ورشة اقتصادية توصي بضرورة استمرار الهدنة وتحييد البنك المركزي عن الصراعات
ورشة اقتصادية توصي بضرورة استمرار الهدنة وتحييد البنك المركزي عن الصراعات
> عدن "الأيام" عبدالقادر باراس:
>
ناقش المشاركون في الورشة طبيعة عمل مزادات البنك المركزي لبيع العملة الأجنبية، والشروط والقواعد المطبقة وأهم أهدافها وكيفية الاستفادة منها، تعزيزا لمواصلة دعم استقرار أسعار الصرف والحد من التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وذلك من خلال ثلاثة أوراق عمل رئيسية، قدمها نخبة من أساتذة الاقتصاد من البنك المركزي ومؤسسة الرابطة الاقتصادية.
وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرابطة الاقتصادية د. حسين الملعسي، في افتتاح الورشة "بأنها تقام بتعاون وجهود مشتركة بين البنك المركزي اليمني والرابطة الاقتصادية حول مزادات البنك المركزي الأهداف والنتائج، تكتسب أهمية خاصة في ظروف الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد وخاصة توقف صادرات النفط، وشحة رصيد العملات الصعبة، وتراجع سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية بشكل ملفت ومقلق، واستمرار حالة الحرب وغياب الاستقرار السياسي والأمني، وضرورة إيضاح الصورة الحقيقية لأهمية استمرار عمليات المزاد، وعليه أستطيع القول إن عمليات مزاد بيع العملات الأجنبية قد أحدثت استقرار واضح في سعر صرف الريال وأحدثت استقرار نسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية في البلد، كما أستطيع القول إن عمليات المزاد هي واحدة من أهم الإجراءات التي ساعدت على استقرار السوق".
مضيفا: "آملين تحقيق الاستفادة المرجوة من تجمعنا هذا كجهد مشترك يساهم فيه أصحاب المصلحة والاهتمام في موضوع المزادات من البنك المركزي ومن الوزارات وخاصة وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة ومن القطاع الخاص وهم أهم الشركاء في عمليات المزاد من البنوك التجارية والإسلامية وأهم الشركات التجارية المستوردة للمواد الغذائية، نأمل أن يسهم هذا اللقاء في تسليط الأضواء على عمليات مزاد بيع العملات الأجنبية عبر المنصة الدولية ريفينيتيف وذلك من خلال عرض وتقديم ومناقشة ثلاثة أوراق رئيسة".
وختم رئيس الرابطة الاقتصادية كلمته: "نأمل أن يساعد عقد هذه الورشة في إيضاح الصورة الحقيقية لعمليات المزاد والشروط وآليات التنفيذ المحققة في سوق الاقتصاد عموما، كما سيتم إيضاح الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية التي أوجبت استمرار عمليات المزاد، وفي الورشة سيتم التطرق إلى تأثير بيع العملات عبر المزاد على أسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، لهذا نأمل أن يسهم المشاركون في الورشة في وضع عدد من المقترحات والتوصيات التي تسهم في إيضاح الصورة للرأي العام وأصحاب المصلحة عموما".
وبدوره تحدث د. محمد باناجة، نائب محافظ البنك المركزي اليمني، عن سير عمل البنك المركزي اليمني منذ قيادته خلال العام 2022م قائلا: "لقد عملنا على قيادة البنك المركزي خلال العام الماضي 2022م بإعادة اعتبار للعمل المؤسسي للبنك وشكلنا اللجان العاملة الضرورية وفق ما نصت عليه قانون البنك المركزي".
وتطرق باناجة، إلى أهم إنجازات البنك المركزي من خلال قيامه بخطة إصلاحات بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وسعي البنك إلى تطبيق نظام الحوكمة قريبا، مشيرا بأن الإصلاحات التي انتهجها البنك المركزي اليمني نجحت في إحداث حالة من الاستقرار في عمليات صرف المرتبات دون اللجوء إلى موارد تضخمية، كما نجح في ضبط سعر العملة دونما ارتفاع خلال العام الماضي مستثنيا حالة الارتفاع في الأيام الأخيرة التي قال إن لها ظروفها وعواملها، موضحا بأن توقف عمليات تصدير النفط وظروف الحرب أثر سلبيا على نشاط سير عمل البنك.
وتناولت الورشة ثلاث أوراق - محاور، هدفت الورقة الأولى التي قدمها حسين القعيطي، وكيل قطاع العمليات الخارجية في البنك المركزي، بعنوان: "عمليات المزاد – الشروط وآليات التنفيذ والنتائج المحققة" إلى توفير جزء من احتياجات السوق من العملة الأجنبية لغرض تحقيق استقرار أسعار الصرف، وامتصاص جزء من السيولة النقدية إلى خزينة البنك المركزي، وتعزيز قدرته على سداد مرتبات الجهات الحكومية، والعمل على تصحيح مسار الدورة النقدية، وكذا موافاة البنك المركزي ببيانات البنوك المالية وكشوفاتها اليومية والشهرية الخاصة بمراكز العملات الأجنبية، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وقدرة البنوك على توفير احتياجات عملائها من النقد الأجنبي لأغراض الاستيراد، وتعزيز أيضا ثقة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بقدرة البنك المركزي على إدارة عمليات المزادات.
وفي محورها الثاني، ورقة بشأن أهمية تواصل إجراء مزادات البنك المركزي في ظروف الأزمة الاقتصادية قدمها أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة عدن د. يوسف سعيد أحمد، وهدفت إلى الوقوف على ظروف ومعطيات البدايات الأولى لانطلاق عمل البنك المركزي من العاصمة المؤقتة عدن لتأكيد أن العوامل الكامنة لا زالت هي المؤثرة على واقع الازمة الاقتصادية، وكذا بعض عناصر وتجليات الأزمة الاقتصادية باليمن، ومدى الدور الذي يمكن أن يلعبه البنك المركزي في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.
موضحا في ورقته بالرجوع إلى البدايات الأولى لظروف الأزمة الاقتصادية والناتجة عن الحرب في اليمن حتى تكون القراءة سليمة علميا ونسقيا، كما تضمنت ورقته عناصر وتجليات الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، ومدى الدور الذي يمكن للبنك المركزي أن يلعبه في التخفيف من الأزمة الاقتصادية.
وخلصت ورقة الباحث بالآفاق الاقتصادية المستقبلية لليمن بالقول "تلفها الغموض وبالضبابية وعدم صعوبة التنبؤ ولن يصلح الوضع الاقتصادي إلى حد كبير إلا بتوقف الصراع والاتفاق على حلول سياسية تنهي الحرب، وكذا بإعادة استئناف صادرات النفط كونه موضوع حيوي للتقليل من أثر الأزمة، وتوقع الباحث بأن تنخفض المساعدات الإنسانية الدولية الناتجة بسبب دخول اقتصادات العالم وخاصة الدول المانحة في ركود وتضخم اقتصادي عميق، ومع تحسن الأوضاع المالية للدول الخليجية الناتج عن ارتفاع أسعار النفط توقع الباحث بتحسن تحويلات المغتربين إلى اليمن، وأوصى بضرورة أن تستمر جهود الحكومة والبنك المركزي لاستقدام الوديعة السعودية – الإماراتية، مع مواصلة إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية، وبضرورة أن تعزز الحكومة دعمها للبنك المركزي وتفعيل التنسيق والتناغم بين السياستين النقدية والمالية.
أما الورقة الثالثة، كانت لمؤسسة الرابطة الاقتصادية بعنوان "آثار عمليات المزاد على أسعار صرف الريال اليمني" التي قدمها د. حسين الملعسي، رئيس الرابطة بالاشتراك مع د. نهال عكبور، رئيس فريق رصد أسعار صرف العملات الأجنبية بالمؤسسة، تطرقت ورقتهم إلى التعريف بمفهوم سعر الصرف، "بأنه ليس هو فقط سعر صرف الريال مقوما بالدولار الأمريكي، أي أن عدد الريالات اليمنية مقابل الدولار، بل أن سعر الصرف هو في الواقع تعبير اقتصادي لمدى حدة الأزمة السياسية التي تعاني منها اليمن في الظروف الراهنة بكل تجلياتها الاقتصادية والسياسية والأمنية"، كما تضمنت ورقتهم إلى أهم العوامل المؤثرة على تحديد سعر صرف الريال مقابل الدولار، ومحطات مهمة في سعر صرف الريال منها سياسات سعر الصرف المطبقة، كما تضمن ورقتهم الأسباب الرئيسية لانهيار سعر الصرف بعد عام 2015م، وكذا العلاقة بين المزادات وسعر الصرف، وكذا العلاقة بين أسعار المزاد وأسعار الصرف، وإجراءات للحد من تدهور سعر الصرف، إلى جانب التوصيات والإجراءات والسياسات المطلوبة لاستقرار سعر الصرف.
وتخلل الورشة العديد من المداخلات والاستفسارات والاقتراحات من قبل المشاركين كانت في مجملها تصب في إصلاح القطاع المصرفي.
هذا وقد شارك في الورشة ممثلون من وزارتي المالية والصناعة والتجارة، ومن رجال المال والأعمال وممثلين عن البنوك التجارية والإسلامية وكبار شركات الاستيراد.
كما شاركت في الورشة الخبيرة الدولية د. نشوى صالح من شركة براجما الاستشارية، وقد أدار الورشة د. حسين الملعسي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرابطة الاقتصادية.
هذا وقد ساد نقاش جاد وهادف لأوراق العمل المقدمة، التي أظهرت العديد من النتائج والأهداف المحققة من عملية المزادات أبرزها:
1- نجاح البنك المركزي في تنفيذ عمليات المزاد عبر المنصة الدولية ريفينيتف وبشفافية وفقا للقواعد المعمول بها دوليا.
2- تغطية تمويل استيراد كافة أنواع السلع الغذائية تقريبا وتحقيق قدر معقول من الأمن الغذائي.
3- مشاركة عدد من البنوك التجارية والإسلامية لغرض تغطية طلبات عملائها مع الالتزام بقواعد الامتثال المعمول بها.
4- ساعدت عمليات المزاد في توفير جزء من احتياجات السوق من العملة الأجنبية لغرض تحقيق استقرار أسعار الصرف وأسعار السلع والحد من نسب التضخم.
5- ساعدت عمليات المزاد على تصحيح مسار الدورة النقدية ووقف طباعة النقود.
6- امتصاص جزء من السيولة النقدية الفائضة وتعزيز قدرة البنك المركزي على دفع مرتبات الجهات الحكومية.
7- عززت عمليات المزاد من ثقة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بقدرة البنك المركزي على إدارة عمليات المزادات.
كما خلص المشاركون في الورشة إلى عدد من التوصيات أبرزها:
1- ضرورة استمرار الهدنة وتحييد البنك المركزي عن الصراعات السياسية.
2- استئناف الصادرات النفطية لتكوين مورد منتظم من العملات الأجنبية.
4. ضرورة دعم الحكومة لجهود قيادة البنك المركزي في السيطرة على سوق الصرف.
5. التعاون والتنسيق بين الحكومة وقيادة البنك المركزي في مجالات إصلاح أوضاع المؤسسات المالية وإيداع كل الموارد إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي.
6. ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
7. أكد المناقشون على ضرورة استئناف العمل بالموازنة العامة للدولة.
8. شدد الحاضرون على ضرورة استمرار وقف طباعة النقد واستمرار المزادات لتأمين موارد مالية من مصادر غير تضخمية.
9. البدء بإصدار الصكوك الإسلامية لتمويل أنشطة الحكومة.
- البنك: نجحنا في مهمة صرف المرتبات دون اللجوء إلى موارد تضخمية
- الرابطة الاقتصادية: المزادات أحدثت استقرارا نسبيا في قيمة الريال وأسعار السلع
ناقش المشاركون في الورشة طبيعة عمل مزادات البنك المركزي لبيع العملة الأجنبية، والشروط والقواعد المطبقة وأهم أهدافها وكيفية الاستفادة منها، تعزيزا لمواصلة دعم استقرار أسعار الصرف والحد من التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وذلك من خلال ثلاثة أوراق عمل رئيسية، قدمها نخبة من أساتذة الاقتصاد من البنك المركزي ومؤسسة الرابطة الاقتصادية.
وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرابطة الاقتصادية د. حسين الملعسي، في افتتاح الورشة "بأنها تقام بتعاون وجهود مشتركة بين البنك المركزي اليمني والرابطة الاقتصادية حول مزادات البنك المركزي الأهداف والنتائج، تكتسب أهمية خاصة في ظروف الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد وخاصة توقف صادرات النفط، وشحة رصيد العملات الصعبة، وتراجع سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية بشكل ملفت ومقلق، واستمرار حالة الحرب وغياب الاستقرار السياسي والأمني، وضرورة إيضاح الصورة الحقيقية لأهمية استمرار عمليات المزاد، وعليه أستطيع القول إن عمليات مزاد بيع العملات الأجنبية قد أحدثت استقرار واضح في سعر صرف الريال وأحدثت استقرار نسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية في البلد، كما أستطيع القول إن عمليات المزاد هي واحدة من أهم الإجراءات التي ساعدت على استقرار السوق".
مضيفا: "آملين تحقيق الاستفادة المرجوة من تجمعنا هذا كجهد مشترك يساهم فيه أصحاب المصلحة والاهتمام في موضوع المزادات من البنك المركزي ومن الوزارات وخاصة وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة ومن القطاع الخاص وهم أهم الشركاء في عمليات المزاد من البنوك التجارية والإسلامية وأهم الشركات التجارية المستوردة للمواد الغذائية، نأمل أن يسهم هذا اللقاء في تسليط الأضواء على عمليات مزاد بيع العملات الأجنبية عبر المنصة الدولية ريفينيتيف وذلك من خلال عرض وتقديم ومناقشة ثلاثة أوراق رئيسة".
وختم رئيس الرابطة الاقتصادية كلمته: "نأمل أن يساعد عقد هذه الورشة في إيضاح الصورة الحقيقية لعمليات المزاد والشروط وآليات التنفيذ المحققة في سوق الاقتصاد عموما، كما سيتم إيضاح الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية التي أوجبت استمرار عمليات المزاد، وفي الورشة سيتم التطرق إلى تأثير بيع العملات عبر المزاد على أسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، لهذا نأمل أن يسهم المشاركون في الورشة في وضع عدد من المقترحات والتوصيات التي تسهم في إيضاح الصورة للرأي العام وأصحاب المصلحة عموما".
وبدوره تحدث د. محمد باناجة، نائب محافظ البنك المركزي اليمني، عن سير عمل البنك المركزي اليمني منذ قيادته خلال العام 2022م قائلا: "لقد عملنا على قيادة البنك المركزي خلال العام الماضي 2022م بإعادة اعتبار للعمل المؤسسي للبنك وشكلنا اللجان العاملة الضرورية وفق ما نصت عليه قانون البنك المركزي".
وتطرق باناجة، إلى أهم إنجازات البنك المركزي من خلال قيامه بخطة إصلاحات بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وسعي البنك إلى تطبيق نظام الحوكمة قريبا، مشيرا بأن الإصلاحات التي انتهجها البنك المركزي اليمني نجحت في إحداث حالة من الاستقرار في عمليات صرف المرتبات دون اللجوء إلى موارد تضخمية، كما نجح في ضبط سعر العملة دونما ارتفاع خلال العام الماضي مستثنيا حالة الارتفاع في الأيام الأخيرة التي قال إن لها ظروفها وعواملها، موضحا بأن توقف عمليات تصدير النفط وظروف الحرب أثر سلبيا على نشاط سير عمل البنك.
وتناولت الورشة ثلاث أوراق - محاور، هدفت الورقة الأولى التي قدمها حسين القعيطي، وكيل قطاع العمليات الخارجية في البنك المركزي، بعنوان: "عمليات المزاد – الشروط وآليات التنفيذ والنتائج المحققة" إلى توفير جزء من احتياجات السوق من العملة الأجنبية لغرض تحقيق استقرار أسعار الصرف، وامتصاص جزء من السيولة النقدية إلى خزينة البنك المركزي، وتعزيز قدرته على سداد مرتبات الجهات الحكومية، والعمل على تصحيح مسار الدورة النقدية، وكذا موافاة البنك المركزي ببيانات البنوك المالية وكشوفاتها اليومية والشهرية الخاصة بمراكز العملات الأجنبية، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وقدرة البنوك على توفير احتياجات عملائها من النقد الأجنبي لأغراض الاستيراد، وتعزيز أيضا ثقة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بقدرة البنك المركزي على إدارة عمليات المزادات.
وفي محورها الثاني، ورقة بشأن أهمية تواصل إجراء مزادات البنك المركزي في ظروف الأزمة الاقتصادية قدمها أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة عدن د. يوسف سعيد أحمد، وهدفت إلى الوقوف على ظروف ومعطيات البدايات الأولى لانطلاق عمل البنك المركزي من العاصمة المؤقتة عدن لتأكيد أن العوامل الكامنة لا زالت هي المؤثرة على واقع الازمة الاقتصادية، وكذا بعض عناصر وتجليات الأزمة الاقتصادية باليمن، ومدى الدور الذي يمكن أن يلعبه البنك المركزي في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.
موضحا في ورقته بالرجوع إلى البدايات الأولى لظروف الأزمة الاقتصادية والناتجة عن الحرب في اليمن حتى تكون القراءة سليمة علميا ونسقيا، كما تضمنت ورقته عناصر وتجليات الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، ومدى الدور الذي يمكن للبنك المركزي أن يلعبه في التخفيف من الأزمة الاقتصادية.
وخلصت ورقة الباحث بالآفاق الاقتصادية المستقبلية لليمن بالقول "تلفها الغموض وبالضبابية وعدم صعوبة التنبؤ ولن يصلح الوضع الاقتصادي إلى حد كبير إلا بتوقف الصراع والاتفاق على حلول سياسية تنهي الحرب، وكذا بإعادة استئناف صادرات النفط كونه موضوع حيوي للتقليل من أثر الأزمة، وتوقع الباحث بأن تنخفض المساعدات الإنسانية الدولية الناتجة بسبب دخول اقتصادات العالم وخاصة الدول المانحة في ركود وتضخم اقتصادي عميق، ومع تحسن الأوضاع المالية للدول الخليجية الناتج عن ارتفاع أسعار النفط توقع الباحث بتحسن تحويلات المغتربين إلى اليمن، وأوصى بضرورة أن تستمر جهود الحكومة والبنك المركزي لاستقدام الوديعة السعودية – الإماراتية، مع مواصلة إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية، وبضرورة أن تعزز الحكومة دعمها للبنك المركزي وتفعيل التنسيق والتناغم بين السياستين النقدية والمالية.
أما الورقة الثالثة، كانت لمؤسسة الرابطة الاقتصادية بعنوان "آثار عمليات المزاد على أسعار صرف الريال اليمني" التي قدمها د. حسين الملعسي، رئيس الرابطة بالاشتراك مع د. نهال عكبور، رئيس فريق رصد أسعار صرف العملات الأجنبية بالمؤسسة، تطرقت ورقتهم إلى التعريف بمفهوم سعر الصرف، "بأنه ليس هو فقط سعر صرف الريال مقوما بالدولار الأمريكي، أي أن عدد الريالات اليمنية مقابل الدولار، بل أن سعر الصرف هو في الواقع تعبير اقتصادي لمدى حدة الأزمة السياسية التي تعاني منها اليمن في الظروف الراهنة بكل تجلياتها الاقتصادية والسياسية والأمنية"، كما تضمنت ورقتهم إلى أهم العوامل المؤثرة على تحديد سعر صرف الريال مقابل الدولار، ومحطات مهمة في سعر صرف الريال منها سياسات سعر الصرف المطبقة، كما تضمن ورقتهم الأسباب الرئيسية لانهيار سعر الصرف بعد عام 2015م، وكذا العلاقة بين المزادات وسعر الصرف، وكذا العلاقة بين أسعار المزاد وأسعار الصرف، وإجراءات للحد من تدهور سعر الصرف، إلى جانب التوصيات والإجراءات والسياسات المطلوبة لاستقرار سعر الصرف.
وتخلل الورشة العديد من المداخلات والاستفسارات والاقتراحات من قبل المشاركين كانت في مجملها تصب في إصلاح القطاع المصرفي.
هذا وقد شارك في الورشة ممثلون من وزارتي المالية والصناعة والتجارة، ومن رجال المال والأعمال وممثلين عن البنوك التجارية والإسلامية وكبار شركات الاستيراد.
كما شاركت في الورشة الخبيرة الدولية د. نشوى صالح من شركة براجما الاستشارية، وقد أدار الورشة د. حسين الملعسي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرابطة الاقتصادية.
هذا وقد ساد نقاش جاد وهادف لأوراق العمل المقدمة، التي أظهرت العديد من النتائج والأهداف المحققة من عملية المزادات أبرزها:
1- نجاح البنك المركزي في تنفيذ عمليات المزاد عبر المنصة الدولية ريفينيتف وبشفافية وفقا للقواعد المعمول بها دوليا.
2- تغطية تمويل استيراد كافة أنواع السلع الغذائية تقريبا وتحقيق قدر معقول من الأمن الغذائي.
3- مشاركة عدد من البنوك التجارية والإسلامية لغرض تغطية طلبات عملائها مع الالتزام بقواعد الامتثال المعمول بها.
4- ساعدت عمليات المزاد في توفير جزء من احتياجات السوق من العملة الأجنبية لغرض تحقيق استقرار أسعار الصرف وأسعار السلع والحد من نسب التضخم.
5- ساعدت عمليات المزاد على تصحيح مسار الدورة النقدية ووقف طباعة النقود.
6- امتصاص جزء من السيولة النقدية الفائضة وتعزيز قدرة البنك المركزي على دفع مرتبات الجهات الحكومية.
7- عززت عمليات المزاد من ثقة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بقدرة البنك المركزي على إدارة عمليات المزادات.
كما خلص المشاركون في الورشة إلى عدد من التوصيات أبرزها:
1- ضرورة استمرار الهدنة وتحييد البنك المركزي عن الصراعات السياسية.
2- استئناف الصادرات النفطية لتكوين مورد منتظم من العملات الأجنبية.
4. ضرورة دعم الحكومة لجهود قيادة البنك المركزي في السيطرة على سوق الصرف.
5. التعاون والتنسيق بين الحكومة وقيادة البنك المركزي في مجالات إصلاح أوضاع المؤسسات المالية وإيداع كل الموارد إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي.
6. ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
7. أكد المناقشون على ضرورة استئناف العمل بالموازنة العامة للدولة.
8. شدد الحاضرون على ضرورة استمرار وقف طباعة النقد واستمرار المزادات لتأمين موارد مالية من مصادر غير تضخمية.
9. البدء بإصدار الصكوك الإسلامية لتمويل أنشطة الحكومة.
