"لعنة" سعر الصرف «Currency Exchange»Curse

> تعتبر عملة أي دولة رمزا لسيادة تلك الدولة.

- وتشترك جميع عملات دول العالم في وظائف النقود الثلاث، مقياس القيمة، الحافظ على القيمة ووسيلة للتبادل التجاري (بيع وشراء).

- عقب الثورة الصناعية (1850م) انفرد الجنيه الإنجليزي (الإسترليني) كعملة العالم الأولى تحت "معيار الذهب" والذي استمر إلى العام 1914م، وعند انتهاء الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية خرجت بريطانيا العظمى أضعف اقتصاديا وماليا وسلمت "الراية" إلى الدولار الأمريكي كعملة التجارة العالمية الأولى، اتفاقية بريتنوود 1945 التي أعطت الدولار غطاء "بالذهب" [35$=1 أونصة ذهب] ليعود مجددا تطبيق "معيار الذهب" كون الولايات المتحدة كانت آنذاك (ومازالت) أكبر مالك للذهب في العالم، وبعدها أضحت أكثر سلع العالم الاستراتيجية تسعر بالدولار (نفط ومشتقاته، معادن ثمينة وصناعية، سلع غذائية أساسية.. إلخ)، بل إن الدولار أصبح احتياطي أغلب الدول طالما وأنه يستبدل بالذهب.

- ولكن لاحقا وبسبب نمو وتوسع حجم التجارة العالمية جغرافيا "كما وكيفا" نتيجة زيادة عدد سكان العالم وفتح/ وتوسع الأسواق عالميا والتطور العلمي والصناعي نتج عنه نمو واسع في حجم معاملات وأدوات المطالبات/ الدفع بالدولار الأمريكي بحجم مطلق "يفوق قيمة ما تملكه خزانة الولايات المتحدة من الذهب".

- في العام 1971 قررت الولايات المتحدة "فك" ارتباط الدولار بالذهب ووقف التعامل بـ "معيار الذهب" إلى الأبد.

- وبرغم ذلك وكونه أصبح عملة العالم الأولى استمرت معظم دول العالم بالتعامل/ الطلب على الدولار الأمريكي، بل أصبح "العملة الوسيطة " التي لا بد منها لتسعير عملتين مختلفتين في عملية تسمى "سعر الصرف - Exchange Rate"، وتعريفه سعر عملة ما مقابل عملة أخرى، وأصبح الدولار "مرجعية نسبية" لا بد منها لتقيم قوة (طلوعا) أو ضعف (نزولا) عملة ما (في سعر صرفها).

- لقد أصبح الهبوط العميق والمستدام لـ "سعر صرف" عملة ما (كالريال اليمني) مقابل الدولار/ عملات أخرى يمثل واحدا من أخطر عوامل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحتى البقاء في دولة العملة ذاتها.

- إن "تدهور" سعر الصرف له تداعيات "كارثية" على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والإنساني "تصيب" المواطن العادي "مباشرة" في أساسيات ومستويات متطلبات حياته ومعيشته، بداية من تحلل قوة دخله الشرائية (هذا في حال استلم راتبه/ أجره) وعجزه على ملاحقة ارتفاع الأسعار (التضخم) وتقليصه "كما وكيفا" للأساسيات (غذاء، صحة، تعليم، نثريات، تنقلات.. إلخ)، عجزه بالوفاء بالالتزامات (كهرباء، ماء، اتصالات) زيادة التوتر الٱسري/ والمجتمعي.. إلخ.

- ولسوء الحظ فإن 14 دولة عربية، منها الغنية والمتوسطة والفقيرة اقتصاديا ويمثلون نحو 90 % من سكان العالم العربي، أصيبت بـ "لعنة" تدهور سعر صرف عملاتها مقابل الدولار الأمريكي؛ آخرها "مصر الملاذ" يحرسها المولى.

- أسباب هبوط سعر صرف العملة عديدة نجملها و "اختصارا" "بسوء إدارة وغياب السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية".

- في أوضاع تدهور سعر صرف عملتها تقوم عادة الحكومات في توفير الدعم وبحدود الإمكانيات لشرائح مواطنيها المتضررين إلى جنب الحد ومعالجة الحدث.

- ومن ناحية أخرى هناك حكومات تتجاهل تدهور عملتها (وأسبابها) ليكون أداة تشغل/ تخضع به إرادة وتشتيت وحدة وتطلعات ومتطلبات شعوبها.

- هي حتما "لعنة" لن تزول إلا بأفول مسبباتها.. الله المستعان.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى