الحوثيون يجبرون الموظفين في المحافظات على التوقيع على "مدونة السلوك"
الحوثيون يجبرون الموظفين في المحافظات على التوقيع على "مدونة السلوك"
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> أجبرت جماعة الحوثي الموظفين في مؤسسات الدولة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها (شمال اليمن)، على توقيع ما يسمى بـ "مدونة السلوك الوظيفي"، والتي فرضتها قبل شهرين على الموظفين في مختلف المرافق الحكومية، مقابل نصف راتب أعلنت عنه في الأيام الماضية.
ونقل موقع المصدر أونلاين عن مصادر متطابقة، "أن مليشيا الحوثي أجبرت آلاف الموظفين في مختلف المحافظات الخاضعة لها على التوقيع على المدونة، مقابل نصف الراتب، ابتداء من صنعاء وانتقالا إلى بقية المحافظات".
و"مدونة السلوك الوظيفي"، هي معايير سلوك وشروط توضع في حق من يشغل الوظيفة العامة في البلاد، وتمثل وفقا لمراقبين، التجلي الأبرز لتجريف المليشيا الحوثية للهوية اليمنية، والتنصل من الدستور والقانون، ومنع حرية الرأي والتعبير، والقضاء على قوانين السلطة المحلية، ومعايير التوظيف المعتبرة، والسعي الحثيث لتكون هذه الوثيقة هي المعيار للتوظيف أو الحرمان في مؤسسات الدولة.
وحسب الموقع وجهت مليشيا الحوثي المدراء والمسؤولين في مختلف المؤسسات والمكاتب الحكومية بمحافظة إب، بإلزام الموظفين بالتوقيع على المدونة الحوثية، في الوقت الذي هددت من يرفض التوقيع بالعقوبات.
وأشارت إلى أن من بين العقوبات توقيف صرف نصف راتب سيجري تسليمه عقب استكمال الموظفين عملية التوقيع، في الوقت الذي وصل التهديد بالعقوبات لعملية الفصل من الوظيفة العامة.
ومنذ قرابة أسبوعين، أعلنت جماعة الحوثي عبر وزارة الخدمة المدنية في حكومة صنعاء صرف النصف الأول من راتب شهر يوليو 2018م في الوقت الذي أكدت المصادر أن عملية الصرف جاءت بهدف إلزام الموظفين بالتوقيع على مدونة السلوك الوظيفي.
ونقل موقع المصدر أونلاين عن مصادر متطابقة، "أن مليشيا الحوثي أجبرت آلاف الموظفين في مختلف المحافظات الخاضعة لها على التوقيع على المدونة، مقابل نصف الراتب، ابتداء من صنعاء وانتقالا إلى بقية المحافظات".
و"مدونة السلوك الوظيفي"، هي معايير سلوك وشروط توضع في حق من يشغل الوظيفة العامة في البلاد، وتمثل وفقا لمراقبين، التجلي الأبرز لتجريف المليشيا الحوثية للهوية اليمنية، والتنصل من الدستور والقانون، ومنع حرية الرأي والتعبير، والقضاء على قوانين السلطة المحلية، ومعايير التوظيف المعتبرة، والسعي الحثيث لتكون هذه الوثيقة هي المعيار للتوظيف أو الحرمان في مؤسسات الدولة.
وحسب الموقع وجهت مليشيا الحوثي المدراء والمسؤولين في مختلف المؤسسات والمكاتب الحكومية بمحافظة إب، بإلزام الموظفين بالتوقيع على المدونة الحوثية، في الوقت الذي هددت من يرفض التوقيع بالعقوبات.
وأشارت إلى أن من بين العقوبات توقيف صرف نصف راتب سيجري تسليمه عقب استكمال الموظفين عملية التوقيع، في الوقت الذي وصل التهديد بالعقوبات لعملية الفصل من الوظيفة العامة.
ومنذ قرابة أسبوعين، أعلنت جماعة الحوثي عبر وزارة الخدمة المدنية في حكومة صنعاء صرف النصف الأول من راتب شهر يوليو 2018م في الوقت الذي أكدت المصادر أن عملية الصرف جاءت بهدف إلزام الموظفين بالتوقيع على مدونة السلوك الوظيفي.
