ماكرون يأمل حلّ الخلاف التجاري مع واشنطن بحلول 2023
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة عن علاقة بلاده مع ولاية لويزيانا خلال زيارته للولايات المتحدة
> نيو أورلينز «الأيام» أ ف ب:
> أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، عن أمله في "تسوية" مسألة الإعفاءات التجارية، التي يطلب الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة إدراجها في خطة واشنطن الخاصة بمكافحة تغير المناخ، وذلك بحلول الربع الأول من عام 2023.
وقال ماكرون للصحافة في ختام زيارته لنيو أورلينز في ولاية لويزيانا غداة لقائه نظيره الأميركي جو بايدن في واشنطن: "بالنسبة لي، بحلول بداية العام المقبل، يجب أن نكون قد تمكنا من تسوية هذا الموضوع"، معتبراً أن "خطابه الصادق" مع بايدن قد أتى بثماره.
وأضاف: "كان من واجبي أن أقول (هذا الخطاب) باسم أوروبا، ليس فقط باسم فرنسا"، مشيراً إلى أن واشنطن "لم تناقش القانون مع الاتحاد الأوروبي قبل سنّه".
وتابع ماكرون "الآن يتحدث الجميع عن الأمر، إنه أمر جيد. الهدف هو أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي (...) إعفاءات. ما حاولت إظهاره للرئيس (بايدن)، أن ذلك مفيد للولايات المتحدة الأميركية ومفيد لنا".
واعتبر الرئيس الفرنسي أن النقاشات تتجه نحو إقرار "إعفاءات" لصالح "ما تُنتِجه" الصناعة الأوروبية "على غرار تلك التي حصلت عليها دولتان من المنطقة"، في إشارة إلى كندا والمكسيك.
وكان ماكرون قد اعتبر عشية زيارته البيت الأبيض أن الإعانات الضخمة والإعفاءات الضريبية المقدمة للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة المصنوعة في الولايات المتحدة "شديدة العدائية".
واستمرت زيارة ماكرون إلى الولايات المتحدة ثلاثة أيام، بجولة في مدينة نيو أورلينز التي تُشكّل رمزاً للعلاقات الفرنسيّة الأميركيّة التاريخيّة وروّج فيها للفرنكوفونيّة.
وغداة استقبال حافل في البيت الأبيض كرّس "صداقة" الرئيس الفرنسي مع نظيره الأميركي جو بايدن، أمضى ماكرون أقل من 24 ساعة في المدينة الواقعة قي ولاية لويزيانا بجنوب شرقي البلاد.
قلق أوروبي
وازدادت التوترات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعد تمرير الكونجرس في الصيف خطة المناخ التي وضعها بايدن، إذ خصص جزء كبير من قانون التضخم في شكل إعانات وتخفيضات ضريبية، لا سيما على السيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة التي تحبذ كل ما هو مصنوع في الولايات المتحدة.
الإجراءات الواردة في قانون الحد من التضخم الذي اقترحه بايدن وأُقر في الصيف الماضي تبلغ 420 مليار دولار، إذ أبدى الرئيس الأميركي، الخميس، استعداده لتصحيح "عيوب" في القانون، دون أن يذكر بوضوح أي استثناءات أو تنازلات.
وإثر ذلك، أثارت هذه الخطة غضب بروكسل والعواصم الأوروبية التي ترى في هذه الإعانات المختلفة إجراءات "تمييزية" و"مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية"، وهي لهجة "هجومية" اعتبرت أوساط الرئيس الفرنسي أنه "لا بد منها"، لأن الأميركيين لا يدركون أن هذه الاستثمارات يمكن أن تضعف الصناعات الأوروبية.
وسبق أن أبدت فرنسا أملها في الحصول على إعفاءات، كما أعربت العديد من الأصوات الأوروبية عن قلقها بشأن تداعيات قانون خفض التضخم الأميركي على الصناعة الأوروبية، بينهم، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون، الذي كان قد هدد في أوائل نوفمبر الماضي بـ "التوجه إلى منظمة التجارة العالمية".
وقال ماكرون للصحافة في ختام زيارته لنيو أورلينز في ولاية لويزيانا غداة لقائه نظيره الأميركي جو بايدن في واشنطن: "بالنسبة لي، بحلول بداية العام المقبل، يجب أن نكون قد تمكنا من تسوية هذا الموضوع"، معتبراً أن "خطابه الصادق" مع بايدن قد أتى بثماره.
وأضاف: "كان من واجبي أن أقول (هذا الخطاب) باسم أوروبا، ليس فقط باسم فرنسا"، مشيراً إلى أن واشنطن "لم تناقش القانون مع الاتحاد الأوروبي قبل سنّه".
وتابع ماكرون "الآن يتحدث الجميع عن الأمر، إنه أمر جيد. الهدف هو أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي (...) إعفاءات. ما حاولت إظهاره للرئيس (بايدن)، أن ذلك مفيد للولايات المتحدة الأميركية ومفيد لنا".
واعتبر الرئيس الفرنسي أن النقاشات تتجه نحو إقرار "إعفاءات" لصالح "ما تُنتِجه" الصناعة الأوروبية "على غرار تلك التي حصلت عليها دولتان من المنطقة"، في إشارة إلى كندا والمكسيك.
وكان ماكرون قد اعتبر عشية زيارته البيت الأبيض أن الإعانات الضخمة والإعفاءات الضريبية المقدمة للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة المصنوعة في الولايات المتحدة "شديدة العدائية".
واستمرت زيارة ماكرون إلى الولايات المتحدة ثلاثة أيام، بجولة في مدينة نيو أورلينز التي تُشكّل رمزاً للعلاقات الفرنسيّة الأميركيّة التاريخيّة وروّج فيها للفرنكوفونيّة.
وغداة استقبال حافل في البيت الأبيض كرّس "صداقة" الرئيس الفرنسي مع نظيره الأميركي جو بايدن، أمضى ماكرون أقل من 24 ساعة في المدينة الواقعة قي ولاية لويزيانا بجنوب شرقي البلاد.
قلق أوروبي
وازدادت التوترات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعد تمرير الكونجرس في الصيف خطة المناخ التي وضعها بايدن، إذ خصص جزء كبير من قانون التضخم في شكل إعانات وتخفيضات ضريبية، لا سيما على السيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة التي تحبذ كل ما هو مصنوع في الولايات المتحدة.
الإجراءات الواردة في قانون الحد من التضخم الذي اقترحه بايدن وأُقر في الصيف الماضي تبلغ 420 مليار دولار، إذ أبدى الرئيس الأميركي، الخميس، استعداده لتصحيح "عيوب" في القانون، دون أن يذكر بوضوح أي استثناءات أو تنازلات.
وإثر ذلك، أثارت هذه الخطة غضب بروكسل والعواصم الأوروبية التي ترى في هذه الإعانات المختلفة إجراءات "تمييزية" و"مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية"، وهي لهجة "هجومية" اعتبرت أوساط الرئيس الفرنسي أنه "لا بد منها"، لأن الأميركيين لا يدركون أن هذه الاستثمارات يمكن أن تضعف الصناعات الأوروبية.
وسبق أن أبدت فرنسا أملها في الحصول على إعفاءات، كما أعربت العديد من الأصوات الأوروبية عن قلقها بشأن تداعيات قانون خفض التضخم الأميركي على الصناعة الأوروبية، بينهم، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون، الذي كان قد هدد في أوائل نوفمبر الماضي بـ "التوجه إلى منظمة التجارة العالمية".
