> - تقوم منظمات بتنفيذ مشاريع ليست من ضمن اختصاصاتها وأهدافها التي أنشأت من أجلها
- بعضها غير تخصصية تعمل في كل المجالات يغلب عليها طابع العشوائية
- أصول مشاريعها لا تعود للجهات الحكومية الشريكة المشرفة بموجب الاتفاق
- في تقاريرهم يختلقون قصص نجاح لمشروعات وهمية وفي النهاية لا توجد تصفية حقيقية

ويستمر عبث المنظمات الإنسانية بنفس الأدوات و بنفس النهج والمنوال  بمقدرات وحصة المجتمع من الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات الأساسية في مجالات التغذية والتطوير ودعم مؤسسات الدولة والصحة والنظافة والصرف الصحي وتمكين الشباب ..إلخ. تواصل "الأيام" نشر التحفظات عن أداء المنظمات الدولية العاملة في البلاد وتشدد على أهمية تدارك الوضع الكارثي كون الدعم الدولي المرصود لليمن لهذا العام لا يسمح بمزيد من العبث والعشوائية وفي حال استمر هذا الوضع لن يكون هناك أي أثر يذكر في المساهمة في تحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي واستعادة الخدمات الأساسية وسوف يذهب المليار والمائتين مليون دولار كما ذهبت سابقاتها، نفقات إدارية ومصروفات لتغطية السفر ووسائل الترفيه لموظفي المنظمات الدولية وحصونهم المنيعة.
كفاءة الإدارات الرسمية المتخصصة
هل تقوم الوزارة بطلب التصفيات لميزانيات المشاريع المنفذة مسنودة بالوثائق المالية لكل مشروع تم تنفيذه كما كان يتم في السابق وتعزيز مبدأ الشفافية أم أن الوزارة مازالت لم تستوعب حجم مسؤوليتها بعد، فاستطاعت المنظمات تجاوزها مستغلة عدم التمكين لمثل هذه المؤسسات السيادية، أو أن هناك أجندات وأبعاد لا ندركها فما وراء الأكمة ما وراءها.

انعدام التنسيق

كما أن استمرار فقدان التنسيق من الجانب الحكومي على مستوى مكاتب الوزارات الرئيسية منها التخطيط والصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية يزيد من حدة التشتيت بحيث أدت إلى صدامات ظاهرة وخفية وتضارب في الصلاحيات. ودون أن يكون هناك تنسيق حقيقي وشفاف بين الجهات.

أصول المشاريع لا تعود للشريك الحكومي
مثل هذا الوضع يجعلنا نتساءل من المستفيد من كل هذا؟ كون المرافق الحكومية هي بٲمس الحاجة للحصول على تأثيث ومعدات لتقوم بدورها نظرا لعدم كفاية ميزانية تشغيلها وتلف وسرقة أصولها أثناء الحرب. وهل هناك وقت باتت المرافق الحكومية أكثر حاجة لهذه الأصول من الآن؟
 لماذا لا تحرك الجهات الحكومية أجهزتها الخاصة بمتابعة واسترجاع أصول المشاريع لصالح الدولة، بحيث تتوفر لها الإمكانات اللازمة للقيام بعملها بالوجه المطلوب أم أن المنظمات استغلت هذا الوضع لتقوم بالمتاجرة بها وكسب المزيد من الأرباح من خلال استقطاع قيمتها من مشاريع جديدة، أي بيعها أكثر من مرة،  وتحميلها على مشاريع أخرى واستقطاع قيمتها بما يعود بالفائدة لها متجاهلة التزاماتها أمام شركائها الرسميين من القطاع الحكومي، كما أكدت مصادر مطلعة على أن المانحين يقومون قبيل انتهاء مدة المشاريع بطلب المنظمات الدولية المنفذة لمشاريعهم بتسليم الأصول إلى الجهات الشريكة، ولكن يتم التلاعب بها على الصعيد المحلي لهذه المنظمات للحيلولة دون تسليمها.

مخرجات المشاريع
 ومن الأمثلة أيضا مشاريع توزيع الحصص الغذائية، حيث تعمل المنظمات في مشاريع الغذاء في استهداف نطاق معين وغالبا ما تكتفي باستهداف فئة النازحين بينما صار المجتمع بمعظم شرائحه متضرر من الأوضاع الاقتصادية ويعانون صعوبة في الحياة المعيشية، ومع هذا لم يتم تغيير آليات الاستهداف لهذه المنظمات والذي بدوره يؤكد بشكل صريح بأن المنظمات لا تقوم بدراسة مخرجات مشاريعها المنفذة بناءً على التغذية الراجعة لها من المستفيدين و من الدوائر الرسمية وبيانات مسؤولي الدولة المطالبة في إعادة النظر في المشاريع المقدمة وأيضا التقارير الإخبارية ذات العلاقة بما لا يدع مجالا للشك بأنه لا توجد هناك رغبة جادة لدى المنظمات لتغيير الحال إلى الأفضل.

ازدياد دخول المنظمات الدولية وتسجيلها في عدن
كان ينبغي من المنظمات أن تقوم بتوطين منظمات محلية بديلا عنها في تنفيذ مشاريعها وتذهب بعد تمكين المؤسسات المحلية، بينما الحاصل هو العكس تماما فباتت المنظمات الدولية تمارس نشاط الجمعيات المحلية دون خجل. وبزيادة هذه المنظمات زاد استقطاب العاملين الأجانب والذي أكدته قوائم الجهة المعنية بأن الكثير منهم لا يؤهله مستواه العملي أو التعليمي إلى أن يُستقدم كخبير أجنبي، إلا أنهم يتكاثرون على حساب الكادر المحلي متجاوزين بنود الاتفاقيات الأساسية مع الدولة المستضيفة و التي تنظم وتؤطر الاستقدام للأجانب وتحدد الية اختيار واضحة للخبرات النادرة والغير متوفرة في الكادر المحلي، كل هذا يحصل تحت صمت رهيب وتماهٍ من قبل الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

تصاريح مزاولة العمل
من المعروف أن أي منظمة عندما تدخل في أي بلد لا يدخلون إلا في اختصاصات محددة وغير موجودة في تلك البلد، لكن الذي يحدث الآن أن أي فرد من أي منظمة يستطيع أن يدخل البلد ويُمنح له تصريح بالعمل والإقامة هنا، ومن المعروف أنه في أي اتفاقية توقعها البلد مع أي منظمة يشترط البلاد توظيف الكادر المحلي ولا يتم إدخال موظفين أجانب إلا إذا استدعت الحاجة لجلب كادر أجنبي في التخصصات الغير متوفرة على أن يكون بعدد محدد وبالتنسيق مع وزارة التخطيط وعلى أن يكون لدى الأجنبي مؤهلات وأين سيعمل، لكن ما نراه حاليًا أن أعمار معظم الأجانب العاملين في المنظمات لا يتجاوزن الـ 25 عامًا وليس لديهم خبرة ونجدهم يتولون مناصب رفيعة، في الوقت ذاته هناك كثير من المحليين بحاجة إلى فرصة عمل، بينما في صنعاء يتم رفضهم مقارنة بعدن ويشكلون حالا أفضل.

لا توجد قاعدة بيانات