صنعاء تعترف بمدافن جماعية في الحديدة وذمار والمحويت
إنشاء مقابر جماعية لنحو 500 جثة مجهولة
> عدن/ صنعاء «الأيام» خاص:
>
ونشرت أمس السبت وأمس الأول وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن نيابة استئناف محافظة الحديدة والطب الشرعي بمكتب النائب العام (صنعاء) نفذا بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الأربعاء (أواخر الأسبوع الفائت)، عملية دفن 44 جثة مجهولة الهوية، ظلت في ثلاجات مستشفيات المحافظة خلال العامين الماضيين".
وقال المسؤول القضائي هادي عيضة، "عملية الدفن تمت بعد استكمال النيابة كل الإجراءات القانونية".
وإذ أكد عيضة اهتمام النائب العام في صنعاء "بالقضايا الإنسانية المتعلقة بالجثث مجهولة الهوية التي تعذر الوصول إلى ذويها، وكذا إنجاز النيابة جميع المهام المنوطة بها في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات، أفادت تقارير حقوقية يمنية بتسجيلها نحو 16 ألفاً و804 مدنيين بينهم 4 آلاف و201 شخص كحالات اختطاف ما زالوا يقبعون داخل المعتقلات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأشار مسؤولون حوثيون إلى استكمال إجراءات دفن 7 جثث أخرى مجهولة الهوية، فيما أوضحوا أن "عملية الدفن للجثث تمت بعد الفحص وعمل التعريفات لخصائصها الوراثية، والترقيم للقبور، وفقاً لما هو معمول به دولياً في مثل هذه الحالات".
وقالت مصادر حقوقية وناشطين، إن عدد الجثث التي دفنتها سلطات صنعاء والحديدة وذمار والمحويت قد ارتفع إلى 495، منذ آخر عملية دفن في ديسمبر الفائت لعدد 45 جثة مجهولة الهوية في محافظة ذمار.
وتعترف جماعة الحوثي بعمليات الدفن الجماعية التي شرعتها منذ العام 2020م، لكنها لا تكشف مصدر هذه الجثث التي تم الإعلان عنها وتقول إن أصحابها غالبيتهم "مشردون ومتوفون" بحوادث سير، وأخرى "بغارات للعدوان"، أو "متوفون مجهولون".
وتتهم جماعات حقوقية ومنظمات، الحوثيين بالتسبب في وفاة العشرات من المختطفين لدى الجماعة إثر التعذيب والسجن في ظروف صحية غير ملائمة.
وفي أحدث تقاريرها، قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إن الحوثيون اعتقلوا واختطفوا 16 ألفاً و804 مدنيين منذ 14 سبتمبر 2014م حتى 30 أغسطس 2022، بينهم 4 آلاف و201 مختطف ما زالوا يقبعون في معتقلات الجماعة.
وأفاد التقرير بأن المختطفين يتوزعون على 389 سياسياً و464 ناشطاً، و340 إعلامياً، و176 طفلاً، و374 امرأة، إضافة إلى 2458 من فئات مختلفة، منهم 342 تربوياً، و512 زعيماً قبلياً وشخصيات اجتماعية و216 إمام وخطيب مسجد، و154 أكاديمياً، و217 طالباً، و96 محامياً وقاضياً، و93 طبيباً ومساعداً، و376 موظفاً إدارياً، و293 عامل نظافة، و81 لاجئاً أجنبياً، و78 تاجراً ورجل أعمال.
وكشفت عن وجود 1317 يمنياً مخفياً قسراً بسجون الحوثي، بينهم 84 امرأة، و76 طفلاً، موضحة أن 4012 معتقلاً ومختطفاً ومخفياً قسراً يتعرضون للتعذيب واتخذتهم الجماعة دروعاً بشرية، حيث جرت تصفية 147 مختطفاً داخل السجون، في حين تُوفي 282 بسبب إهمال الجماعة إياهم، وتُوفي أكثر من 98 مختطفاً بعد خروجهم من سجون الجماعة بأيام قليلة، مرجّحة حقنهم بمادة سامّة قبل خروجهم من المعتقلات.
واتهم التقرير الحقوقي، الحوثيين بمواصلة ارتكاب جرائم فظيعة بحقّ المختطفين، منها عزلهم في أماكن ضيقة جداً، وقال إن غالبية من يجري اختطافهم يتعرضون للإخفاء القسري والتفتيش الجسدي وتفتيش محتويات هواتفهم وأغراضهم، وسحب وثائقهم بصورة استفزازية وكيْل التهم غير القانونية لهم.
وذكرت الشبكة الحقوقية أن أغلب الاعتقالات الحوثية جرت من الخطوط العامة ووسائل المواصلات ومن المنازل والأسواق العامة والمساجد ومن مقارّ العمل، مبيِّنة أن المختطَفين يجري نقلهم من موقع الاختطاف معصوبي العينين؛ حتى لا يستطيعوا معرفة أو تحديد مواقع اعتقالهم.
إنشاء مقابر جماعية لنحو 500 جثة مجهولة
أعلنت جماعة الحوثي، عن دفن 44 جثة مجهولة في محافظة الحديدة الساحلية، تشير بذلك إلى استمرار فتح قبور جماعية لجثث أشخاص مجهولين الهوية وصل إجماليهم الى 500 جثة منذ نهاية عام 2020م.
ونشرت أمس السبت وأمس الأول وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن نيابة استئناف محافظة الحديدة والطب الشرعي بمكتب النائب العام (صنعاء) نفذا بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الأربعاء (أواخر الأسبوع الفائت)، عملية دفن 44 جثة مجهولة الهوية، ظلت في ثلاجات مستشفيات المحافظة خلال العامين الماضيين".
وقال المسؤول القضائي هادي عيضة، "عملية الدفن تمت بعد استكمال النيابة كل الإجراءات القانونية".
وإذ أكد عيضة اهتمام النائب العام في صنعاء "بالقضايا الإنسانية المتعلقة بالجثث مجهولة الهوية التي تعذر الوصول إلى ذويها، وكذا إنجاز النيابة جميع المهام المنوطة بها في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات، أفادت تقارير حقوقية يمنية بتسجيلها نحو 16 ألفاً و804 مدنيين بينهم 4 آلاف و201 شخص كحالات اختطاف ما زالوا يقبعون داخل المعتقلات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأشار مسؤولون حوثيون إلى استكمال إجراءات دفن 7 جثث أخرى مجهولة الهوية، فيما أوضحوا أن "عملية الدفن للجثث تمت بعد الفحص وعمل التعريفات لخصائصها الوراثية، والترقيم للقبور، وفقاً لما هو معمول به دولياً في مثل هذه الحالات".
وقالت مصادر حقوقية وناشطين، إن عدد الجثث التي دفنتها سلطات صنعاء والحديدة وذمار والمحويت قد ارتفع إلى 495، منذ آخر عملية دفن في ديسمبر الفائت لعدد 45 جثة مجهولة الهوية في محافظة ذمار.
وتعترف جماعة الحوثي بعمليات الدفن الجماعية التي شرعتها منذ العام 2020م، لكنها لا تكشف مصدر هذه الجثث التي تم الإعلان عنها وتقول إن أصحابها غالبيتهم "مشردون ومتوفون" بحوادث سير، وأخرى "بغارات للعدوان"، أو "متوفون مجهولون".
وتتهم جماعات حقوقية ومنظمات، الحوثيين بالتسبب في وفاة العشرات من المختطفين لدى الجماعة إثر التعذيب والسجن في ظروف صحية غير ملائمة.
وفي أحدث تقاريرها، قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إن الحوثيون اعتقلوا واختطفوا 16 ألفاً و804 مدنيين منذ 14 سبتمبر 2014م حتى 30 أغسطس 2022، بينهم 4 آلاف و201 مختطف ما زالوا يقبعون في معتقلات الجماعة.
وأفاد التقرير بأن المختطفين يتوزعون على 389 سياسياً و464 ناشطاً، و340 إعلامياً، و176 طفلاً، و374 امرأة، إضافة إلى 2458 من فئات مختلفة، منهم 342 تربوياً، و512 زعيماً قبلياً وشخصيات اجتماعية و216 إمام وخطيب مسجد، و154 أكاديمياً، و217 طالباً، و96 محامياً وقاضياً، و93 طبيباً ومساعداً، و376 موظفاً إدارياً، و293 عامل نظافة، و81 لاجئاً أجنبياً، و78 تاجراً ورجل أعمال.
وكشفت عن وجود 1317 يمنياً مخفياً قسراً بسجون الحوثي، بينهم 84 امرأة، و76 طفلاً، موضحة أن 4012 معتقلاً ومختطفاً ومخفياً قسراً يتعرضون للتعذيب واتخذتهم الجماعة دروعاً بشرية، حيث جرت تصفية 147 مختطفاً داخل السجون، في حين تُوفي 282 بسبب إهمال الجماعة إياهم، وتُوفي أكثر من 98 مختطفاً بعد خروجهم من سجون الجماعة بأيام قليلة، مرجّحة حقنهم بمادة سامّة قبل خروجهم من المعتقلات.
واتهم التقرير الحقوقي، الحوثيين بمواصلة ارتكاب جرائم فظيعة بحقّ المختطفين، منها عزلهم في أماكن ضيقة جداً، وقال إن غالبية من يجري اختطافهم يتعرضون للإخفاء القسري والتفتيش الجسدي وتفتيش محتويات هواتفهم وأغراضهم، وسحب وثائقهم بصورة استفزازية وكيْل التهم غير القانونية لهم.
وذكرت الشبكة الحقوقية أن أغلب الاعتقالات الحوثية جرت من الخطوط العامة ووسائل المواصلات ومن المنازل والأسواق العامة والمساجد ومن مقارّ العمل، مبيِّنة أن المختطَفين يجري نقلهم من موقع الاختطاف معصوبي العينين؛ حتى لا يستطيعوا معرفة أو تحديد مواقع اعتقالهم.
