> أدانت النيابة العامة السعودية، تنظيماً إجرامياً مكوناً من 23 وافداً بتهمة غسل الأموال، وقضت بسجنهم لمدد تراوحت من 4 إلى 15 سنة ومصادرة أكثر من 4 ملايين ريال.

وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من 23 وافداً من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهم بحيازة أكثر من 4 ملايين ريال نقداً، وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل، وتبين أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قدموا إلى السعودية بتأشيرات زيارة.

وجرى إيقافهم لكون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر حكم يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، ومعاقبة 16 متهماً بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية بواقع 7 ملايين ريال لكل واحدٍ منهم، وتراوحت مدد سجن بقية المتهمين بين 4 و8 سنوات، وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.

وأكد المصدر إضفاء النظام الحماية الجزائية المشددة للعملات النقدية، وأهمية أثرها القانوني على التعاملات الاقتصادية، وأن الجناية عليها بأي صورة كانت موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.