خلافات إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية في إسرائيل تخرج للعلن
خلافات إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية في إسرائيل تخرج للعلن
> «الأيام» العرب:
> تتزايد المخاوف في إسرائيل من عواقب موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
على تشكيل “حرس وطني” يتبع لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. واعتبر
معارضون لهذه الخطوة أن نتنياهو وافق بذلك على إقامة ميليشيا بقيادة زعيم
حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف بن غفير.
وخرجت الخلافات بين وزيري الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، والأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى العلن، مع تبادل الاتهامات بينهما على خلفية تأسيس جهاز أمني جديد.
وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية 12، إن غالانت وجه رسالة حادة الخميس إلى بن غفير أعرب فيها عن معارضته لتأسيس الحرس الوطني كهيئة منفصلة عن الشرطة تتبع للأخير مباشرة.
وقال غالانت إن “إنشاء جهاز أمني جديد سيسبب صعوبات كبيرة ويشتت النظام الأمني بأكمله”، وتابع بحسب الرسالة “لا مكان للميليشيات الخاصة في إسرائيل”.
وفي مارس الماضي وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مطالبة بن غفير بإنشاء حرس وطني تحت سلطته.
وفي حينه حذرت المعارضة من أن القرار بمثابة إنشاء ميليشيا خاصة أو جيش خاص تحت إمرة بن غفير، كما حذر القادة العرب بإسرائيل من أن الهدف من “الحرس الوطني” هو المس بالمواطنين العرب بالبلاد.
وأشارت القناة 12 إلى أن لجنة شكلتها الحكومة الإسرائيلية للنظر في إنشاء الحرس الوطني قد اجتمعت 10 مرات منذ أول اجتماع لها في يونيو الماضي.
وقالت “في النقاشات التي دارت، مثل العديد من الخبراء الأمنيين أمام اللجنة، بعضهم كان رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي”.
ونقلت القناة عن خبراء قولهم إن إنشاء الحرس الوطني الذي سيتبع مباشرة للوزير وليس إلى الشرطة وحرس الحدود سيكون بمثابة “كارثة”.
وتابعت “كما جادل نفس الخبراء أمام اللجنة بأن هذا ضرر كبير لأمن إسرائيل”.
وأشارت إلى أن “مصادر بجهاز الأمن تعتقد أنه بحسب مداولات اللجنة فإن فرصة التوصية بتأسيس الحرس الوطني كهيئة منفصلة تميل إلى الصفر، وأن هناك معارضة كبيرة لهذه الخطوة”.
لكن زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف بن غفير هاجم وزير الدفاع، وقال للقناة “لقد طور الوزير غالانت عادة بذيئة، إصدار خطاب إلى وسائل الإعلام ثم إرساله إلى مكتبنا”.
وأضاف “في واقع الأمر لم تصغ اللجنة توصياتها بعد، لكننا نقترح عليه عدم التدخل في أمر لا علاقة له به”.
وتابع بن غفير أن نتنياهو اتفق معه على “إنشاء حرس وطني في إسرائيل”، وذكر أنهما “سيقرران، وليس الوزير غالانت، كيفية عمل الحرس”.
وأردف “نطلب من غالانت الذي حاول عرقلة الإصلاح القانوني ومنشغل بملاحقة المستوطنين ألا يتدخل في شؤون الحرس الوطني. واللجنة بصدد إنهاء عملها وسترفع توصياتها خلال شهر ونصف الشهر”.
ولا تحتوي مسودة بن غفير على أي تفاصيل ملموسة حول هيكل الحرس الوطني، الذي سيكون لديه.
بحسب خطة بن غفير “قوَّات نظامية ووحدات تكتيكية” مهمتها هي محاربة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد بشكل روتيني وفي حالات الأزمات وتعزيز السيطرة على النظام العام. ومن المفترض أيضا أن تتم دراسة إمكانية وضع قوَّات معيَّنة من حرس الحدود بشكل مباشر تحت قيادة الحرس الوطني. وتخضع الشرطة لمسؤولية وزير الأمن القومي الإسرائيلي فيما يخضع الجيش لوزير الدفاع.
وكان وزير الأمن الداخلي السابق عومر بارليف الذي طرح تشكيل الجهاز في العام 2022 ليكون من ضمن منظومة شرطة الحدود، أعلن أن من مسؤولية تلك القوة أن تتولى المسائل التي يعتزم بن غفير تكليف جهاز الحرس الوطني بها. وجاء في تغريدة أطلقها بارليف متوّجها فيها إلى بن غفير “فكرة أن ميليشيا خاصة سيُشكّلها وزير محرِج يفتقر للفهم ومدان بدعم جماعة إرهابية وبالحض على العنصرية، تثير الصدمة”.
كما سبق أن تحدث رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست (البرلمان) جادي آيزنكوت عن “حادث خطير يهدد أسس استخدام القوة بالبلاد، ويعرضها للخطر”.
وقال النائب عن حزب “العمل” المعارض جلعاد كاريف في تغريدة “يشكل إنشاء الحرس الوطني تحت السلطة المباشرة للوزير بن غفير تهديدا خطيرا للديمقراطية لا يقل عن التشريعات القضائية”.
وأضاف “يجب أن يكون الحرس الوطني تحت قيادة الشرطة وليس تحت سيطرة اللاهافا والكاهانيين (أتباع الحاخام مئير كهانا مؤسس حركة “كاخ” الإرهابية المحظورة)”.
ووجه كاريف رسالة إلى رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” بأن يحذر رئيس الوزراء من “تشكيل ميليشيات بن غفير تحت رعاية القانون”.
وبدوره قال النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، في تغريدة، “هدية خطيرة لبن غفير: ميليشيا خاصة.. هذا لم يعد فقاعات، إنها إعطاء أعواد ثقاب وخزان نفط لمصاب بالحريق”. وأضاف الطيبي “يجب ألا يسمح لهذا أن يحدث”.
وخرجت الخلافات بين وزيري الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، والأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى العلن، مع تبادل الاتهامات بينهما على خلفية تأسيس جهاز أمني جديد.
وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية 12، إن غالانت وجه رسالة حادة الخميس إلى بن غفير أعرب فيها عن معارضته لتأسيس الحرس الوطني كهيئة منفصلة عن الشرطة تتبع للأخير مباشرة.
وقال غالانت إن “إنشاء جهاز أمني جديد سيسبب صعوبات كبيرة ويشتت النظام الأمني بأكمله”، وتابع بحسب الرسالة “لا مكان للميليشيات الخاصة في إسرائيل”.
وفي مارس الماضي وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مطالبة بن غفير بإنشاء حرس وطني تحت سلطته.
وفي حينه حذرت المعارضة من أن القرار بمثابة إنشاء ميليشيا خاصة أو جيش خاص تحت إمرة بن غفير، كما حذر القادة العرب بإسرائيل من أن الهدف من “الحرس الوطني” هو المس بالمواطنين العرب بالبلاد.
وأشارت القناة 12 إلى أن لجنة شكلتها الحكومة الإسرائيلية للنظر في إنشاء الحرس الوطني قد اجتمعت 10 مرات منذ أول اجتماع لها في يونيو الماضي.
وقالت “في النقاشات التي دارت، مثل العديد من الخبراء الأمنيين أمام اللجنة، بعضهم كان رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي”.
ونقلت القناة عن خبراء قولهم إن إنشاء الحرس الوطني الذي سيتبع مباشرة للوزير وليس إلى الشرطة وحرس الحدود سيكون بمثابة “كارثة”.
وتابعت “كما جادل نفس الخبراء أمام اللجنة بأن هذا ضرر كبير لأمن إسرائيل”.
وأشارت إلى أن “مصادر بجهاز الأمن تعتقد أنه بحسب مداولات اللجنة فإن فرصة التوصية بتأسيس الحرس الوطني كهيئة منفصلة تميل إلى الصفر، وأن هناك معارضة كبيرة لهذه الخطوة”.
لكن زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف بن غفير هاجم وزير الدفاع، وقال للقناة “لقد طور الوزير غالانت عادة بذيئة، إصدار خطاب إلى وسائل الإعلام ثم إرساله إلى مكتبنا”.
وأضاف “في واقع الأمر لم تصغ اللجنة توصياتها بعد، لكننا نقترح عليه عدم التدخل في أمر لا علاقة له به”.
وتابع بن غفير أن نتنياهو اتفق معه على “إنشاء حرس وطني في إسرائيل”، وذكر أنهما “سيقرران، وليس الوزير غالانت، كيفية عمل الحرس”.
وأردف “نطلب من غالانت الذي حاول عرقلة الإصلاح القانوني ومنشغل بملاحقة المستوطنين ألا يتدخل في شؤون الحرس الوطني. واللجنة بصدد إنهاء عملها وسترفع توصياتها خلال شهر ونصف الشهر”.
ولا تحتوي مسودة بن غفير على أي تفاصيل ملموسة حول هيكل الحرس الوطني، الذي سيكون لديه.
بحسب خطة بن غفير “قوَّات نظامية ووحدات تكتيكية” مهمتها هي محاربة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد بشكل روتيني وفي حالات الأزمات وتعزيز السيطرة على النظام العام. ومن المفترض أيضا أن تتم دراسة إمكانية وضع قوَّات معيَّنة من حرس الحدود بشكل مباشر تحت قيادة الحرس الوطني. وتخضع الشرطة لمسؤولية وزير الأمن القومي الإسرائيلي فيما يخضع الجيش لوزير الدفاع.
وكان وزير الأمن الداخلي السابق عومر بارليف الذي طرح تشكيل الجهاز في العام 2022 ليكون من ضمن منظومة شرطة الحدود، أعلن أن من مسؤولية تلك القوة أن تتولى المسائل التي يعتزم بن غفير تكليف جهاز الحرس الوطني بها. وجاء في تغريدة أطلقها بارليف متوّجها فيها إلى بن غفير “فكرة أن ميليشيا خاصة سيُشكّلها وزير محرِج يفتقر للفهم ومدان بدعم جماعة إرهابية وبالحض على العنصرية، تثير الصدمة”.
كما سبق أن تحدث رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست (البرلمان) جادي آيزنكوت عن “حادث خطير يهدد أسس استخدام القوة بالبلاد، ويعرضها للخطر”.
وقال النائب عن حزب “العمل” المعارض جلعاد كاريف في تغريدة “يشكل إنشاء الحرس الوطني تحت السلطة المباشرة للوزير بن غفير تهديدا خطيرا للديمقراطية لا يقل عن التشريعات القضائية”.
وأضاف “يجب أن يكون الحرس الوطني تحت قيادة الشرطة وليس تحت سيطرة اللاهافا والكاهانيين (أتباع الحاخام مئير كهانا مؤسس حركة “كاخ” الإرهابية المحظورة)”.
ووجه كاريف رسالة إلى رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” بأن يحذر رئيس الوزراء من “تشكيل ميليشيات بن غفير تحت رعاية القانون”.
وبدوره قال النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، في تغريدة، “هدية خطيرة لبن غفير: ميليشيا خاصة.. هذا لم يعد فقاعات، إنها إعطاء أعواد ثقاب وخزان نفط لمصاب بالحريق”. وأضاف الطيبي “يجب ألا يسمح لهذا أن يحدث”.
