> في رسالة مناشدة تقدم بها متعاقدو مستشفى الجمهورية بعدن عبر "الأيام" إلى رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، يطالبونه بالتوجيه لاستكمال إجراءات تثبيتهم، تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية.

وأوضحوا في مناشدتهم "إننا مجموعة من الموظفين المتعاقدين من مستشفى الجمهورية في عدن، بموجب عقد أبرم بيننا وبين المستشفى والبالغ عددنا (190) متعاقدا، وقد عملنا في المستشفى لسنوات طوال ولا زلنا وبأقل الأجور، وبموجبه صدر لنا قرار رقم (186) لعام 2012م من مجلس الوزراء بشأن تثبتنا في المستشفى، وكون هيئة مستشفى الجمهورية هي إحدى الجهات المعنية بتنفيذ القرار وأكدت التزامها بذلك، وأصدرت قرارا بتثبيتنا، وفتوى من قبل مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة بذلك. بعدها تم البدء في الإجراءات القانونية من قبل مستشفى الجمهورية حيث تم إصدار كشف رواتب الموظفين حديثي التوظيف وأدرجت فيه المبالغ لكل وظيفة حسب الدرجة الوظيفية، وتم التوقيع على الكشف من قبل رئيس الهيئة وأخرين، وتم إدراجهم بكشف تثبيتهم على وظائف دائمة لدى هيئة مستشفى الجمهورية م/ عدن وكذا محافظ محافظة عدن ووكيل الوزارة لقطاع إدارة شؤون الأفراد ومدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهو ما يؤكد أننا سلكنا كل الطرق الإجرائية اللازمة للبدء في إجراءات التثبيت. إلا أنه وعند وصول الأمر إلى وزارة المالية لاعتماد الموظفين الجدد بكشوفهم ودرجاتهم الوظيفية، التي قامت الهيئة العامة للمستشفى بترتيبها ماليا وإداريا، وفوجئنا برفض وكيل قطاع الوحدات الاقتصادية بوزارة المالية – آنذاك لكل تلك الإجراءات الحائزة على موافقة كافة الجهات المسؤولة، وتم إيقاف إجراءات تثبيت المتعاقدين بقرار إداري سلبي، بالامتناع عن تنفيذ قرار صادر من سلطة أعلى وهي رئاسة الوزراء".

وأضافوا في مذكرتهم لرئيس الوزراء "أن غاية أي قرار هو خدمة المصلحة العامة وهو ما خالفته وزارة المالية، قمنا نحن المتعاقدين (المدعين) برفع دعوة إدارية رقم (45) لعام 1439هـ وصدر قرار لصالحنا بهذا بتاريخ 30 أبريل 2018م والذي قضى بإلغاء القرار الإداري السلبي، واستكمال إجراءات تثبيت المتعاقدين، أسوة بزملائهم وكان القرار مشمول بالنفاذ المعجل. وعلى ضوئه أصدر القاضي خليل عبداللطيف علي رئيس المحكمة الإدارية إفادة بتاريخ 19 نوفمبر 2018م إلى رئيس الوزراء، الأمر بإلزام وزارة المالية وهيئة مستشفى الجمهورية المحكوم عليهم بتنفيذ الأوامر التنفيذية للقرار القاضي في الدعوة الإدارية المذكورة".

وختموا مناشدتهم "ومنذ 2018م وإلى يومنا هذا لم يتم تحريك ساكن في هذا الأمر، ولم تنفذ القرارات السابقة القرار المشمول بالإنفاذ المعجل، الصادر من المحكمة الإدارية، وأمام هذا التعنت ما كان منا إلا أن نلجأ لدولتكم العادلة لإنصافنا، والتكرم بتوجيه وزارة المالية باستكمال إجراءات تثبيتنا، تنفيذا للقرار القضائي الصادر من المحكمة الإدارية، وإيقاف تصرفها المتعنت والمخالف للقانون".