توقف تام للمفاوضات بين السعودية والحوثيين ودعوات عاجلة لتدخل أممي
وزير الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> كشف وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، عن توقف المفاوضات السعودية، وجماعة الحوثي بشأن تمديد الهدنة ووقف الحرب الدائرة منذ 8 أعوام، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة التدخل العاجل للأمم المتحدة.
وكتب القربي في حسابه على "تويتر"، نقلاً عن مصادره إن "المفاوضات لوقف حرب اليمن توقفت بسبب الخلاف على توزيع موارد الدولة وصرف المرتبات وتأخر مفاوضات الحل السياسي ونتيجة للوجود العسكري الدولي في المطارات والجزر اليمنية والتهديد لموانئ تصدير النفط وما قد يؤدي إليه من تصعيد عسكري".
وكانت السعودية أطلقت حوارات مباشرا مع جماعة الحوثي وصل حد زيارات لوفود من الطرفين إلى كل من صنعاء والرياض.
مصادر كانت مطلعة على سير تلك المفاوضات كشفت عن موافقة السعودية على أن تدفع حكومة الشرعية مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين في مناطق سيطرة الحوثي، وبقي الخلاف في لحظاته الأخيرة حول إيرادات النفط.
وأعلنت جماعة الحوثي مطلع أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات قادتها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وفي منتصف الشهر ذاته قادت سلطنة عُمان جهود وساطة بين السعودية وسلطات صنعاء لإنهاء الخلافات حول بعض الملفّات ذات الصلة بتمديد الهدنة وتوسيع إطارها.
ونقلت حينها وسائل إعلام موالية لسلطات صنعاء أن الوساطة العمانية حققت تقدّما "قد يفضي إلى اتفاق جديد على التمديد".
وبحسب تلك المصادر، فإن المسائل المرتبطة بفتح مطار صنعاء ورفع القيود المفروضة على موانئ الحديدة، قد حُسمت بالفعل، وجرى إحداث خروق في ملف الأسرى والمعتقلين.
وقالت، "أمّا بخصوص رواتب موظفي الدولة، فقد أكدت المصادر، متقاطعة مع أخرى مقرّبة من الحكومة الموالية للتحالف، استمرار الشدّ والجذب حول هذا الملفّ"، مستدركةً بأن حكومة عدن وافقت، أخيراً، على دفع معاشات المتقاعدين العسكريين "في مناطق سيطرة الحوثيين" حصراً، إلى جانب كامل الموظفين المدنيين، في مقابل استمرار تمسُّك صنعاء، إلى الآن، بصرف المرتّبات كلها من دون تجزئة، من عائدات مبيعات النفط والغاز، وفق آلية شفّافة لا يكون متحكَّماً بها من قِبَل حكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
وفي 21 نوفمبر الماضي، تبنت جماعة الحوثي هجوماً على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، هو الثاني على الميناء والثالث الذي يستهدف الموانئ النفطية في مناطق الحكومة، وذلك بعد شهر من إعلانها إبلاغ الشركات النفطية بإيقاف عمليات التصدير رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذاً من الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها لدفع رواتب الموظفين.
وتسيطر جماعة الحوثي منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وكتب القربي في حسابه على "تويتر"، نقلاً عن مصادره إن "المفاوضات لوقف حرب اليمن توقفت بسبب الخلاف على توزيع موارد الدولة وصرف المرتبات وتأخر مفاوضات الحل السياسي ونتيجة للوجود العسكري الدولي في المطارات والجزر اليمنية والتهديد لموانئ تصدير النفط وما قد يؤدي إليه من تصعيد عسكري".
وكانت السعودية أطلقت حوارات مباشرا مع جماعة الحوثي وصل حد زيارات لوفود من الطرفين إلى كل من صنعاء والرياض.
مصادر كانت مطلعة على سير تلك المفاوضات كشفت عن موافقة السعودية على أن تدفع حكومة الشرعية مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين في مناطق سيطرة الحوثي، وبقي الخلاف في لحظاته الأخيرة حول إيرادات النفط.
وأعلنت جماعة الحوثي مطلع أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات قادتها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وفي منتصف الشهر ذاته قادت سلطنة عُمان جهود وساطة بين السعودية وسلطات صنعاء لإنهاء الخلافات حول بعض الملفّات ذات الصلة بتمديد الهدنة وتوسيع إطارها.
ونقلت حينها وسائل إعلام موالية لسلطات صنعاء أن الوساطة العمانية حققت تقدّما "قد يفضي إلى اتفاق جديد على التمديد".
وبحسب تلك المصادر، فإن المسائل المرتبطة بفتح مطار صنعاء ورفع القيود المفروضة على موانئ الحديدة، قد حُسمت بالفعل، وجرى إحداث خروق في ملف الأسرى والمعتقلين.
وقالت، "أمّا بخصوص رواتب موظفي الدولة، فقد أكدت المصادر، متقاطعة مع أخرى مقرّبة من الحكومة الموالية للتحالف، استمرار الشدّ والجذب حول هذا الملفّ"، مستدركةً بأن حكومة عدن وافقت، أخيراً، على دفع معاشات المتقاعدين العسكريين "في مناطق سيطرة الحوثيين" حصراً، إلى جانب كامل الموظفين المدنيين، في مقابل استمرار تمسُّك صنعاء، إلى الآن، بصرف المرتّبات كلها من دون تجزئة، من عائدات مبيعات النفط والغاز، وفق آلية شفّافة لا يكون متحكَّماً بها من قِبَل حكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
وفي 21 نوفمبر الماضي، تبنت جماعة الحوثي هجوماً على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، هو الثاني على الميناء والثالث الذي يستهدف الموانئ النفطية في مناطق الحكومة، وذلك بعد شهر من إعلانها إبلاغ الشركات النفطية بإيقاف عمليات التصدير رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذاً من الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها لدفع رواتب الموظفين.
وتسيطر جماعة الحوثي منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
