اليمن.. الحرب عطلت استغلال الطاقة الحرارية الجوفية
اليمن.. الحرب عطلت استغلال الطاقة الحرارية الجوفية
> «الأيام» العين الإخبارية:
> تمثل الطاقة المتجددة منظورًا مستدامًا طويل الأجل لليمن، لأنها توفر فرصة لانتقال الطاقة مع إعادة بناء نظام الطاقة بعد الحرب.
وذلك لاغتنام هذه الفرصة، تحتاج اليمن إلى زيادة طموحها، وتحسين الظروف الإطارية لمصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الوعي بفوائدها.
ما حجم الإمكانات المتاحة للطاقة الحرارية الجوفية في اليمن وأين تقع تحديدًا؟
تمتلك اليمن إمكانات كبيرة للطاقة الحرارية الجوفية بسبب مواردها الحرارية الأرضية. تستخدم الطاقة الحرارية الأرضية، الحرارة المتولدة من داخل الأرض لتوليد الكهرباء أو توفير التدفئة والتبريد.
نظرًا لموقع اليمن الأمثل عند تقاطع ثلاث صفائح تكتونية، فإن البلاد لديها إمكانات عالية للطاقة الحرارية الأرضية.
ثمانية حقول بركانية رئيسية معروفة في اليمن بإمكانيات الطاقة الحرارية الجوفية. توجد ثلاثة منها في المحافظة الغربية لليمن، وأربعة تقع على طول السهل الساحلي لخليج عدن، بينما توجد مجموعة الجزر في جنوب البحر الأحمر.
يتميز ببعض مؤشرات ارتفاع الصهارة القشرية وظواهر الحمل الحراري المتعلقة بأنظمة التصدع القشرة العميقة. شجع حدوث العديد من الحقول البركانية الحديثة من العصر الميوسيني في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد على البحث عن موارد الطاقة الحرارية الأرضية.
كما يوجد في اليمن ثمانية حقول واعدة لحصاد الطاقة الحرارية الأرضية وهي: الليسي إسبيل، دامت، الكافر الدرابي، السياني - الغندية، شرق وجنوب شرق تعز، ريسيان الضبوب، وكيرش.
ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه تطوير الطاقة الحرارية الجوفية في اليمن؟
في اليمن تم إنشاء مشروع الطاقة الحرارية الأرضية التابع لهيئة المسح الجيولوجي والموارد المعدنية، وهو أحد المشاريع العلمية والبحثية والخدمية ضمن مشاريع الهيئة، حيث تجري دراسات لاستكشاف مصادر الطاقة الحرارية الجوفية في اليمن.
تم تنفيذ المسوحات الجيوكيميائية والهيدرولوجية والجيولوجية للمجالات الحرارية وإنتاج خرائط لمصادر الطاقة الحرارية الجوفية والسياحة العلاجية، وإصدار وتأليف الكتب والمنشورات العلمية في مجال الطاقة الحرارية الأرضية، وتقديم الخدمات العلمية للجهات الحكومية ذات الصلة مثل وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة المياه والبيئة ووزارة السياحة،.. الخ.
هل مشاريع طاقة حرارية جوفية التنفيذ حاليا في اليمن؟
نفذت اليمن من خلال مشروع الطاقة الحرارية الأرضية التابع لهيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية العديد من الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع استغلال مصادر الطاقة الحرارية الجوفية في توليد الطاقة، كما قامت بإجراء دراسة استكشافية لجميع المواقع التي توجد فيها مصادر الطاقة الحرارية الجوفية في اليمن، والتي بلغت حوالي 100 موقع، وجمع عينات الماء الساخن والغاز وتحليلها الكيميائي في جامعة فلورنسا بإيطاليا خلال الفترة (2001-2006).
في أغسطس 2008، تم توقيع اتفاقية دعم بين وزارة المياه والبيئة وهيئة المسح الجيولوجي والموارد المعدنية ووحدة البيئة العالمية (GEF)، وقدمت وحدة البيئة العالمية منحة قدرها مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع الطاقة الحرارية الأرضية في مجال توليد الكهرباء والسياحة العلاجية وإنتاج ثاني أكسيد الكربون.
الاتفاقية هي اتفاقية تكميلية للاتفاقية الموقعة في نوفمبر 2006 بين الحكومة اليمنية ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية ووزارات النفط والتعدين والمياه والبيئة والمعهد الألماني للعلوم الطبيعية (BGR).
تهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل أنشطة مشروع الطاقة الحرارية الجوفية في اليمن لتمكينه من استكشاف ودراسة مصادر الطاقة الحرارية الجوفية في حقول القفر بمحافظة إب ودمت بمحافظة الضالع وردوم بمحافظة شبوة والديس. والشرقية والحامي بمحافظة حضرموت، والضون والصليف بمحافظة الحديدة.
بعد هذه الدراسات، سيتم حفر بئر استكشافية في أحد المجالات الواعدة التي ستتم دراستها في إحدى هذه المجالات. وقعت وزارة الكهرباء والطاقة في اليمن اتفاقية مبدئية مع شركة (ريكيافيك) الأيسلندية لتنفيذ دراسة جدوى اقتصادية لاستغلال مصادر الطاقة الحرارية الجوفية في توليد الطاقة الكهربائية، بما في ذلك حفر ثلاثة آبار استكشافية في منطقة الليسي إسبيل والحقول في محافظة ذمار.
خلال الفترة من 2007 إلى 2010 أجرى مشروع الطاقة الحرارية بالهيئة دراسات جيولوجية وجيوكيميائية وجيوكيميائية وجيوكيميائية مفصلة ودراسة قياس غاز الرادون وإعداد التقرير الهيدرولوجي والهيدروجيولوجي في المنطقة الواعدة الأولى وهي منطقة ليسي اسبيل محافظة ذمار.
في أغسطس 2010، كان هناك مشروع لبناء محطات طاقة حرارية أرضية في مدينة ذمار في الليسي إسبيل، حيث تمثل أكثر المجالات الواعدة والقريبة من شبكة النقل الوطنية. تم فتح مظاريف العطاء لحفر أول بئر استكشافية للطاقة الحرارية الأرضية في اليمن بمنطقة الليسي إسبيل بمحافظة ذمار.
وتأتي المناقصة ضمن مشروع الطاقة الحرارية الأرضية بهدف تقييم مصادر الطاقة الحرارية الأرضية لاستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية بالتعاون مع مركز أبحاث الطاقة في إيطاليا ومعهد العلوم الطبيعية في ألمانيا وبتمويل من وحدة البيئة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
كيف تقارن الطاقة الحرارية الجوفية بمصادر الطاقة المتجددة الأساسية في اليمن؟
لا يزال الوقود الأحفوري يهيمن على مزيج الطاقة والاقتصاد في اليمن. تشكل عائدات إنتاج النفط الحصة الأكبر من عائدات الحكومة وصادراتها.
ونتيجة لذلك، يتعرض اقتصاد الدولة لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية. علاوة على ذلك، يؤدي الدعم السخي للوقود والكهرباء إلى تفاقم الوضع المالي في اليمن.
في ظل هذه الخلفية، أصبحت تقنيات الطاقة المتجددة ذات صلة بزيادة إمدادات الكهرباء والوصول إلى الكهرباء في المناطق المعزولة. في المستقبل، يمكن أن تلعب مصادر الطاقة المتجددة دورًا أكبر، نظرًا لأن اليمن لديها إمكانات متجددة غنية، خاصة لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية.
ما هو الدور الذي ترى أن الطاقة الحرارية الأرضية تلعبه في مزيج الطاقة في اليمن في المستقبل؟
تمتلك اليمن ثمانية حقول واعدة لحصاد الطاقة الحرارية الأرضية: الليسي إسبيل، دامت، الكافر الدرابي، السياني - الغندية، شرق وجنوب شرق تعز، ريسيان الضبوب، وكيرش.
يمكن أن تولد هذه الحقول 28.5 غيغاوات علاوة على ذلك، كان هناك مشروع لبناء محطات لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية في مدينة ذمار في أليسي وإسبل لأنها تمثل أكثر الحقول الواعدة القريبة من شبكة النقل الوطنية.
كان من الممكن أن تشكل محطات الطاقة قدرة إجمالية تتراوح بين 125 و 250 ميغاوات، مدعومة بـ اتفاقية شراء الطاقة (PPA). على الرغم من بدء الأعمال الهندسية الأولية ، فإن المشروع تم تعليقه بسبب الحرب والصراع المحلي.
كيف كان يمكن للطاقة الحرارية الجوفية أن تساهم في الطاقة في اليمن وتقليل اعتماده على واردات الطاقة؟
قبل الحرب، خططت الحكومة لتركيب مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق المتصلة بالشبكة، بما في ذلك محطات الطاقة الشمسية الحرارية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح.
كان الهدف هو أن تصل حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 15٪ أو 2600 جيجاوات ساعة بحلول عام 2025.
نادرًا ما يتجاوز استهلاك الفرد من الكهرباء 255 كيلوواط ساعة سنويًا، وهو ما يمثل أدنى معدل مقارنة بمتوسط معدل نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2900 كيلوواط ساعة).
حتى مع توصيل أقل من 2 مليون مشترك بشبكة الكهرباء الوطنية، فإن المؤسسة العامة للكهرباء غير قادرة على تلبية الطلب. يوسع الصراع المستمر الفجوة بين العرض والطلب ويجعل من الصعب صيانة وتحديث محطات الطاقة الحالية أو بناء محطات جديدة.
إن العجز في إنتاج الكهرباء ناتج عن محطات توليد الطاقة القديمة وغير الفعالة، وتدمير البنية التحتية للكهرباء خلال الحرب، والهجمات التخريبية على أبراج ومحطات الطاقة، حتى مع ظروف الشبكة قبل الحرب، كانت البنية التحتية للطاقة هشة للغاية بحيث لا تلبي طلب اليمن.
بلغ استهلاك الكهرباء في عام 2018 حوالي 2.8 تيراواط ساعة، وهو ما يقرب من نصف الطلب على الكهرباء في بداية العقد الماضي.
هناك ثلاث سيناريوهات محتملة للكهرباء في اليمن: متطلبات السعة المركبة عند 3081 ميجاوات لحالة الطلب الأساسي، و 3658.3 ميجاوات لحالة الطلب المرتفع، و 1842.2 ميجاوات القدرة المركبة لحالة انخفاض الطلب.
مع العلم، استبعدت هذه السيناريوهات القطاعين الصناعي والتجاري واعتبرت 40٪ من السكان موصولين بشبكة التوزيع الرئيسية، وهذا يؤكد الارتفاع الكامن في الطلب الحالي على الكهرباء في اليمن.
ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه تطوير الطاقة الحرارية الجوفية في اليمن؟
بالتأكيد الحرب، فقد فاقمت الأضرار التي لحقت أثناء الحرب من أزمة الكهرباء، مما أدى إلى انهيار شبه كامل لشبكة الكهرباء الوطنية. نتيجة لذلك، يتمتع السكان اليمنيون بأدنى مستوى من الوصول للكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث إن 40٪ فقط من السكان متصلون بالكهرباء.
بعد توقف الحرب واستعادة الأمن والأمان يمكن البدء من حيث توقف العمل في عام 2011، وإعادة ترسية العطاء والبدء في حفر أول بئر استكشافي للطاقة الحرارية الجوفية في اليمن. .
هناك عدة تحديات فنية مثل البنية التحتية للكهرباء وإصلاح قطاع الكهرباء وبناء القدرات والحوكمة والإطار القانوني للتأسيس مع القطاع الخاص.
وذلك لاغتنام هذه الفرصة، تحتاج اليمن إلى زيادة طموحها، وتحسين الظروف الإطارية لمصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الوعي بفوائدها.
لفهم وضع الطاقة الحرارية الجوفية في اليمن، قامت "العين الإخبارية" بحوار مع عبد الغني جغمان، الخبير النفطي والاستشاري في تنمية الموارد الطبيعية.
عبد الغني جغمان
وإلى نص الحوار..
تمتلك اليمن إمكانات كبيرة للطاقة الحرارية الجوفية بسبب مواردها الحرارية الأرضية. تستخدم الطاقة الحرارية الأرضية، الحرارة المتولدة من داخل الأرض لتوليد الكهرباء أو توفير التدفئة والتبريد.
نظرًا لموقع اليمن الأمثل عند تقاطع ثلاث صفائح تكتونية، فإن البلاد لديها إمكانات عالية للطاقة الحرارية الأرضية.
ثمانية حقول بركانية رئيسية معروفة في اليمن بإمكانيات الطاقة الحرارية الجوفية. توجد ثلاثة منها في المحافظة الغربية لليمن، وأربعة تقع على طول السهل الساحلي لخليج عدن، بينما توجد مجموعة الجزر في جنوب البحر الأحمر.
يتميز ببعض مؤشرات ارتفاع الصهارة القشرية وظواهر الحمل الحراري المتعلقة بأنظمة التصدع القشرة العميقة. شجع حدوث العديد من الحقول البركانية الحديثة من العصر الميوسيني في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد على البحث عن موارد الطاقة الحرارية الأرضية.
كما يوجد في اليمن ثمانية حقول واعدة لحصاد الطاقة الحرارية الأرضية وهي: الليسي إسبيل، دامت، الكافر الدرابي، السياني - الغندية، شرق وجنوب شرق تعز، ريسيان الضبوب، وكيرش.
إن أهم الحقول الحرارية الجوفية التي تم تحديدها حتى الآن في اليمن هي منطقة مش الكافر في مديرية القفر التابعة لمحافظة إب وفي منطقة الليسي إسبيل.
في اليمن تم إنشاء مشروع الطاقة الحرارية الأرضية التابع لهيئة المسح الجيولوجي والموارد المعدنية، وهو أحد المشاريع العلمية والبحثية والخدمية ضمن مشاريع الهيئة، حيث تجري دراسات لاستكشاف مصادر الطاقة الحرارية الجوفية في اليمن.
تم تنفيذ المسوحات الجيوكيميائية والهيدرولوجية والجيولوجية للمجالات الحرارية وإنتاج خرائط لمصادر الطاقة الحرارية الجوفية والسياحة العلاجية، وإصدار وتأليف الكتب والمنشورات العلمية في مجال الطاقة الحرارية الأرضية، وتقديم الخدمات العلمية للجهات الحكومية ذات الصلة مثل وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة المياه والبيئة ووزارة السياحة،.. الخ.
ولكن قد فاقمت الأضرار التي لحقت أثناء الحرب من الوضع، مما أدى إلى انهيار شبه كامل لشبكة الكهرباء الوطنية. نتيجة لذلك، يتمتع السكان اليمنيون بأدنى مستوى من الوصول للكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث إن 40٪ فقط من السكان متصلون بالكهرباء.
نفذت اليمن من خلال مشروع الطاقة الحرارية الأرضية التابع لهيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية العديد من الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع استغلال مصادر الطاقة الحرارية الجوفية في توليد الطاقة، كما قامت بإجراء دراسة استكشافية لجميع المواقع التي توجد فيها مصادر الطاقة الحرارية الجوفية في اليمن، والتي بلغت حوالي 100 موقع، وجمع عينات الماء الساخن والغاز وتحليلها الكيميائي في جامعة فلورنسا بإيطاليا خلال الفترة (2001-2006).
في أغسطس 2008، تم توقيع اتفاقية دعم بين وزارة المياه والبيئة وهيئة المسح الجيولوجي والموارد المعدنية ووحدة البيئة العالمية (GEF)، وقدمت وحدة البيئة العالمية منحة قدرها مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع الطاقة الحرارية الأرضية في مجال توليد الكهرباء والسياحة العلاجية وإنتاج ثاني أكسيد الكربون.
الاتفاقية هي اتفاقية تكميلية للاتفاقية الموقعة في نوفمبر 2006 بين الحكومة اليمنية ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية ووزارات النفط والتعدين والمياه والبيئة والمعهد الألماني للعلوم الطبيعية (BGR).
تهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل أنشطة مشروع الطاقة الحرارية الجوفية في اليمن لتمكينه من استكشاف ودراسة مصادر الطاقة الحرارية الجوفية في حقول القفر بمحافظة إب ودمت بمحافظة الضالع وردوم بمحافظة شبوة والديس. والشرقية والحامي بمحافظة حضرموت، والضون والصليف بمحافظة الحديدة.
بعد هذه الدراسات، سيتم حفر بئر استكشافية في أحد المجالات الواعدة التي ستتم دراستها في إحدى هذه المجالات. وقعت وزارة الكهرباء والطاقة في اليمن اتفاقية مبدئية مع شركة (ريكيافيك) الأيسلندية لتنفيذ دراسة جدوى اقتصادية لاستغلال مصادر الطاقة الحرارية الجوفية في توليد الطاقة الكهربائية، بما في ذلك حفر ثلاثة آبار استكشافية في منطقة الليسي إسبيل والحقول في محافظة ذمار.
خلال الفترة من 2007 إلى 2010 أجرى مشروع الطاقة الحرارية بالهيئة دراسات جيولوجية وجيوكيميائية وجيوكيميائية وجيوكيميائية مفصلة ودراسة قياس غاز الرادون وإعداد التقرير الهيدرولوجي والهيدروجيولوجي في المنطقة الواعدة الأولى وهي منطقة ليسي اسبيل محافظة ذمار.
في أغسطس 2010، كان هناك مشروع لبناء محطات طاقة حرارية أرضية في مدينة ذمار في الليسي إسبيل، حيث تمثل أكثر المجالات الواعدة والقريبة من شبكة النقل الوطنية. تم فتح مظاريف العطاء لحفر أول بئر استكشافية للطاقة الحرارية الأرضية في اليمن بمنطقة الليسي إسبيل بمحافظة ذمار.
وتأتي المناقصة ضمن مشروع الطاقة الحرارية الأرضية بهدف تقييم مصادر الطاقة الحرارية الأرضية لاستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية بالتعاون مع مركز أبحاث الطاقة في إيطاليا ومعهد العلوم الطبيعية في ألمانيا وبتمويل من وحدة البيئة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
في عام 2015، توقف هذا المشروع بسبب الحرب التي بدأت في عام 2015 وعلق جميع المساهمين مشاركتهم لاشعارهم لاحقًا.
لا يزال الوقود الأحفوري يهيمن على مزيج الطاقة والاقتصاد في اليمن. تشكل عائدات إنتاج النفط الحصة الأكبر من عائدات الحكومة وصادراتها.
ونتيجة لذلك، يتعرض اقتصاد الدولة لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية. علاوة على ذلك، يؤدي الدعم السخي للوقود والكهرباء إلى تفاقم الوضع المالي في اليمن.
في ظل هذه الخلفية، أصبحت تقنيات الطاقة المتجددة ذات صلة بزيادة إمدادات الكهرباء والوصول إلى الكهرباء في المناطق المعزولة. في المستقبل، يمكن أن تلعب مصادر الطاقة المتجددة دورًا أكبر، نظرًا لأن اليمن لديها إمكانات متجددة غنية، خاصة لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية.
بالنسبة للطاقة الحرارية الجوفية، لم يتم إنتاجها بعد ولا توجد مساهمة في مزيج الطاقة في اليمن.
تمتلك اليمن ثمانية حقول واعدة لحصاد الطاقة الحرارية الأرضية: الليسي إسبيل، دامت، الكافر الدرابي، السياني - الغندية، شرق وجنوب شرق تعز، ريسيان الضبوب، وكيرش.
يمكن أن تولد هذه الحقول 28.5 غيغاوات علاوة على ذلك، كان هناك مشروع لبناء محطات لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية في مدينة ذمار في أليسي وإسبل لأنها تمثل أكثر الحقول الواعدة القريبة من شبكة النقل الوطنية.
كان من الممكن أن تشكل محطات الطاقة قدرة إجمالية تتراوح بين 125 و 250 ميغاوات، مدعومة بـ اتفاقية شراء الطاقة (PPA). على الرغم من بدء الأعمال الهندسية الأولية ، فإن المشروع تم تعليقه بسبب الحرب والصراع المحلي.
وبحسب الدراسات، تتميز حقول الطاقة الحرارية الأرضية في اليمن بموقعها وسط مناطق النمو السكاني، وقربها من المناطق الزراعية التي تحتوي على احتياطيات عالية من ثاني أكسيد الكربون، وقربها من الشبكة الوطنية، مما يجعل هذه المصادر أكثر تنافسية وذات جدوى اقتصادية.
قبل الحرب، خططت الحكومة لتركيب مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق المتصلة بالشبكة، بما في ذلك محطات الطاقة الشمسية الحرارية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح.
كان الهدف هو أن تصل حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 15٪ أو 2600 جيجاوات ساعة بحلول عام 2025.
نادرًا ما يتجاوز استهلاك الفرد من الكهرباء 255 كيلوواط ساعة سنويًا، وهو ما يمثل أدنى معدل مقارنة بمتوسط معدل نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2900 كيلوواط ساعة).
حتى مع توصيل أقل من 2 مليون مشترك بشبكة الكهرباء الوطنية، فإن المؤسسة العامة للكهرباء غير قادرة على تلبية الطلب. يوسع الصراع المستمر الفجوة بين العرض والطلب ويجعل من الصعب صيانة وتحديث محطات الطاقة الحالية أو بناء محطات جديدة.
إن العجز في إنتاج الكهرباء ناتج عن محطات توليد الطاقة القديمة وغير الفعالة، وتدمير البنية التحتية للكهرباء خلال الحرب، والهجمات التخريبية على أبراج ومحطات الطاقة، حتى مع ظروف الشبكة قبل الحرب، كانت البنية التحتية للطاقة هشة للغاية بحيث لا تلبي طلب اليمن.
بلغ استهلاك الكهرباء في عام 2018 حوالي 2.8 تيراواط ساعة، وهو ما يقرب من نصف الطلب على الكهرباء في بداية العقد الماضي.
هناك ثلاث سيناريوهات محتملة للكهرباء في اليمن: متطلبات السعة المركبة عند 3081 ميجاوات لحالة الطلب الأساسي، و 3658.3 ميجاوات لحالة الطلب المرتفع، و 1842.2 ميجاوات القدرة المركبة لحالة انخفاض الطلب.
مع العلم، استبعدت هذه السيناريوهات القطاعين الصناعي والتجاري واعتبرت 40٪ من السكان موصولين بشبكة التوزيع الرئيسية، وهذا يؤكد الارتفاع الكامن في الطلب الحالي على الكهرباء في اليمن.
من بين هذه السعة الأساسية التي تبلغ 3081 ميغاوات المطلوبة في اليمن، بينما يمكن أن تولد الطاقة الحرارية الأرضية 28.5 جيجاوات.
بالتأكيد الحرب، فقد فاقمت الأضرار التي لحقت أثناء الحرب من أزمة الكهرباء، مما أدى إلى انهيار شبه كامل لشبكة الكهرباء الوطنية. نتيجة لذلك، يتمتع السكان اليمنيون بأدنى مستوى من الوصول للكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث إن 40٪ فقط من السكان متصلون بالكهرباء.
بعد توقف الحرب واستعادة الأمن والأمان يمكن البدء من حيث توقف العمل في عام 2011، وإعادة ترسية العطاء والبدء في حفر أول بئر استكشافي للطاقة الحرارية الجوفية في اليمن. .
هناك عدة تحديات فنية مثل البنية التحتية للكهرباء وإصلاح قطاع الكهرباء وبناء القدرات والحوكمة والإطار القانوني للتأسيس مع القطاع الخاص.
