> وكشف دني عن سبب رفضه التوقيع على بندين من الاتفاق السياسي بين قيادة الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات، مؤكدا أن البندين يعارضان تطبيق النظام الفيدرالي.
كما تناول مجمل القضايا الاستراتيجية الخلافية بين بونتلاند، وبين الحكومة الصومالية الفيدرالية، ورؤية جرووي في حل تلك القضايا، كما طرح البيان حزمة من المقترحات، والملفات الحساسة ذات الوزن الثقيل في طريقة تطبيق النظام الفيدرالي الصومالي الحالي، وكيفية حمايته، والدفاع عنه.
وأكدت بونتلاند ضرورة حماية وحدة الصومال، والمصالح الوطنية العليا، ولتحقيق ذلك عرضت حزمة من المقترحات لحماية وحدة الصومال.

• نص البيان:

وقد اخذت نصيبها ودورها بالوصول إلى اتفاقيات للتأكد من أن الدولة الانتقالية الصومالية انتقلت من المرحلة الانتقالية من أجل إعادة بناء المؤسسات الدولية، وتحسين الأمن، والنظام الإداري، وفي نفس الوقت رفع الدخل العام للبلاد، وعلى سبيل المثال مؤتمري جرووي 1و2 ومؤتمر جالكعيو٢.
ولكي يتم الوصول إلى توافق جماعي إزاء القضايا الهامة المتعلقة باستكمال بناء الدولة الصومالية ترى دولة بونتلاند إعطاء الأولوية للأمور التالية:
1 - تحرير البلاد من حركة الشباب وتنظيم داعش.
2 - الوصول إلى توافق سياسي مع كيان أرض الصومال الذي يشمل:
أ - الاتفاق بين الحكومة الفيدرالية وبين أرض الصومال.
ب - الاتفاق بين أرض الصومال وبين دولة بونتلاند.
3 - الوصول إلى اتفاق جماعي حول خطط بناء الدولة.
4 - الوصول إلى توافق جماعي حول وضع العاصمة مقديشو.
5 - الوصول إلى توافق حول النظام الفيدرالي للحصول على تقاسم مبني على الاتفاق الجماعي.
6 - استكمال كتابة الدستور الانتقالي والتوفيق بينه وبين دستور دولة بونتلاند، وإجراء استفتاء عام حول الدستور الفيدرالي.
وعليه، فإنه وبناءً على مراعاة دولة بونتلاند القضايا المصيرية لشعبها، وتنفيد واجباتها الدستورية فإنها تحيط بقادة الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات الإقليمية والشعب الصومالي والمجتمع الدولي والإقليمي بالأمور التالية:
كما تنص المادة الرابعة الفقرة الثانية لدستور دولة بونتلاند فإنها تفاوض الحكومة الفيدرالية على انفراد على تحقيق مصالحا طالما يتم بناء الدولة، فالصلاحيات التي ستمحنها للحكومة الفيدرالية وحقوقها تأتي وفق مفاوضات واتفاق بين الطرفين، يتم من خلالها الكتابة في الدستور الفيدرالي.
كما ينص الدستور الفيدرالي الانتقالي في مادته 142 الفقرة الأولى فإن ولاية بونت لها الحق أن تتعامل ككيان مستقل مع المساهمة في بناء الدولة، حيث ينص على أنه حتى يتم التوفيق بين الدستور الانتقالي ودساتير الولايات فإن لكل ولاية العمل وفق دستورها.
وعليه، وبناءً على مراعاة بونتلاند لوحدة الصومال والمصالح الوطنية، فأنها تعتزم الآتي:
فإن دولة بونتلاند يمكنها إجراء علاقات ودية وتعاون مع الولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية كما ينص على المادة 51 الفقرة الثانية.
إن دولة بونتلاند لا يسعها إلا أن تشكر المجتمع الدولي والدول الإقليمية المجاورة في وقوفها إلى جانب ولاية بونتلاند خاصة فيما يتعلق بالشؤون الأمنية والتنموية وشؤون الإغاثة.