ضغوط دولية لدفع الحكومة اليمنية والسعودية لاتفاق يخدم الحوثيين
صورة من الأرشيف
> الأيام» غرفة الأخبار:
> تقرير دولي يكشف خفايا حرب دبلوماسية لحل سياسي في اليمن
كشف مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، عن ضغوط دولية تمارس حاليا لدفع الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية، إلى إبرام اتفاق سلام مع جماعة الحوثيين يلبي مطالب الجماعة ويتجاهل القضايا الجوهرية المسببة للحرب في البلاد.
وأفاد تقرير نشره المجلس أمس الجمعة، أن المحادثات المباشرة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين في اليمن حققت اختراقا دبلوماسيا نحو إنهاء الحرب المدمرة التي تستمر للعام التاسع في البلاد.
وأخبر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في منتصف يناير الماضي، أنه خلال المناقشات مع أطراف الملف اليمني، رأى "خطوة محتملة للتغيير" في مسار الحرب. كما أشار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، إلى إحراز تقدم في جهود الوساطة.
وأكد التقرير أن كل هذه الخطوات "تشير إلى اختراق نحو السلام بفضل الجهود الدبلوماسية جنبا إلى جنب مع شهور من الهدوء النسبي على طول الخطوط الأمامية في اليمن".
وأوضح بأنه بعد ثلاثة أشهر من النشاط الدبلوماسي المكثف، ظهرت تقارير تشير إلى أن "صفقة سياسية قد تكون في الأفق وأبرز القضايا المطروحة على طاولتها فتح الطرق وتخفيف الحصار عن ميناء الحديدة والفتح الكامل لمطار صنعاء وإنشاء منطقة منزوعة السلاح على الحدود السعودية اليمنية".
وأردف التقرير الدولي: "تُظهر المعلومات المسربة حول المحادثات أنهم غارقون في المناقشات حول قضايا هامشية مثل توزيع عائدات النفط، ودفع رواتب موظفي الدولة المعلقة منذ فترة طويلة، وكلها من العواقب الثانوية للحرب، وليست القضايا الجوهرية التي تسببت فيها الحرب".
من جانبهم، تمثل المحادثات "فرصة للحوثيين لاكتساب الشرعية السياسية الدولية كطرف يمني في مفاوضات مع لاعب دولي رئيسي، مع فائدة إضافية تتمثل في تقويض الثقة بين الحكومة المعترف بها دوليا وداعمها الرئيسي. على المستوى العملي، يمكن للمحادثات أن تمنح الحوثيين انتصارات في قضايا مثل دفع الرواتب والحصول على حصة من عائدات النفط دون إجبارهم على تقديم تنازلات كبيرة. كما أنهم يكسبون الوقت لإعادة التجمع وتعزيز سيطرتهم على المناطق التي يسيطرون عليها، مع التنصل من مسؤولياتهم في تقديم الخدمات وفتح الطرق أمام المدن المحاصرة. أخيرا، تفيد المفاوضات الجماعة بالسماح لها بإبلاغ مؤيديها أنها فازت بتنازلات من الرياض".
محادثاث غير شاملة
في الواقع، من المرجح أن يزداد الوضع سوءا، فالأطراف المشاركة"مؤقتا في المناقشات" من المرجح أن تتحول إلى الأعمال العسكرية مرة أخرى، فـ "الدبلوماسية بالنسبة لتلك الأطراف هي في الأساس نوع آخر من الحرب".
كشف مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، عن ضغوط دولية تمارس حاليا لدفع الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية، إلى إبرام اتفاق سلام مع جماعة الحوثيين يلبي مطالب الجماعة ويتجاهل القضايا الجوهرية المسببة للحرب في البلاد.
وأفاد تقرير نشره المجلس أمس الجمعة، أن المحادثات المباشرة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين في اليمن حققت اختراقا دبلوماسيا نحو إنهاء الحرب المدمرة التي تستمر للعام التاسع في البلاد.
وبحسب التقرير، استمد مراقبون دوليون للشأن اليمني التفاؤل من جهود السلام المتجددة، وأشهر من الهدوء النسبي على الأرض، والتي صمدت بعد الهدنة الرسمية التي انتهت في أكتوبر الماضي.
وأفاد أن وسائل إعلام مقربة من الحوثيين أكدت في وقت سابق أن وفدا سعوديا زار العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون لإجراء مفاوضات مباشرة مع قيادة الحوثيين بشأن إحياء وقف إطلاق النار المتعثر وإيجاد حل سياسي للحرب، وجاء ذلك بعد أيام من زيارة وفد من عُمان، توسط في الأزمة، إلى صنعاء وسط تقارير تفيد بأن "السعودية والحوثيين يتجهون نحو اتفاق سلام".
وأكد التقرير أن كل هذه الخطوات "تشير إلى اختراق نحو السلام بفضل الجهود الدبلوماسية جنبا إلى جنب مع شهور من الهدوء النسبي على طول الخطوط الأمامية في اليمن".
ضغوط دولية
وقال التقرير بأنه عندما انتهت الهدنة في 2 أكتوبر الماضي، دخل اليمن في حالة "لا حرب ولا سلام" مدعومة من جميع الأطراف، مؤكدا أن "هذه المرحلة مثلت منطقة رمادية لم تشهدها اليمن منذ بداية الحرب، بالتزامن مع دفع المجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الصراع في اليمن، وممارسة ضغوط دولية على الحكومة اليمنية وقيادة التحالف الذي تقوده السعودية للدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب مع الحوثيين".
وأردف التقرير الدولي: "تُظهر المعلومات المسربة حول المحادثات أنهم غارقون في المناقشات حول قضايا هامشية مثل توزيع عائدات النفط، ودفع رواتب موظفي الدولة المعلقة منذ فترة طويلة، وكلها من العواقب الثانوية للحرب، وليست القضايا الجوهرية التي تسببت فيها الحرب".
ومضى التقرير: "يبدو أن السعودية تجري مفاوضات مباشرة مع الحوثيين بمحاولة لكسب الحوثيين وفصلهم عن خصمها الإيراني اللدود. علاوة على ذلك، تسمح المحادثات الجارية بالإبقاء على حالة التهدئة، والتي تجنب الرياض التصعيد، بمعنى أنه مقابل تعليق غاراتها الجوية، لن تواجه بعد الآن هجمات بطائرات بدون طيار أو صاروخية داخل أراضيها. وهذا بدوره يسمح لها بشكل أفضل ضمان تدفق موثوق لصادرات النفط".
محادثاث غير شاملة
وأكد التقرير الدولي أن "المحادثات الجارية التي لا تشمل جميع الأطراف الرئيسية في الحرب اليمنية -في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي- لن تؤدي إلى سلام دائم"، وبدلا من ذلك سوف تتحفز الأطراف المستبعدة من المحادثات على "استخدام القوة لفرض الحقائق على الأرض، مما يزيد من تفتيت الوضع في اليمن".
