> ​أبدت إيران استعدادها للدخول في مفاوضات ذات طابع فني بشأن حقل الدرة المتنازع عليه مع الكويت والسعودية، في المقابل شددت الأخيرة على أنها ستمضي قدما في الخطط المرسومة بشأن الحقل.

وتزعم إيران أن لديها حقا في الحقل الذي يقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج منه بنحو 200 مليار متر مكعب، الأمر الذي ترفضه بشدة الرياض والكويت اللتان تؤكدان أن لهما الملكية الحصرية فيه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، “أوضحنا بشكل كاف أننا ننظر إلى قضية حقل آرش (الدرة) النفطي، على أنها قضية حقوقية وفنية”.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن كنعاني قوله “يعود للشعب الإيراني الحقّ في هذا الحقل، ونحن مستعدون للحوار مع الجانب الكويتي بشأنه، ونتطلع إلى هذا الموضوع في الإطار الفني والتعاون مع جيراننا بعيدا عن وسائل الإعلام”.

ويرى مراقبون أن الموقف الإيراني المستجد بالانفتاح على محادثات فنية مع الكويت بشأن الحقل يعود إلى تمسك الدولتين الخليجيتين بموقفهما، لافتين إلى أن إيران تدرك أن أي تصعيد من قبلها لن يؤتي ثماره، بل قد يسبب لها مشاكل وهي التي تتطلع إلى أطر جديدة في علاقاتها مع دول الخليج.

وجددت السعودية، الاثنين، تأكيدها أن الأمور في حقل الدرة المغمور ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويت، وقد جاء ذلك على لسان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر في تصريح خلال إعلان نتائج أعمال الشركة للربع الثاني والنصف الأول من عام 2023.

وكانت شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، وقعتا في ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم لتطوير الحقل المشترك بين البلدين.

وسيوفر حقل الدرة للغاز ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز مناصفة بين الشريكين، وسيعود هذا الاتفاق بالنفع على البلدين.

يذكر أن إيران والكويت أجرتا محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، ولم تفض هذه المحادثات إلى أي نتائج تذكر.

وفشلت المحاولات الرامية مؤخرا إلى إعادة إحياء المفاوضات، بينما ذكر وزير النفط الإيراني جواد أوجي مؤخرا أن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل حتى دون التوصل إلى اتفاق.

وأصدرت السعودية والكويت قبل أيام بيانا جديدا بشأن نزاعهما مع إيران حول حقل الدرة للغاز، فيما تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح دعوة لزيارة طهران.

ويعود النزاع بين إيران والكويت إلى ستينات القرن الماضي، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.