسعار وتخلق فرص عمل جديدة للشباب؟
- عدم الاستقرار السياسي عامل مهم، مع ذلك نقول لابد من إيجاد صناعات استراتيجية في الجنوب او في أي مكان أخر، فالدولة أو في أي منطقة إذا لم تتوفر فيها مصانع فمن المؤكد وجود فيها خلل أي عدم الاستقرار، مع أن وضعنا الآن يسير نحو التحسن لكن ينقصنا بعض التراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، هناك حالة عدم استقرار وإرباك لا توحي بوجود بيئة استثمارية في البلد، لابد من وجود عملية توجيه كسائر البلدان المتبعة كمصر وغيرها من البلدان، لدينا نقص في عمل الاستثمار حيث لا توجد لدينا توجيه بحسب الطلب، فالتاجر لدينا يعمل بحسب قدراته المالية، وحاجتنا للوقت حتى تتنوع الأعمال، وحاجتنا إلى دراسات توجه المستثمر إلى حاجة البلد وما سيمنح له من تسهيلات تساعده على القيام بإنشاء مصانع، وللمعلومية مبنى الغرفة التجارية الجديد سيكون لدينا قسم خاص للدراسات بحيث نستطيع أن نوجه المستثمر حتى لا تتكرر الأخطاء التي حصلت، فملاك المولات يعانون من خسائر، فالمستثمر يريد أن يكون لديه أرباح حتى يستمر نشاطه الاستثماري.
> ما هو الدور الذي تلعبه الغرفة التجارية والصناعية في عدن في مجال مكافحة تهريب البضائع والسلع الفاسدة والرديئة والمنتهية الصلاحية والمغشوشة وإغراق السوق بتلك البضائع دون مراعاة معايير النوعية والأمان ناهيك عن أثرها السلبي على المواطن المستهلك لها؟
- الغرفة التجارية هي تعاني من هذا الامر، والدولة هي المسؤولة على المنافذ، وينبغي أن تقوم بالتواصل مع الجهات المختصة المسؤولة على المنافذ ووزارة الصناعة، الدولة هي من تتحمل المسؤولية ونحن كغرفة تجارية مجتمع مدني.
التهريب سببه عدم الاستقرار وعدم السيطرة على كل المنافذ، وبدون عدم السيطرة على كل هذه الأمور من جهة أمنية واحدة وهذا الأمر ساعد على التهريب عبر المنافذ، تجد تجارا يستوردون بضائعهم عبر منافذ رسمية يدفعون رسوم مكلفة بينما آخرون يجلبون بضائعهم عبر التهريب، ومن المفترض أن التاجر الذي يدخل بضاعته بطريقة رسمية ووفق القانون هو المستفيد لكن أصبح العكس، لهذا على الدولة أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار، تحدثنا معهم عن وجود مواد غذائية أساسية فاسدة، لا يمكن لتاجر معه وكالة مادة أو سلعة بطريقة رسمية من الجهة المصنعة ويرى في نفس الوقت تجار آخرون يدخلونها بطريقة غير رسمية وهذا يسبب ضررا للتاجر الرسمي صاحب الوكالة بسبب دخول بضائع مهربة وهو وكيلها ، رغم أن هناك جهود كبيرة تبذل من قبل هيئة المواصفات والمقاييس والجودة في الكشف على المواد التالفة والمغشوشة وتم ضبط الكثير منها.
> ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي تعانيها الغرفة التجارية والصناعية مع مختلف الجهات الحكومية وعلى وجه الخصوص الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة؟
- هناك صعوبات كثيرة نعانيها، للأسف نجد بعض المسؤولين في الدولة والحكومة يستمعون لنا ونتفق معهم على كل شيء لكن وقت التنفيذ لا يتم شيء، هذه إشكاليتنا معهم، نحن لا نطالبهم بتنفيذ كل شيء فقط طالبنا بتنفيذها على أجزاء او مراحل.
ونحن من هذا المنبر نطالبهم بأن يتم ما تم الاتفاق عليه، طبعا استثني مصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس لأنهم من أفضل الجهات الحكومية المتعاونة معنا.
> ما هي مهام واختصاصات صندوق التنمية لرجال المال والأعمال الذي تم تدشينه في عدن في ديسمبر الماضي؟
- اتفقنا على أساس أن يكون مهام الصندوق داعما لتنمية محافظة عدن، هكذا كان تسميته، ونحن لا زلنا في موضوع تنمية محافظة عدن، مهمة الصندوق يغطي النقص في بعض المشاريع التي لم تدخل في برنامج الاستثمار التابع للمحافظة، الصندوق يقوم بتعويض بعض المشاريع مثل تنفيذ مشاريع الحدائق وتأهيل الطرقات في الشيخ عثمان وفي بعض المناطق قامت بإصلاح المجاري، بينما من أهم اختصاص الصندوق تكمن في دعمه للتعليم بشكل أساسي بالذات في التعليم المهني.
> ماهي تطلعاتكم من انعقاد مؤتمر حول القطاع الخاص والعام خلال هذا الشهر، وهل قدمتم أو عرضتم على الحكومة خطة معينة تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية كونكم طالبتم في وقت سابق بأن يكون لديكم شراكة حقيقية مع الحكومة في صنع القرار في المرحلة القادمة لمواجهة التدهور المستمر في سعر صرف العملة وسوء الإدارة والتخطيط من قبل الحكومة؟
- بخصوص انعقاد المؤتمر، التقينا بالأخ الرئيس رشاد العليمي ووافق أن يكون المؤتمر تحت رعايته، وهذه خطوة ممتازة، ومن يومها ونحن نستعد في العمل اللوجستي وعملنا اتفاقيات مع أصحاب الأوراق العلمية وأقمنا ورش عمل، وذلك للوصول إلى هدف إنجاح المؤتمر وإلى قبل أسبوع التقت اللجنة العليا للقطاع الخاص وهي من الغرفة التجارية التي تتبع نادي الأعمال وفريق الإصلاحات تلك الجهات تتبع القطاع الخاص ومع الطرف الاخر وهي الحكومة، ومن ناحيتنا نحن جاهزون، وقد تواصلت شخصيا مع الدكتور يحيى الشعيبي مدير مكتب رئاسة الجمهورية لتحديد موعد انعقاده والذي من المفترض أن يكون مع نهاية هذا الشهر أو مع بداية شهر ديسمبر.
نريد من المؤتمر أن يخرج بصيغة شراكة حقيقية، فأي قرارات تصدر من الحكومة يحق للقطاع الخاص الاطلاع عليها ولا تصدر القرارات إلا بالتعاون مع القطاع الخاص ونحن كقطاع خاص مهمتنا تكمن في النصح، ننصح على التنفيذ، وليس الحكم.
ورسالتنا للجميع بأن القطاع الخاص مهم جدا، كما تعلمون العالم تغير، قبل أشهر حضرت اجتماعا في تركيا ولفت انتباهي كلمة أمين عام مجلس الوزراء الأردني عندما سألوه ماهي التجربة التي اتبعتموها لإنقاذ اقتصادكم من الانهيار قال: "تدخل أصحاب الشأن ومن العقلاء وقدموا فكرة للخروج من الأزمة هي (إعطاء القطاع الخاص كل ما يريده لأجل حصول البلد على ما تريده) وقدمت للملك ووافق عليها وتم تطبيقها والآن أصبحت الأردن من الدول التي بدأ النمو فيها"، كل هذا لأن القطاع الخاص حصل على ما يريده والدولة حصلت على ما تريده، أقول وأردد دائما بأن السياسة والمماحكات لا تؤكل عيشا، فالاقتصاد هو المخرج الوحيد لنا وللجميع.
