مركز دراسات اليمن يستعرض برنامج مناصرة العدالة المجتمعية في عدن
مركز دراسات اليمن يستعرض برنامج مناصرة العدالة المجتمعية في عدن
> عدن «الأيام» خاص :
> القاضي باذيب: كثير من المشكلات التي تبرز في المجتمع سببها البطالة
> عقد فريق مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في العاصمة عدن، اليوم الاثنين، لقاءً مع القاضي وضاح باذيب رئيس نيابة استئناف جنوب عدن والقاضي يحيى ناصر الشعيبي رئيس نيابة استئناف شمال عدن، لتقديم شرحا عن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية في عدن ومشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن.
ويأتي ذلك ضمن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن لمشروع تعزيز الوصول الشامل إلى للعدالة الشاملة في اليمن والذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية ودعم الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP).
وأوضح محمد قاسم نعمان رئيس المركز ما يتضمنه مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن من إسهام إنساني في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي من ناحية ومن ناحية أخرى الإسهام في تخفيف الأعباء على مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والنيابات والقضاء من خلال آلية عمل اللجان التصالحية وحل النزاعات والتي تجسد الشراكة المجتمعية في حل المشكلات والنزاعات التي تبرز داخل المجتمعات المحلية والتي لا تتضمنها الأعمال الجنائية التي تقع ضمن مهام وصلاحيات وأدوار النيابة والمحاكم.
وأكد أن هناك كثير من القضايا التي يتم فيها التوقيف والاحتجاز في مراكز الشرطة يمكن معالجتها عبر اللجان التصالحية المجتمعية.
وأشاد بالجهود المرتبطة بتنفيذ أهداف هذا المشروع والذي يقوم به اتحاد نساء اليمن بعدن والفريق القانوني للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) إضافة إلى أدوار منظمات المجتمع المدني التي تسهم من خلال أنشطتها وبرامجها في تعزيز العمل التصالحي المجتمعي من أجل الاسهام في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي والسلام.
وأوضحت سماح جميل منسقة برنامج المناصرة ما يتضمنه البرنامج من لقاءات بالمسؤولين المعنيين ذوي العلاقة المباشرة وغير المباشرة لعملية تعزيز التصالح المجتمعي.
وتحدثت حول تفاصيل برنامج المناصرة والذي يتضمن إضافة إلى اللقاءات عقد منتديات حوارية وورش عمل من أجل المناصرة للجهود التي تبذل ضمن مشروع (تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن) ومن أجل الوصول إلى ضمان ديمومية هذه الجهود وأعمال اللجان التصالحية المجتمعية من خلال اللجان المجتمعية في الأحياء والمديريات وبشراكة مع جهات الاختصاص المعنية وبالذات السلطات المحلية والأمنية والنيابة والقضاء والمحاكم.
وأكد باذيب على أهمية هذا المشروع المعني بتعزيز العدالة التصالحية المجتمعية الشاملة في اليمن.
وأبديا باذيب والشعيبي الاستعداد لتقديم العون والمساعدة لنجاح عمل المشروع والذي يتم تنفيذه من خلال اللجان التصالحية المجتمعية في المديريات المستهدفة.
وأشار القاضي وضاح إلى ارتفاع نسبة الجرائم وتعدد وتنوع أساليبها. وقال:"لابد أن تتوقف الحرب لأنها هي مصدر الكثير من مشكلات ومعاناة المجتمع".
ونوه إلى غياب الأجهزة الرقابية وارتفاع الجرائم المرتبطة بمشكلات الأراضي حيث يتم صرف البقعة الواحد لأكثر من شخص.
وأكد على أهمية تأهيل مأموري الضبط القضائي لأن كثيرون منهم غير مؤهلين للمهام المناطة بهم، مشيرا إلى أهمية البرامج التوعوية وبالذات ما يتعلق بالقوانين والدستور.
وأضاف باذيب:"كثير من المشكلات التي تبرز في المجتمع يكون سببها البطالة بين الشباب، ولهذا لابد من وضع حلول ومعالجات لمشكلة البطالة".
وأكد الشعيبي على أهمية توفير المتطلبات الإنسانية للمحتجزين والمحتجزات وبالذات مياه الشرب النقية والطاقة الشمسية والفُرُش والحمامات النظيفة لأن هذه هي حاجيات إنسانية ضرورية للمحتجزين والمحتجزات.
وطالب الشعيبي المنظمات الدولية والقطاع الخاص المساعدة والعون الإنساني في هذه المجالات.
وخلص اللقاء إلى أهمية إيجاد صندوق خاص يستوعب مخصصات الزكاة ومساعدات القطاع الخاص و المنظمات الدولية والمحلية في هذا الصندوق ليتم من خلاله معالجة المحتجزين والمحتجزات ذات العلاقة بالديون المتعثره أو في قضايا مشابهة.
> عقد فريق مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في العاصمة عدن، اليوم الاثنين، لقاءً مع القاضي وضاح باذيب رئيس نيابة استئناف جنوب عدن والقاضي يحيى ناصر الشعيبي رئيس نيابة استئناف شمال عدن، لتقديم شرحا عن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية في عدن ومشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن.
ويأتي ذلك ضمن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن لمشروع تعزيز الوصول الشامل إلى للعدالة الشاملة في اليمن والذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية ودعم الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP).
وأوضح محمد قاسم نعمان رئيس المركز ما يتضمنه مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن من إسهام إنساني في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي من ناحية ومن ناحية أخرى الإسهام في تخفيف الأعباء على مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والنيابات والقضاء من خلال آلية عمل اللجان التصالحية وحل النزاعات والتي تجسد الشراكة المجتمعية في حل المشكلات والنزاعات التي تبرز داخل المجتمعات المحلية والتي لا تتضمنها الأعمال الجنائية التي تقع ضمن مهام وصلاحيات وأدوار النيابة والمحاكم.
وأكد أن هناك كثير من القضايا التي يتم فيها التوقيف والاحتجاز في مراكز الشرطة يمكن معالجتها عبر اللجان التصالحية المجتمعية.
وأشاد بالجهود المرتبطة بتنفيذ أهداف هذا المشروع والذي يقوم به اتحاد نساء اليمن بعدن والفريق القانوني للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) إضافة إلى أدوار منظمات المجتمع المدني التي تسهم من خلال أنشطتها وبرامجها في تعزيز العمل التصالحي المجتمعي من أجل الاسهام في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي والسلام.
وأوضحت سماح جميل منسقة برنامج المناصرة ما يتضمنه البرنامج من لقاءات بالمسؤولين المعنيين ذوي العلاقة المباشرة وغير المباشرة لعملية تعزيز التصالح المجتمعي.
وتحدثت حول تفاصيل برنامج المناصرة والذي يتضمن إضافة إلى اللقاءات عقد منتديات حوارية وورش عمل من أجل المناصرة للجهود التي تبذل ضمن مشروع (تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن) ومن أجل الوصول إلى ضمان ديمومية هذه الجهود وأعمال اللجان التصالحية المجتمعية من خلال اللجان المجتمعية في الأحياء والمديريات وبشراكة مع جهات الاختصاص المعنية وبالذات السلطات المحلية والأمنية والنيابة والقضاء والمحاكم.
وأكد باذيب على أهمية هذا المشروع المعني بتعزيز العدالة التصالحية المجتمعية الشاملة في اليمن.
وأبديا باذيب والشعيبي الاستعداد لتقديم العون والمساعدة لنجاح عمل المشروع والذي يتم تنفيذه من خلال اللجان التصالحية المجتمعية في المديريات المستهدفة.
وأشار القاضي وضاح إلى ارتفاع نسبة الجرائم وتعدد وتنوع أساليبها. وقال:"لابد أن تتوقف الحرب لأنها هي مصدر الكثير من مشكلات ومعاناة المجتمع".
ونوه إلى غياب الأجهزة الرقابية وارتفاع الجرائم المرتبطة بمشكلات الأراضي حيث يتم صرف البقعة الواحد لأكثر من شخص.
وأكد على أهمية تأهيل مأموري الضبط القضائي لأن كثيرون منهم غير مؤهلين للمهام المناطة بهم، مشيرا إلى أهمية البرامج التوعوية وبالذات ما يتعلق بالقوانين والدستور.
وأضاف باذيب:"كثير من المشكلات التي تبرز في المجتمع يكون سببها البطالة بين الشباب، ولهذا لابد من وضع حلول ومعالجات لمشكلة البطالة".
وأكد الشعيبي على أهمية توفير المتطلبات الإنسانية للمحتجزين والمحتجزات وبالذات مياه الشرب النقية والطاقة الشمسية والفُرُش والحمامات النظيفة لأن هذه هي حاجيات إنسانية ضرورية للمحتجزين والمحتجزات.
وطالب الشعيبي المنظمات الدولية والقطاع الخاص المساعدة والعون الإنساني في هذه المجالات.
وخلص اللقاء إلى أهمية إيجاد صندوق خاص يستوعب مخصصات الزكاة ومساعدات القطاع الخاص و المنظمات الدولية والمحلية في هذا الصندوق ليتم من خلاله معالجة المحتجزين والمحتجزات ذات العلاقة بالديون المتعثره أو في قضايا مشابهة.
