نقابة التجار تهدد بالإضراب في مواجهة تعسفات حكومة صنعاء
نقابة التجار تهدد بالإضراب في مواجهة تعسفات حكومة صنعاء
> صنعاء «الأيام» خاص:
> احتجت نقابة التجار في الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء على ما وصفتها بالسياسات الحكومية لجماعة الحوثيين المرتجلة والتعسفية وغير المدروسة بحق التجار فيما يخص قرار تخفيض الأسعار في مناطق سيطرتهم مقابل رفع الجمارك من قبل حكومة الشرعية في عدن.
جاء ذلك في بيان صادر عن نقابة التجار والغرفة التجارية الصناعية أرسل إلى "الأيام" أمس الأول، مذيل بتوقيع أحد أعضاء الغرفة التجارية الصناعية تحتفظ الصحيفة باسمه.
وفي البيان الموجه لزعيم الحوثيين ولرئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومتهم ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وأيضا لوزير الصناعة، عبر البيان عن رفض التجار للقرار الصادر عن حكومة الحوثيين ووزراء التجارة والصناعة والمالية بتاريخ 1 ديسمبر الجاري (تخفيض الأسعار التي يعاني منها المواطن).
وانتقد بيان نقابة التجار والغرفة التجارية الصناعية بشدة مبررا ذلك بافتقاد القرار الحكومي لربط المسؤولية بالمحاسبة وفق الدستور، معتبرا أن الحكومة تسعى لحل مشاكلها وعجزها وهملت مشاكل التجار وأن الحكومة حملت التجار وحدهم كل ما يترتب على الحرب والحصار، حسب تعبيره.
وفيما لفت البيان إلى أن الحكومة تتصرف وكأنه لا دخل لها من الضرر والخسائر التي يتكبدها التجار، وجهت نقابة التجار لحكومة صنعاء سؤالا قائلة: "إذا كنتم في حكومة الإنقاذ غير مسؤولين عن أعمال وزرائكم فمن المسؤول؟"، وفق البيان.
وطالب البيان الحكومة بأن تكون عونا للتجار للصمود في ظل الحرب والحصار وليس العكس، مؤكدا دعوة نقابة التجار والغرفة التجارية الصناعية للحكومة والدولة أن تحافظ على استمرار الشراكة الرسمية والمجتمعية في خدمة الشعب والوطن، معتبرين أنه على كاهل رأس المال الوطني يتم بناء الوطن ونحن كتجار شركاء في رأس المال الوطني ربح وخسارة ونجاحنا كتجار من نجاح الحكومة.
وأضاف البيان، إن نقابة التجار والغرفة التجارية الصناعية ينبهون أنه وفي حالة عدم استجابة حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين لمطالبهم فأنهم سيضطرون إلى الإضراب الشامل الكامل في جميع المفاصل الاقتصادية وأن هذا إنذار للحكومة وتصريح للشعب بأن تجارة اليمن ستغلق أبوابها عجزا وإفلاسا وسط سيل القرارات التعسفية والمجحفة والتي لا تراعي حق المواطنين والتجار معا.
جاء ذلك في بيان صادر عن نقابة التجار والغرفة التجارية الصناعية أرسل إلى "الأيام" أمس الأول، مذيل بتوقيع أحد أعضاء الغرفة التجارية الصناعية تحتفظ الصحيفة باسمه.
وفي البيان الموجه لزعيم الحوثيين ولرئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومتهم ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وأيضا لوزير الصناعة، عبر البيان عن رفض التجار للقرار الصادر عن حكومة الحوثيين ووزراء التجارة والصناعة والمالية بتاريخ 1 ديسمبر الجاري (تخفيض الأسعار التي يعاني منها المواطن).
وانتقد بيان نقابة التجار والغرفة التجارية الصناعية بشدة مبررا ذلك بافتقاد القرار الحكومي لربط المسؤولية بالمحاسبة وفق الدستور، معتبرا أن الحكومة تسعى لحل مشاكلها وعجزها وهملت مشاكل التجار وأن الحكومة حملت التجار وحدهم كل ما يترتب على الحرب والحصار، حسب تعبيره.
وفيما لفت البيان إلى أن الحكومة تتصرف وكأنه لا دخل لها من الضرر والخسائر التي يتكبدها التجار، وجهت نقابة التجار لحكومة صنعاء سؤالا قائلة: "إذا كنتم في حكومة الإنقاذ غير مسؤولين عن أعمال وزرائكم فمن المسؤول؟"، وفق البيان.
وطالب البيان الحكومة بأن تكون عونا للتجار للصمود في ظل الحرب والحصار وليس العكس، مؤكدا دعوة نقابة التجار والغرفة التجارية الصناعية للحكومة والدولة أن تحافظ على استمرار الشراكة الرسمية والمجتمعية في خدمة الشعب والوطن، معتبرين أنه على كاهل رأس المال الوطني يتم بناء الوطن ونحن كتجار شركاء في رأس المال الوطني ربح وخسارة ونجاحنا كتجار من نجاح الحكومة.
وأضاف البيان، إن نقابة التجار والغرفة التجارية الصناعية ينبهون أنه وفي حالة عدم استجابة حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين لمطالبهم فأنهم سيضطرون إلى الإضراب الشامل الكامل في جميع المفاصل الاقتصادية وأن هذا إنذار للحكومة وتصريح للشعب بأن تجارة اليمن ستغلق أبوابها عجزا وإفلاسا وسط سيل القرارات التعسفية والمجحفة والتي لا تراعي حق المواطنين والتجار معا.
