البنك المركزي يواصل استنزاف وحدات السحب الخاصة
البنك المركزي يواصل استنزاف وحدات السحب الخاصة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> أعلن البنك المركزي اليمني، أمس السبت، إيداع الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة من البنك الدولي بأحد البنوك الأمريكية، في خطوة عدها متخصصون ماليون أنها استنزاف لوحدات السحب الخاصة.
وقال مصرفيون في عدن إن الحوثيين هم المستفيد الأكبر من عمليات المزادات التي يجريها البنك المركزي، كما أن هناك أموالا سائلة بالدولار يتم شحنها عبر مطار عدن ما يزيد من تدهور العملة الوطنية ولا يحافظ على استقرار سعر الصرف كما تدعي قيادة البنك المركزي.
وعلى موقعه الإلكتروني قال البنك إنه "قام بمساعدة الأصدقاء الفرنسيين وصندوق النقد الدولي والبنك الفيدرالي الأمريكي بتسييل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة، وإيداعها بحساب البنك المركزي بالفيدرالي الأمريكي نيويورك".
وأشار البنك إلى أنه "سيتم استخدام (هذه الدفعة) في مواجهة الالتزامات وتغطية مزادات بيع العملة الأجنبية التي ينفذها البنك المركزي أسبوعيًا لتوفير جزء من احتياجات السوق لاستيراد المواد الأساسية والضرورية".
ولم يُشِرْ البنك إلى حجم المبلغ المضاف في هذه الدفعة، الذي يأتي ضمن وحدات حقوق السحب الخاصة لليمن التي سبق وأن أعلن عنها صندوق النقد الدولي في أغسطس من العام 2021 بإجمالي 665 مليون دولار.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ (665) ضمن 650 مليار دولار مخصصات حقوق السحب الخاصة بالصندوق التي تحصل عليها الدول بالتناسب مع حصة مساهمتها فيه.
إعلان البنك المركزي، يأتي في ظل انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وأوضاع اقتصادية صعبة تعيشها الحكومة الشرعية، لاسيما منذ إيقاف تصدير النفط عقب الهجمات الحوثية على الموانئ بالطيران المسير في أغسطس 2022.
وقال مصرفيون في عدن إن الحوثيين هم المستفيد الأكبر من عمليات المزادات التي يجريها البنك المركزي، كما أن هناك أموالا سائلة بالدولار يتم شحنها عبر مطار عدن ما يزيد من تدهور العملة الوطنية ولا يحافظ على استقرار سعر الصرف كما تدعي قيادة البنك المركزي.
وعلى موقعه الإلكتروني قال البنك إنه "قام بمساعدة الأصدقاء الفرنسيين وصندوق النقد الدولي والبنك الفيدرالي الأمريكي بتسييل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة، وإيداعها بحساب البنك المركزي بالفيدرالي الأمريكي نيويورك".
وأشار البنك إلى أنه "سيتم استخدام (هذه الدفعة) في مواجهة الالتزامات وتغطية مزادات بيع العملة الأجنبية التي ينفذها البنك المركزي أسبوعيًا لتوفير جزء من احتياجات السوق لاستيراد المواد الأساسية والضرورية".
ولم يُشِرْ البنك إلى حجم المبلغ المضاف في هذه الدفعة، الذي يأتي ضمن وحدات حقوق السحب الخاصة لليمن التي سبق وأن أعلن عنها صندوق النقد الدولي في أغسطس من العام 2021 بإجمالي 665 مليون دولار.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ (665) ضمن 650 مليار دولار مخصصات حقوق السحب الخاصة بالصندوق التي تحصل عليها الدول بالتناسب مع حصة مساهمتها فيه.
إعلان البنك المركزي، يأتي في ظل انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وأوضاع اقتصادية صعبة تعيشها الحكومة الشرعية، لاسيما منذ إيقاف تصدير النفط عقب الهجمات الحوثية على الموانئ بالطيران المسير في أغسطس 2022.
