عمل المنظمات بعدن والمحافظات الجنوبية.. كذب بالمليارات على المانحين (2 - 2)

> «الأيام» قسم التحقيقات:

> - تقوم منظمات بتنفيذ مشاريع ليست من ضمن اختصاصاتها وأهدافها التي أنشأت من أجلها
- بعضها غير تخصصية تعمل في كل المجالات يغلب عليها طابع العشوائية
- أصول مشاريعها لا تعود للجهات الحكومية الشريكة المشرفة بموجب الاتفاق
- في تقاريرهم يختلقون قصص نجاح لمشروعات وهمية وفي النهاية لا توجد تصفية حقيقية


ويستمر عبث المنظمات الإنسانية بنفس الأدوات و بنفس النهج والمنوال  بمقدرات وحصة المجتمع من الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات الأساسية في مجالات التغذية والتطوير ودعم مؤسسات الدولة والصحة والنظافة والصرف الصحي وتمكين الشباب ..إلخ. تواصل "الأيام" نشر التحفظات عن أداء المنظمات الدولية العاملة في البلاد وتشدد على أهمية تدارك الوضع الكارثي كون الدعم الدولي المرصود لليمن لهذا العام لا يسمح بمزيد من العبث والعشوائية وفي حال استمر هذا الوضع لن يكون هناك أي أثر يذكر في المساهمة في تحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي واستعادة الخدمات الأساسية وسوف يذهب المليار والمائتين مليون دولار كما ذهبت سابقاتها، نفقات إدارية ومصروفات لتغطية السفر ووسائل الترفيه لموظفي المنظمات الدولية وحصونهم المنيعة.


كفاءة الإدارات الرسمية المتخصصة
تشير التقارير إلى أن كفاءة المؤسسات الرسمية المتخصصة الذي من المفترض أن تشرف على تنفيذ هذه المشاريع وتهميش دورها أدى إلى تغيير عميق في الدور المؤسسي، وأعطى الفرصة للمنظمات لممارسة دور إقصائي لها مما يستدعي وبشكل فوري إلى إعادة النظر في تنظيم دورها وآليات تشغيلها، بما يواكب التغيرات على الساحة لضبط اختلالات تنفيذ وتصميم المشاريع الممولة من الأمم المتحدة وغيرها من الدول المانحة، تشير المعلومات والتقارير إلى أن الوحدات الرسمية المشرفة على مشاريع المنظمات في عدن والمحافظات المحررة فقدت نفوذها على حساب النفوذ الشخصي لبعض المسؤولين، وبالتالي يبقى تبرير وجودها بهذا المستوى الضعيف من الأداء محل شك، ولفهم الحالة بشكل أكبر قامت "الأيام" باتصالات ومقابلات استقصائية ومراجعة تقارير ذات الصلة لفهم مكامن الخلل، ليتبين أن الجانب المؤسسي أحد الأسباب الرئيسية حيث تتقاسم بعض الوزارات والهيئات الرسمية الاشراف ورقابة تنفيذ المشاريع والأنشطة بشكل غير منظم، مع استحواذ وانفراد بعض الدوائر في صناعة القرار على حساب كيانات رسمية موازية وتهميش دورها التخصصي ليصبح عملهم بالهامشي ولا يؤثر في تحديد مصير هذه المشاريع.

على سبيل المثال فقدت وزارة الزراعة دورها المحوري ومسؤوليتها في إدارة وتقييم ومتابعة تنفيذ المشاريع ذات الصلة بمهام واختصاص الوزارة عبر كوادرها المتخصصة المدعومة من المنظمات الدولية لصالح جهات في وزارات أخرى غير متخصصة مما شجع المنظمات الدولية في الاستمرار بتنفيذ مشاريع غير مناسبة وهمية النتائج ولا ترتقي إلى حجم الاحتياج لتعود بالفائدة للمجتمع، وهكذا يتم حرق الميزانيات والمنح الدولية وتبديد للموارد.

كما ذهبت بعض المنظمات لاعتماد مشاريعها المنفذة في المحافظات الجنوبية في صنعاء بناءً على دراسات أو مشاريع تم تنفيذها هناك، ولا تتطابق مع الاحتياج والبيـئة في المحافظات الجنوبية، نظرا لعوامل كثيرة، أهمها اختلاف الطقس ومصادر الري.

ولهذا بغياب الدور الأساسي للوزارات والوحدات الرسمية المشرفة على هذه المشاريع يغيب طابع الاستدامة والإدارة المثالية للموارد، يتساءل الكثير عن الكم الكبير للوحات افتتاح مشاريع المنظمات على جوانب الطرقات وعن الجدوى من هذه المشاريع التي في الغالب ينتهي أثرها بانتهاء تنفيذها، ولهذا لن يستقيم الحال في استمرار الوضع الراهن فقد تكيفت الجهات الحكومية على هذا الوضع الانبطاحي، ولن تتغير إلا بقرارات شجاعة تشمل إعادة تنظيم دور الوزارات ودوائرها المتخصصة وتوزيع المهام وتحسين استخدام للموارد ونقل مسؤولية رسم وتخطيط المشاريع وتحديث السياسات إلى كنف الدولة وتفعيل جانب المساءلة من خلال أدوات قياس الأداء للمؤسسات الرسمية.


أما دور المنظمات في هذا الجانب فبات واضح للجميع فقدرات المؤسسات الرسمية بات مشلولا وكوادرها المتخصصة تم استقطابها لتعمل خارج جسم الدولة، فجهودهم خارج الدوائر المؤسسية الرسمية كالهشيم ولا طائل منه غير تبرير لإحراق المنح الدولية المقررة للشعب، وهنا يتساءل الكثير من أفراد المجتمع، أصحاب الحق والمصلحة من هذه المساعدات الدولية عن غياب الدور الفعال لوزارة التخطيط والتعاون الدولي كونها الجهة المسؤولة الأولى عن تنظيم وتوجيه مخصصات التمويل الذي تنفذه المنظمات عبر مشاريع متنوعة، وهل يتم مراجعة ورقابة تنفيذ هذه المشاريع وأماكن استهدافها الذي لطالما تكررت وتكدست في مناطق معينة بينما تترك الكثير من مناطق الاحتياج تصارع قدرها.

هل تقوم الوزارة بطلب التصفيات لميزانيات المشاريع المنفذة مسنودة بالوثائق المالية لكل مشروع تم تنفيذه كما كان يتم في السابق وتعزيز مبدأ الشفافية أم أن الوزارة مازالت لم تستوعب حجم مسؤوليتها بعد، فاستطاعت المنظمات تجاوزها مستغلة عدم التمكين لمثل هذه المؤسسات السيادية، أو أن هناك أجندات وأبعاد لا ندركها فما وراء الأكمة ما وراءها.

انعدام التنسيق

تقوم بعض المنظمات الدولية بتنفيذ مشاريعها تحت سياسة الامر الواقع ولا يوجد  تنسيق حقيقي مسبق اي اثناء تصميم المشاريع بين المنظمات و الجانب الحكومي بل وصل الامر لعدم التنسيق في المشاريع الجاهزة ليتكرر تنفيذ نفس المشاريع في نفس المديريات او المناطق عن طريق منظمات مختلفة.  ويستمر العبث على هذا المنوال بدون رقيب ولا حسيب. ضعف التنسيق فيما بين اجهزة الدولة وعدم وجود تنسيق ودراسات مسبقة لاستيعاب التمويل بشكل عادل في كل المديريات مع دخول المصالح الشخصية لبعض المتنفذين في الجهات الحكومية المشرفة على خط تقاسم المصالح اضعف الدور الرسمي بشكل كبير بحيث باتت عاجزه عن تحديد مناطق الاستهداف ونوعية المشاريع. كما ان كثير من المنظمات الدولية تجاهلت بشكل صريح مبادئها الانسانية والذي تستوجب عليها الوصول الى المحتاجين اينما كانوا وفضلت تكديس فتات مشاريعها في مناطق قريبه او عواصم المحافظات رغم توفر الوسائل اللوجستية الكاملة لديها والمستقطعة من ميزانيات المشروع المنفذ نفسه للوصول الى المديريات البعيدة والاكثر احتياجا مستغلة حالة الشتات وعدم التنسيق بين اجهزة الدولة المختلفة. ومن المؤسف جدا بأن هناك

منظمات تقوم برفع تقارير مشاريعها باسم المحافظة ككل والمتاجرة به للحصول على دعم جديد وهكذا يتم تغطية عين الحقيقة عن الممولين الرئيسيين. حيث تكشف لنا المعلومات بانعدام  التواصل مع الممولين الدوليين واطلاعهم عن التجاوزات الذي تقوم بها المنظمات من الجانب الرسمي لأسباب مختلفة منها عدم قدرة بعض الوزارات والجهات المشرفة الرسمية بالحصول على اتفاقيات المشاريع الموقعة مع المانحين وتجاوزات المنظمات ليصل الامر الى قيام بعض المنظمات بتعديل مسودات الاتفاق الرئيسية والميزانيات ثم تقديمها للجهات الرسمية, عدم تمكين الدوائر المختصة في الوزارات وتفويضها لتقوم بعملها في المراجعة والتدقيق, غياب الامكانات والدعم والتأهيل واهمها اتساع رقعة الفجوة بين المسؤولين الحكوميين على مستوى الوزراء والذين يقضون معظم وقتهم خارج البلاد وبين المسئولين المحليين الذين يمثلون نقاط الاتصال الرئيسية مع المنظمات مما ادى الى غياب تفاصيل كثيرة ومهمه من اجندة اجتماعات اصحاب القرار مع ممثلين الامم المتحدة وسفراء الدول المانحة. كما سعت بعض المنظمات لتكوين لجان مجتمعية ومندوبين لها في بعض المناطق وبدون التنسيق فيما بينها ومع الاجهزة الإدارية للدولة مما شكل كيانات جديدة غير متجانسة على حساب الدوائر الرسمية لتستمد شرعية عبثها واخفاء فشل مشاريعها وكبح اعتراضات المستفيدين وافراد المجتمع عن طريق هذه الهياكل المستحدثة مقابل حوافز مالية كما افادت التقارير بأن تأسيس هذه الكيانات ادت الى خلق صراعات مجتمعية جديدة نظرا لطبيعة المجتمع اليمني وموروثه وحساسيته تجاه هكذا قضايا. 
 

 كما ان هناك فقدان تنسيق من الجانب الحكومي بين مكاتب التخطيط والعمل والصحة، إذ نجد ان معظم تلك الأجهزة الحكومية مشتتة، وأحيانا نجد صدامات ومماحكات وتضارب في الصلاحيات من الجانب الحكومي. ودون ان يكون هناك تنسيق فيما بين الجهات الحكومية نجد سببه هو انعدام الثقة وعدم وجود نظام النافذة الواحدة ولو حتى بأدنى صورة، كان من المفترض أن يبقى الجانب الحكومي هو الأقوى في توجيه وتحديد  هذه المشاريع ولكن يبدوا أن الموقف صعب في ضل استمرار الوضع على ما هو عليه.

كما أن استمرار فقدان التنسيق من الجانب الحكومي على مستوى مكاتب الوزارات الرئيسية منها التخطيط والصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية يزيد من حدة التشتيت بحيث أدت إلى صدامات ظاهرة وخفية وتضارب في الصلاحيات. ودون أن يكون هناك تنسيق حقيقي وشفاف بين الجهات.

أصول المشاريع لا تعود للشريك الحكومي
تطابقت المعلومات الواردة من دوائر حكومية مختلفة قامت بالإشراف على مشاريع بعض المنظمات الدولية الإنسانية والتنموية بحسب اللائحة الداخلية لتنظيم الشراكة مع الجهات الحكومية في البلد المستضيف، الذي تؤكد بإلزام المنظمات بالعمل من خلال الجهات الحكومية الموازية كونها تعتبر جهات إشرافية ورقابة مباشرة على تنفيذ المشاريع.

إلا أن الغير طبيعي عند زيارة هذه المرافق نجد أنها تفتقر إلى أبسط الإمكانيات والمعدات ومازال الكثير منها يعمل بطريقه بدائية وعند سؤالنا عن أصول المشاريع الذي تنفذها المنظمات الدولية من أجهزة الحاسوب والسيارات وأجهزة الانترنت والاتصالات والمولدات إلى الأثاث المكتبية المشتراة من ميزانية هذه المشاريع، ولم تاتِ بها المنظمات من حساباتها الخاصة، لم نجد إجابة شافية بقدر حجم الكارثة.

مثل هذا الوضع يجعلنا نتساءل من المستفيد من كل هذا؟ كون المرافق الحكومية هي بٲمس الحاجة للحصول على تأثيث ومعدات لتقوم بدورها نظرا لعدم كفاية ميزانية تشغيلها وتلف وسرقة أصولها أثناء الحرب. وهل هناك وقت باتت المرافق الحكومية أكثر حاجة لهذه الأصول من الآن؟
 لماذا لا تحرك الجهات الحكومية أجهزتها الخاصة بمتابعة واسترجاع أصول المشاريع لصالح الدولة، بحيث تتوفر لها الإمكانات اللازمة للقيام بعملها بالوجه المطلوب أم أن المنظمات استغلت هذا الوضع لتقوم بالمتاجرة بها وكسب المزيد من الأرباح من خلال استقطاع قيمتها من مشاريع جديدة، أي بيعها أكثر من مرة،  وتحميلها على مشاريع أخرى واستقطاع قيمتها بما يعود بالفائدة لها متجاهلة التزاماتها أمام شركائها الرسميين من القطاع الحكومي، كما أكدت مصادر مطلعة على أن المانحين يقومون قبيل انتهاء مدة المشاريع بطلب المنظمات الدولية المنفذة لمشاريعهم بتسليم الأصول إلى الجهات الشريكة، ولكن يتم التلاعب بها على الصعيد المحلي لهذه المنظمات للحيلولة دون تسليمها.

مخرجات المشاريع
خلال سنوات من عمل المنظمات لم يتغير من الواقع شيء، ولا تجد لها أثرا في حقيقية إنعاش الوضع الاقتصادي عند الناس، ولازالت المعاناة قائمة بالمقابل زادت الاتكالية عند شريحة المستفيدين نظرا لطبيعة المشاريع الذي يتم استهدافهم فيها، ونظرا لعدم وجود مخرجات حقيقية على أرض الواقع نجد أن السبب قد يكون في العبث بالميزانيات المرصودة لهذه المشاريع، فالاستهداف الحقيقي للمشروعات تكاد تكون غير موجودة، لعدم وجود رقابة حقيقية للمناطق المستهدفة، كما أن المشاريع نجدها متكررة قد سبق وأن فشلت في النهوض بالمستوى المعيشي للناس أو حتى الحد من معاناتهم، كما أكد عدد من المستفيدين الذين تم التواصل معهم بأن المنظمات المنفذة  للأسف لا تقوم بتقييم الأثر وتستمر بتنفيذ نفس المشاريع في مناطق أخرى رغم فشلها وعدم جدواها.

ومن هنا يعود الدور على عاتق الجهات الرسمية من خلال متابعة ومراقبة لمشاريع المنظمات بشكل دوري لا من خلال الزيارات المشتركة الذي تقوم بترتيبها المنظمات، فغياب الرقابة الحقيقية من قبل الجهات الحكومية في المحافظات المحررة وعلى وجه الخصوص وزارة التخطيط ساهم في تمادي المنظمات واستمرارها في سلوكها المشبوه والذي لا يمكن أن يساهم في انتشال الوضع الإنساني في البلاد ولو استمرت هذه المشاريع لعقود من الزمن فلن يتغير شيء طالما بقى الحال على ماهو عليه.


نموذج آخر للعبث وهو تحول المنظمات الدولية إلى مراكز بناء قدرات، بحيث باتت الكثير من المنظمات تركز عملها في إقامة الورش والندوات واستقطاب مشاركين مستغلين حاجة الناس الذين يأتون فقط لأخذ بدل السفر وعند تقييمها نجد أن أثرها في الواقع غير موجود على المستوى المؤسسي، كونها ورش قصيرة المدى ولا يمكن إحداث تغيير حقيقي إلا من خلال برامج علمية يخضع المشارك فيها لوقت كافٍ لضمان نقل المعلومة والمعرفة عبر سلسلة مترابطة وممنهجة من الدورات ذات الصلة بتخصصات المرشحين أو دوائر عملهم ينتج عنها صناعة خطط عمل تمكنهم من الارتقاء بمستوى الأداء.

 ومن الأمثلة أيضا مشاريع توزيع الحصص الغذائية، حيث تعمل المنظمات في مشاريع الغذاء في استهداف نطاق معين وغالبا ما تكتفي باستهداف فئة النازحين بينما صار المجتمع بمعظم شرائحه متضرر من الأوضاع الاقتصادية ويعانون صعوبة في الحياة المعيشية، ومع هذا لم يتم تغيير آليات الاستهداف لهذه المنظمات والذي بدوره يؤكد بشكل صريح بأن المنظمات لا تقوم بدراسة مخرجات مشاريعها المنفذة بناءً على التغذية الراجعة لها من المستفيدين و من الدوائر الرسمية وبيانات مسؤولي الدولة المطالبة في إعادة النظر في المشاريع المقدمة وأيضا التقارير الإخبارية ذات العلاقة بما لا يدع مجالا للشك بأنه لا توجد هناك رغبة جادة لدى المنظمات لتغيير الحال إلى الأفضل.

ازدياد دخول المنظمات الدولية وتسجيلها في عدن
بالرغم من انخفاض حاد  في تمويل المشاريع الإنسانية من قبل المانحين الدوليين إلا أنه بالمقابل نسبة تسجيل منظمات دولية جديدة يزداد في عدن، هذه الظاهرة الغريبة تستدعي الدراسة الجادة، هل قامت جهات الاختصاص بالدور اللازم لمعرفة إمكانياتها ونطاق اختصاصاتها أم أن الباب مفتوح على مصراعيه لمن هبَّ ودبَّ؟ ألم تعلم الجهات الحكومية الرسمية مدى الضرر الذي سينتج منه زيادة الكيانات الدولية الغير حكومية والتي بالأساس ستعتاش على التمويل المقدم للمواطن اليمني فكلما زاد عدد المنظمات المنفذة كلما زاد تقاسم تنفيذ هذه المشاريع بينه، مما سينتج عنه زيادة في استغلال الموارد من أصل التمويل المعتمد لتغطية النفقات الإدارية، وفي الوقت نفسه تزداد كلفة الموازنات التشغيلية وسينعكس ذلك بشكل مباشر على تخفيض موازنات الأنشطة الميدانية، أي كلما زادت أعداد المنظمات معناه أن موازناتها التشغيلية تزداد على حساب موازنة الأنشطة الميدانية ولهذا ستقل الاستفادة لدى المجتمع، أي حتى الفتات المتبقي للمواطن المغلوب على امره لم يسلم من جشع المنظمات. ولهذا كان  من المفترض على الجهات الرسمية المختصة تقليص عدد المنظمات حتى يتم الاستفادة من أموال مساعدات المانحين بشكل أفضل.

كان ينبغي من المنظمات أن تقوم بتوطين منظمات محلية بديلا عنها في تنفيذ مشاريعها وتذهب بعد تمكين المؤسسات المحلية، بينما الحاصل هو العكس تماما فباتت المنظمات الدولية تمارس نشاط الجمعيات المحلية دون خجل. وبزيادة هذه المنظمات زاد استقطاب العاملين الأجانب والذي أكدته قوائم الجهة المعنية بأن الكثير منهم لا يؤهله مستواه العملي أو التعليمي إلى أن يُستقدم كخبير أجنبي، إلا أنهم يتكاثرون على حساب الكادر المحلي متجاوزين بنود الاتفاقيات الأساسية مع الدولة المستضيفة و التي تنظم وتؤطر الاستقدام للأجانب وتحدد الية اختيار واضحة للخبرات النادرة والغير متوفرة في الكادر المحلي، كل هذا يحصل تحت صمت رهيب وتماهٍ من قبل الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

تصاريح مزاولة العمل
من المعروف أن أي منظمة عندما تدخل في أي بلد لا يدخلون إلا في اختصاصات محددة وغير موجودة في تلك البلد، لكن الذي يحدث الآن أن أي فرد من أي منظمة يستطيع أن يدخل البلد ويُمنح له تصريح بالعمل والإقامة هنا، ومن المعروف أنه في أي اتفاقية توقعها البلد مع أي منظمة يشترط البلاد توظيف الكادر المحلي ولا يتم إدخال موظفين أجانب إلا إذا استدعت الحاجة لجلب كادر أجنبي في التخصصات الغير متوفرة على أن يكون بعدد محدد وبالتنسيق مع وزارة التخطيط وعلى أن يكون لدى الأجنبي مؤهلات وأين سيعمل، لكن ما نراه حاليًا أن أعمار معظم الأجانب العاملين في المنظمات لا يتجاوزن الـ 25 عامًا وليس لديهم خبرة ونجدهم يتولون مناصب رفيعة، في الوقت ذاته هناك كثير من المحليين بحاجة إلى فرصة عمل، بينما في صنعاء يتم رفضهم مقارنة بعدن ويشكلون حالا أفضل.

لا توجد قاعدة بيانات
استمرار الجهات الحكومية بالعمل بالأنظمة التقليدية أحد مسببات هذا العبث، لما للأنظمة الإلكترونية من بالغ الأهمية في تكوين قاعدة بيانات شاملة، تمكن جهات الاختصاص من توفير بيانات دقيقة عن كل الأنشطة المنفذة من قبل المنظمات، إلى جانب سرعة التتبع وتوفير معلومات تسهل عملية الرقابة والمتابعة لسير تنفيذ المشاريع، وضمان عدم ازدواجيتها، لقد صارت الهوة كبيرة بين الجهات الرسمية والمنظمات الدولية نظرا لفارق الإمكانيات الذي كان المفترض أن تقوم المنظمات بدعم الجهات الرسمية المشرفة على مشاريعها بالإمكانات اللازمة لضمان مواكبتها ورفع قدراتها لتقوم بدورها بالشكل المطلوب.  ستساهم التكنولوجيا إذا ما تم إدخالها بشكل متكامل في دعم المؤسسات الرسمية وستساعد هذه الجهات الاقتراب من المانحين وتزويدهم بالمعلومات وتقارير الأداء لكل شركائهم الدوليين في البلاد.

عمل قاعدة بيانات المشاريع الإنسانية بات أمرًا لا مفر منه، إذا أرادت هذه الجهات تصحيح المسار وكسر دوامة الجمود السلبي كون بناء قاعدة بيانات والانتقال نحو المراسلات الإلكترونية سيسهم بشكل كبير في إصلاح الوضع المتعثر وسيحد من نسبة العبث. لذلك وجود قاعدة معلومات عن كل التفاصيل المرتبطة بالمشاريع والجهات المنفذة لها له أثر أساسي ومحوري في تعزير وتمكين الجهات الرسمية من استعادة زمام الأمور بدءًا من تنظيم تنفيذ المشاريع الإنسانية ومتابعتها وغيابها سيشجع المنظمات في الاستمرار بهدر للموارد المخصصة لتحقيق استقرار معيشي واستعادة الخدمات.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى