وزير العمل: صنعاء تدير اقتصاد الجنوب وتتحكم بالسوق والتجارة
وزير العمل: صنعاء تدير اقتصاد الجنوب وتتحكم بالسوق والتجارة
> «الأيام» غرفة الاخبار:
> كشف د.محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، في برنامج "وطني" من إذاعة "هنا عدن"، حقائق صادمة عن الوضع الاقتصادي وانهيار العملة في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب والخيارات المتاحة إزاء ذلك قبل الانهيار الوشيك.
وقال الوزير: "سيطرت جماعة الحوثي بعد حرب 2015م على مؤسسات الدولة في صنعاء، واستمرت في تكريس هذه السيطرة خلال معركتها الاقتصادية والعسكرية المستمرة في السنوات اللاحقة، حتى استطاعت في الوقت الحالي من استكمال السيطرة على مختلف الموارد، وتمكنت من إدارة المؤسسات من صنعاء، مما أثّر سلبًا على عدن، وعلى عملتها، وعلى اقتصادها وعلى الخدمات التي يتلقاها المواطنون".
وأضاف "في 2016م كانت هناك إجراءات قوية مُورست على الحوثي من قبل التحالف العربي.. والسلطات القائمة، حيث فرضت حصارًا كبيرًا على موانئها ومواردها الاقتصادية، مما أنعكس إيجابًا على العاصمة والمحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، من خلال تدفق السفن المحملة بالوقود إلى ميناء عدن، وهذا قد ضاعف من نسبة الموارد، وساهم في زيادة حركة النشاط التجاري فيها، وتمكنت السلطات من جني هذه الموارد وإدخالها إلى البنك المركزي في عدن".
وأردف، أن الهدنة الأولى التي كانت مدتها أربعة أشهر في بداية 2022م ، والمشاورات التي تمت لاحقًا بين التحالف العربي والحوثيين، خفف من حدة الحصار وسهل دخول السفن إلى ميناء الحديدة مما أفقد عدن هذه الميزة"، موضحًا أن صنعاء مازالت حتى اليوم تسيطر على مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات التي تتلقى الموارد الخارجية والأجنبية وهي البنوك، والتي تعمل في عدن من خلال فروعها.. كما إنها مازالت حتى اليوم تسيطر على سوق التجارة وتدير ما يزيد عن 80 % من رؤوس الأموال، كما تمكن الحوثي خلال الفترة الماضية والحالية استمرارًا لمعركته العسكرية والاقتصادية من إخضاع وإجبار الحكومة للسير في فلكه حتى اللحظة".
وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء في عدن، أوضح الوزير الزعوري، أن الكهرباء لا تختلف عن ظروف المرافق الخدمية الأخرى في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة.
وبحسب الوزير فإن توقف عملية تصدير النفط أفقد الحكومة ما يقارب من مليار إلى مليار ومائتي مليون دولار سنويًا كانت تستخدم في دفع الرواتب ودعم الكهرباء والمياه والمؤسسات بشكل عام.
ويرى الوزير بأنه لايزال هناك وقت أمام الحكومة لكي تلحق بالركب وتعمل على تدارك ما فقدته في الأيام الماضية وإصلاح الخلل القائم.
وحذر أن الوضع سيزداد سوءًا وتنهار العملة بشكل دراماتيكي كل يوم، إذا لم تتخذ الدولة إجراءات لإعادة تلك الموارد إلى أوعيتها الطبيعية في البنك المركزي بعدن.
ودعا لفك ارتباط المؤسسات عن صنعاء وبناء مؤسسات بديلة لها في عدن وتعزيز قدرتها المالية والإدارية وفقا للأنظمة والقوانين النافذة، والبدء الفوري بتفكيك أجهزة الدولة العميقة والعمل بآليات جديدة تضمن القضاء على "سياسة الاحتواء" التي تمارس على محافظات الجنوب، مطالبًا تشغيل مصفاة عدن لتكرير النفط، والعمل بكل الوسائل لتصدير النفط وبيعه لتمويل خطة الإنفاق الحكومي، وإغلاق الحدود وتطبيق القوانين المالية والضريبية والجمارك في المنافذ الحدودية البرية والبحرية بمثل ما أقدم عليه الحوثيون.
أوضح، أن ما يزيد عن ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون ريال تصل إلى صنعاء كمنح ومساعدات مالية عبر المنظمات، وما يزيد عن ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون دولار أيضًا تصل صنعاء عن طريق عائدات المغتربين.
وقال الوزير: "سيطرت جماعة الحوثي بعد حرب 2015م على مؤسسات الدولة في صنعاء، واستمرت في تكريس هذه السيطرة خلال معركتها الاقتصادية والعسكرية المستمرة في السنوات اللاحقة، حتى استطاعت في الوقت الحالي من استكمال السيطرة على مختلف الموارد، وتمكنت من إدارة المؤسسات من صنعاء، مما أثّر سلبًا على عدن، وعلى عملتها، وعلى اقتصادها وعلى الخدمات التي يتلقاها المواطنون".
وأضاف "في 2016م كانت هناك إجراءات قوية مُورست على الحوثي من قبل التحالف العربي.. والسلطات القائمة، حيث فرضت حصارًا كبيرًا على موانئها ومواردها الاقتصادية، مما أنعكس إيجابًا على العاصمة والمحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، من خلال تدفق السفن المحملة بالوقود إلى ميناء عدن، وهذا قد ضاعف من نسبة الموارد، وساهم في زيادة حركة النشاط التجاري فيها، وتمكنت السلطات من جني هذه الموارد وإدخالها إلى البنك المركزي في عدن".
وأردف، أن الهدنة الأولى التي كانت مدتها أربعة أشهر في بداية 2022م ، والمشاورات التي تمت لاحقًا بين التحالف العربي والحوثيين، خفف من حدة الحصار وسهل دخول السفن إلى ميناء الحديدة مما أفقد عدن هذه الميزة"، موضحًا أن صنعاء مازالت حتى اليوم تسيطر على مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات التي تتلقى الموارد الخارجية والأجنبية وهي البنوك، والتي تعمل في عدن من خلال فروعها.. كما إنها مازالت حتى اليوم تسيطر على سوق التجارة وتدير ما يزيد عن 80 % من رؤوس الأموال، كما تمكن الحوثي خلال الفترة الماضية والحالية استمرارًا لمعركته العسكرية والاقتصادية من إخضاع وإجبار الحكومة للسير في فلكه حتى اللحظة".
وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء في عدن، أوضح الوزير الزعوري، أن الكهرباء لا تختلف عن ظروف المرافق الخدمية الأخرى في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة.
وبحسب الوزير فإن توقف عملية تصدير النفط أفقد الحكومة ما يقارب من مليار إلى مليار ومائتي مليون دولار سنويًا كانت تستخدم في دفع الرواتب ودعم الكهرباء والمياه والمؤسسات بشكل عام.
ويرى الوزير بأنه لايزال هناك وقت أمام الحكومة لكي تلحق بالركب وتعمل على تدارك ما فقدته في الأيام الماضية وإصلاح الخلل القائم.
وحذر أن الوضع سيزداد سوءًا وتنهار العملة بشكل دراماتيكي كل يوم، إذا لم تتخذ الدولة إجراءات لإعادة تلك الموارد إلى أوعيتها الطبيعية في البنك المركزي بعدن.
ودعا لفك ارتباط المؤسسات عن صنعاء وبناء مؤسسات بديلة لها في عدن وتعزيز قدرتها المالية والإدارية وفقا للأنظمة والقوانين النافذة، والبدء الفوري بتفكيك أجهزة الدولة العميقة والعمل بآليات جديدة تضمن القضاء على "سياسة الاحتواء" التي تمارس على محافظات الجنوب، مطالبًا تشغيل مصفاة عدن لتكرير النفط، والعمل بكل الوسائل لتصدير النفط وبيعه لتمويل خطة الإنفاق الحكومي، وإغلاق الحدود وتطبيق القوانين المالية والضريبية والجمارك في المنافذ الحدودية البرية والبحرية بمثل ما أقدم عليه الحوثيون.
أوضح، أن ما يزيد عن ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون ريال تصل إلى صنعاء كمنح ومساعدات مالية عبر المنظمات، وما يزيد عن ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون دولار أيضًا تصل صنعاء عن طريق عائدات المغتربين.
