وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال عن العلاقات مع السعودية قبل الاجتماع إنها "بناءة وقائمة على التفاهم المتبادل والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة وعملية للغاية".

وبرزت تساؤلات جديدة حول العلاقة بين زعيمي أوبك، السعودية وروسيا، قبل اجتماع منتجي النفط في نهاية الأسبوع في فيينا، إذ أعربت السعودية عن انزعاجها لروسيا لفشل الأخيرة في الوفاء بوعد خفض الإنتاج ردا على العقوبات الغربية، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر.

ويعود سبب هذا الخلاف إلى أن روسيا قد خرقت اتفاق أوبك+، الذي جلب إلى السعودية مشاكل بينها وبين دول غربية وخاصة الولايات المتحدة؛ إذ لم تخفض إنتاج النفط كما تعهدت، مما يعرقل سعي المملكة لزيادة أسعار النفط إلى 81 دولارا للبرميل.

وأعرب المسؤولون السعوديون عن خيبة أملهم وطلبوا من المسؤولين الروس أن تلتزم بلادهم بتعهدها بخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ"وول ستريت جورنال".

ووضعت السعودية نفسها في مواجهة مع الولايات المتحدة بسبب سياسة خفض الإنتاج. ويقول الأميركيون إن هذا يخدم روسيا وإن المملكة تساعدها بهذا الخفض على زيادة عائداتها من النفط ما يمكنها من تمويل الحرب في أوكرانيا، في الوقت الذي اتهم فيه نواب في الكونغرس الرياض بأنها تساهم في هذا التمويل من خلال تمسكها بالحفاظ على الأسعار مرتفعة.

ويرى مراقبون أن روسيا بالتفافها على اتفاق أوبك+ بشأن خفض الإنتاج تكون قد وجهت ضربة قوية لتحالفها مع السعودية، وأن ذلك قد تكون له تداعيات على علاقات البلدين في مجالات أخرى.

ويدنو موعد الاجتماع القادم بعدما فاجأ تكتل "أوبك+"، المؤلف من "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك) ودول منتجة أخرى أبرزها روسيا، الأسواق في 2 أبريل بتنفيذ عمليات خفض إضافية للإنتاج، ما أدى إلى رفع أسعار النفط، علماً أن روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بعد السعودية.

من المقرر أن يجتمع وزراء أوبك وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+ التي تضم المنتجين الكبيرين السعودية وروسيا، يومي السبت والأحد في اجتماع نصف سنوي دوري. وتضخ المجموعة أكثر من 40 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

في غضون ذلك، نقلت "رويترز" عن أربعة مصادر في "أوبك+" قولها إن من المستبعد أن تزيد أوبك وحلفاؤها تخفيضات الإمدادات في اجتماعهم الوزاري الأحد المقبل رغم انخفاض أسعار النفط صوب 70 دولارا للبرميل.

وتضخ أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، حوالي 40 بالمئة من الإنتاج العالمي من النفط وتزود سوق صادرات الخام بنحو 60 بالمئة من احتياجاتها، مما يعني أن لقراراتها تأثيرا كبيرا على الأسعار.

ومع تدهور التوقعات الاقتصادية، تعهد عدد من أعضاء أوبك+ في أبريل بتخفيضات طوعية اعتبارا من مايو تستمر حتى نهاية العام.

جاء هذا بعد الاتفاق في أوائل أكتوبر على خفض قدره مليوني برميل يوميا من مستويات الإنتاج المستهدفة مقارنة مع مستوى أساس للإنتاج في أغسطس 2022. بهذا يرتفع إجمالي تخفيضات الإنتاج إلى 3.66 مليون برميل يوميا أو نحو أربعة بالمئة من الاستهلاك العالمي.

لكن مع قرب عقد الاجتماع، أعطت أوبك+ مؤشرات متضاربة حول احتمالية إعلان المزيد من التخفيضات لتستمر تقلبات أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وتوقع بنك غولدمان ساكس "أن يبقي المنتجون التسعة الرئيسيون في أوبك+، الذين أعلنوا تخفيضات طوعية للإنتاج في أبريل، على الإنتاج دون تغيير، لكنهم يلجأون لبعض التصريحات المتشددة التي تحدث نوعا من التوازن".

وأضاف البنك أن قوة تسعير أوبك المرتفعة ستسمح للمجموعة بإجراء تخفيضات إضافية إذا ظلت أسعار النفط دون 80 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام.

وبدوره، أبدى بنك إتش.إس.بي.سي تفاؤلا قائلا "نعتقد أن أوبك+ ستنتظر لترى تأثير سلسلة أحدث التخفيضات في الإنتاج قبل إجراء أي تغييرات أخرى بخصوص الإمدادات".

وأضاف "ما زلنا نعتقد أن أوبك+ ستتخذ نهجا مرنا، إذا لم يتحقق العجز المتوقع في الصيف، فقد نشهد مزيدا من التخفيضات من المجموعة".

ويتوقع البنك أن تؤدي مجموعة التخفيضات الحالية، بالإضافة إلى الطلب القوي على النفط من الصين والغرب بداية من الصيف فصاعدا، إلى حدوث عجز في السوق في النصف الثاني من عام 2023.

ويعتقد فيكتور كاتونا المحلل الكبير في كبلر "أن أوبك+ مجبرة على اتخاذ رد فعل وبطريقة أو بأخرى ستميل لخفض الإنتاج".

وتابع "توجد مشكلة كبيرة وهي أن التوازنات بين العرض والطلب ستتعرض لأشد الضغوط في شهري يوليو تموز وأغسطس ، ويصعب تصور خفض الإنتاج في أشهر تشهد على أي حال تفاوتا بين الطلب القوي وتراجع المعروض بما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا من منظور أساسي".

وتوقع رابو بنك أن "تبقي أوبك+ على تخفيضات أبريل... الخفض المفاجئ في أبريل عزز الأسعار بما يتراوح بين خمسة إلى سبعة دولارات لنحو ثلاثة أسابيع".

وقال "إعلان خفض ثان سيكشف عن مخاوفهم بشكل أكبر ويشير إلى ضعف أكبر".

ويرجح أماربريت سينغ المحلل في باركليز أن "تظل أوبك+ استباقية بهدف أساسي هو تجنب فائض مستدام، من وجهة نظرنا، إذ أن الزيادة الحادة في غطاء المخزون وما يترتب على ذلك من تدهور في المعنويات قد يؤديان إلى زيادة كبيرة في التقلبات".

وكتب سينغ في مذكرة "نتوقع عجزا في الإمدادات في النصف الثاني من العام مع تباطؤ نمو الإمدادات من خارج أوبك+ وكبح دول أوبك+ الإنتاج وسط زيادة موسمية في الطلب".