> أقر المجلس الاقتصادي الأعلى، أمس، حزمة من الإجراءات للتعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار، بما يحافظ على الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيف معاناتهم.

واستعرض المجلس الاقتصادي الأعلى، في اجتماع عقد أمس في عدن برئاسة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، المقترحات المقدمة من وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، والمتصلة باتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق ورفع الإيرادات بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة، والتعامل مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الأوضاع الإنسانية، وامدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.

واعتمد المجلس عددا من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

ووجه الوزارات والجهات المختصة بتطبيق كل فيما يخصها في السياسات المتخذة والمعتمدة والرفع الى المجلس الاقتصادي بنتائج ذلك أولا بأول.

وناقش المجلس الاقتصادي الأعلى توجيهات وقرارات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية ضمن مسار الإصلاحات، إضافة إلى تفعيل الدعم المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وترتيبها بحسب الاحتياجات والأولويات، والتنسيق الجاري مع شركاء اليمن في التنمية من الأشقاء والأصدقاء لتقديم مزيد من الدعم خلال الفترة القادمة.

وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع على الاستمرار في تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الإنفاق العام، لافتا إلى أن ذلك يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.